«الأهلي المتحد» و«مجمعات الأسواق» يوقّعان تمويلاً بقيمة 15 مليون دينار

المرزوق: خبرة «المجمعات» في تنفيذ وإدارة المشاريع الحضرية وراء منحها التمويل الجراح: البنك يتمتع بالمهنية العالية والمشروع يعزز الإيرادات التشغيلية لـ «المجمعات» الشايـع: 36 مليون دينار كلفـة المشروع والافتتـاح في الربع الثالث من 2011منى الدغيمي وقع البنك الأهلي المتحد مع شركة مجمعات الأسواق التجارية وشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع تمويل مشروع «بوليفارد السالمية» بقيمة 15 مليون دينار. وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق في مؤتمر صحافي أمس ان العلاقة المتميزة التي تجمع بين البنك وشركة مجمعات الأسواق وراء تمويل البنك العديد من استثمارات الشركة العقارية داخل وخارج الكويت، علاوة على الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها شركة مجمعات الأسواق التجارية في تنفيذ العديد من مشاريع التنمية الحضرية سواء بشكل مباشر أو من خلال شركاتها التابعة، مؤكدا على ان هذه العوامل كانت وراء موافقة البنك على منح التمويل الجديد لشركتها التابعة «السالمية جروب» لتنمية المشاريع بقيمة 15 مليون دينار. وأضاف المرزوق أن ذلك يأتي في إطار حرص «البنك الأهلي المتحد» على القيام بدور فعال في تمويل مشاريع التنمية الحقيقية بالكويت والمساهمة بشكل مدروس في دعم الحركة الاقتصادية وإعادة الثقة للاقتصاد الكويتي بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية. وبين أن البنك وبعد الدراسة المتأنية لجدوى المشروع الاقتصادية اتخذ القرار نحو تمويل هذا المشروع الضخم الذي سيعتبر بعد تنفيذه أحد أهم المشاريع العقارية التسويقية والسياحية المتميزة وإضافة حقيقية للتنمية بالكويت. وأشاد المرزوق بالدور الذي يلعبه فريق العمل بالمتحد والذي يتمتع بخبرة وكفاءة عالية تمكنه من تفهم احتياجات السوق والوقوف جنبا إلى جنب مع الشركات المحلية وتلبية جميع احتياجاتها، مشيرا الى أن وجود «المتحد» ضمن إطار مجموعة الأهلي المتحد يجعله ينفرد بميزة تلبية كل احتياجات عملائه داخل الكويت وخارجها ولا شك أن العلاقة الإستراتيجية مع شركة مجمعات الأسواق لهي خير برهان على ذلك، حيث لا تقتصر العلاقة بين المؤسستين على الكويت فقط وإنما تمتد لتشمل بعض أنشطة الشركة الإقليمية في البحرين. من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح: «باسم مجمعات الأسواق بصفتها المالك الرئيسي في المشروع ونيابة عن شركائها في شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع نتقدم بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد وجميع العاملين على المهنية العالية التي اتسمت بها المناقشات حول التمويل والتي تميزت بالثقة المتبادلة وعلى قرارها الصائب بالموافقة على تمويل المشروع بمبلغ 15 مليون دينار، والذي من شأنه تعزيز العلاقة الإستراتيجية للشركة مع البنك استنادا إلى الثقة في قدراتها وخبراتها المتراكمة بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع». وعن الشركاء الرئيسين في شركة السالمية جروب لتنمية المشاريع قال الجراح انهم شركة مجمعات الأسواق واحدى شركاتها التابعة تملك نسبة 54.75% والشركة التجارية العقارية وتملك نسبة 25% والشركة المتحدة للترفيه والسياحة وتملك نسبة 20% وشركة بيت الإنماء للمقاولات الزراعية وتملك نسبة 1.25%. وأشار الجراح الى أن مشروع السالمية هو من المشاريع المتميزة جدا سواء من حيث الموقع أو المكونات وسيكون له إضافة قوية جدا في تعزيز الإيرادات التشغيلية لشركة مجمعات الأسواق في المنظور القريب. ذكر أن شركة مجمعات الأسواق التجارية لديها مجموعة من المشاريع الحالية في كل من الكويت وعدد من دول الخليج منها مجمع الكويت الدولي للتنس، الشركة تملك 33% من المجمع البالغ كلفتة 40 مليون دينار وهو تحت الإنشاء ومشاريع أخري دخلت مرحلة التشغيل منها منتجع صحاري للجولف التكلفة الإجمالية للمشروع 22 مليون دينار وهو مملوك بنسبة 28% للشركة ومشروع سليل الجهراء وتمتلك الشركة حصة 26% بالإضافة إلي مشاركتها مع شركاء آخرين في مشروع سوق الصليبية للخضار والفاكهة وتملك نسبة 21% وهو من المشاريع المتميزة بدولة الكويت بالاضافة الى العديد من المشاريع الآخرى داخل وخارج الكويت بدوره استعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع عبد الحكيم الشايع أبرز ملامح مشروع «بوليفارد»، موضحا أن المشروع يقام وفق نظام الـB.O.T بعد أن فازت شركة مجمعات الأسواق التجارية بعقد المشروع مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتنفيذه بتكلفة إجمالية تصل إلى 36 مليون دينار وأن التنفيذ الفعلي للمشروع بدأ في بداية 2008 وتوقع انجاز المشروع والافتتاح الرسمي في الربع الثالث من 2011. وأضاف بأن المشروع يمتاز بأنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط حيث يتميز بالفكر الجديد الذي يمزج بين التسوق والحدائق الطبيعية على مساحة إجمالية تصل إلى 353 ألف متر مربع تقريبا ومن تصميم مستشار عالمي متخصص في الزراعات التجميلية كما يمتاز المشروع أيضا بأنة يقع على 4 شوارع رئيسية وهو ما سيعطي له قيمة جمالية معمارية منفردة. وذكر الشايع أن المشروع سيضم وللمرة الأولى بالكويت قطارا للتنقل بين جنبات المشروع من خلال التوقف في 4 محاطات، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو التنقل بين أجزاء المشروع بحرية وأيضا لتخفيف حدة الازدحام داخل المشروع وأيضا بهدف ترفيه زوار المشروع. وأشار الشايع إلى أن مشروع منتزه السالمية يعتبر من أهم المشاريع في الكويت وتوقع افتتاحه النهائي في أكتوبر 2011. وقد قام بتوقيع عقد تمويل مشروع بوليفارد السالمية بقيمة 15 مليون دينار لمدة 5 سنوات ونصف السنة كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية توفيق الجراح ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السالمية جروب لتنمية المشاريع عبد الحكيم فهد الشايع. دعوة إلى «المركزي» دعا توفيق الجراح «المركزي» إلى ان يقدم حوافز للبنوك التي تقدم تمويلا للمشاريع التنموية طويلة الأجل. وقال: كل مصرف يمول مشروعا تنمويا طويل الأجل يجب أن تقدم له حوافز كامتنان معنوي وليس بالضرورة ان تكون الحوافز مادية بل ما نطلبه أن تكون الحوافز أدبية. وتابع: «يجب على «المركزي» ان يظهر نوعا من الحوافز للمصارف الداعمة للمشاريع التنموية لتشجيعها على تمويل مثل هذه المشاريع. مكونات المشروع أوضح عبد الحكيم الشايع أن مكونات المشروع والممتد على مساحة 353 ألف متر مربع تتكون من العناصر التالية: > مركز تجاري ضخم من دورين وسرداب مساحته المبنية 65 ألف متر مربع. > ناد صحي مساحته المبنية 2200 متر مربع. > صالة متعددة الأغراض مساحتها المبنية 2400 متر مربع. > قرية المطاعم وهي عبارة عن 8 مطاعم بمساحة مبنية 420 مترا مربعا لكل مطعم وهذه المطاعم تطل مباشرة على البحيرة الاصطناعية الكبيرة والتي تبلغ مساحتها 25 ألف متر. > بحيرات اصطناعية بمساحة إجمالية قدرها 30 ألف متر مربع يربطها نهر صغير داخل المشروع. > مسطحات خضراء وممرات مشاه بمساحة تصل إلى 230 ألف متر مربع. > مدرج روماني. > مواقف للسيارات تضم 2500 سيارة سطحية وتحت الأرض. > منطقة ألعاب خارجية للأطفال. > ملاعب كركيت وكرة قدم وكرة سلة ومنطقة للتمارين الرياضية. > حديقة النباتات الطبيعية وتضم 4 أنواع لحدائق من مناطق مناخية مختلفة في العالم. المرزوق رداً على أسئلة الصحافيين: قانون الخصخصة أساسي لخطة التنمية.. ويجب رفض العبث بالقوانين ردا على أسئلة الصحافيين قال المرزوق ان البنك كان متحفظا خلال الفورة الاقتصادية وظل متحفظا بعد الأزمة المالية العالمية. وتابع: «نحن لم نمنح ائتمانا بشكل مسرف حيث ان البنك استمر أثناء الأزمة بمنح الائتمان والدليل على ذلك انه كان هناك نمو بالمحفظة الائتمانية خلال 2009 بالرغم من أنها كانت فترة ذروة الأزمة الاقتصادية». وأضاف المرزوق عقب توقيع عقد تمويل مشروع «بوليفارد السالمية» مع «مجمعات الأسواق» ان البنك استمر خلال الربع الأول من 2010 بمنح الائتمان وعزا سبب استمرار البنك في منح الائتمان للعملاء الذين يتميزون بكفاءة الإدارة وعلى الملاءة المالية لاسيما شركة مجمعات الأسواق والسالمية جروب من العملاء المتميزين وتطبق عليهم شروط التمويل. وعن نسبة نمو المحفظة الائتمانية للبنك خلال الربع الأول قال المرزوق أن النسبة تتراوح بين 7% و8%، مشيرا إلى أن إجمالي المحفظة بلغ مع نهاية الربع الأول نحو 1.7 مليار دينار أي بزيادة 120 إلى 130 مليون دينار خلال 3 شهور. المشاريع العقارية وبخصوص المشاريع العقارية الذي ينوي البنك تمويلها خلال 2010 أفاد المرزوق بأن هناك عدة مشاريع عقارية معروضة على البنك وهو بصدد التفاوض بخصوصها وينوي أن يمول جزءا منها، مشيرا إلى انه كون البنك تحول إلى إسلامي فإنه من صميم عمله المشاركة في تمويل الأنشطة العقارية. وبشأن تمويل مشاريع الرعاية السكنية التي طرحت مؤخرا وتقدمت شركات لتنفيذها قال المرزوق ان البنوك مهتمة جدا بتمويل المشاريع الإسكانية باعتبارها مصدر حكومي امن ويعتمد التمويل على الوضع الائتماني للشركة المنفذة ولملاءتها المالية. وبخصوص اعتماد البنوك على حوالة الحق، أفاد المرزوق بأن البنوك تعتمد على حوالة الحق ولكن حوالة الحق غير مقبولة من ضمن ضمانات قانون الاستقرار المالي وبالتالي لا تشكل حافزا حيث ان قانون الاستقرار وضع حوافز ولكن لابد ان تكون هناك ضمانات مع الحوافز وهذا يرجع الى القانون. العبث بالتشريعات وعن ضرورة إحداث لوبي خاص بالبنوك للتصدي إلى الاسقاطات التي تضاف على التشريعات، أوضح المرزوق أن البنوك واتحاد المصارف أبدو رأيهم بشأن العبث بالتشريعات، مشيرا بقوله: «للأسف الوضع السياسي لا يأخذ بالرأي الفني». ردا عن سؤال «الأنباء» حول مدى تواصل العبث بالتشريعات من قبل مجلس الأمة والتأثير السلبي على الخارطة الاقتصادية وتعطيل مشاريع التنمية قال المرزوق: اعتقد انه يجب أن يكون هناك حزم حكومي فقانون الخصخصة كمثال هو مرتكز من مرتكزات الخطة الإنمائية التي تبنتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة، فكيف يهدر هذا القانون ويفرغ من محتواه؟ وتابع: «المطلوب وقفة حكومية قوية للتصدي إلى العبث بالقوانين التي من دونها لن يكون للخطة الإنمائية نجاح فالمطلوب موقف حكومي قوي للدفاع عن القوانين وتبني الآراء الفنية المجردة من الأهواء السياسية». وعن إمكانية تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري، قال المرزوق انه في ضوء التشريعات الصادرة فإنه مستحيل ولن تتحول إلى مركز مالي وتجاري. وعن الـ 5% المتبقية من محفظة «الأهلي المتحد» التي لم يتم تحويلها إلى ما يتوافق مع الشريعة قال المرزوق: البنك في الوقت الحالي بصدد تسييل ما تبقى من الأصول التي لا تتواءم مع أحكام الشريعة. وتابع: خلال هذه الفترة أي إيرادات متأتية عن هذه الأصول غير موائمة لأحكام الشريعة الإسلامية لن تدخل ضمن إيرادات البنك وسيتم صرفها في إنفاق آخر. بناء مخصصات وعن حاجة البنوك إلى بناء مخصصات، أفاد المرزوق بأن هذه الحاجة تعتمد على وضع البنك وجودة محفظته الائتمانية، مشيرا إلى أن هناك عاملا آخر يتمثل في أن بعض البنوك ومنها «الأهلي المتحد» ستكون لها فرصة في 2010 ببناء مخصصات واحتياطيات إضافية لمواجهة أي مشاكل مستقبلية وكمثال أعلن «الأهلي المتحد» في الربع الأول صافي أرباح 6.2 ملايين دينار واخذ مخصصات عامة بقيمة 9 ملايين دينار وهذه تميز سياسة البنك التحوطية لبناء المخصصات. وتابع: اعتقد ان البنوك التي لا تحتاج إلى مخصصات محددة عليها أن تبني احتياطياتها ومخصصاتها لمواجهة أي تقلبات مالية، لاسيما أزمة اليونان فهي أزمة دولية وآثارها قد تمتد عالميا ومن الأفضل أن تكون البنوك متحوطة وأنا اعتقد أن الوضع مازال غير واضح على المستوى العالمي. تعميم «المركزي» وتعليقا عن التعميم الأخير لـ«المركزي» بشأن الالتزام بجميع الشروط المقررة بشأن منح التمويل الاستهلاكي والمقسط، وعلى وجه الخصوص الحد الأقصى المقرر للتمويل الاستهلاكي والمقسط والحد الأقصى للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العملاء، قال المرزوق ان التعميم صدر حديثا ولا يمكن للبنوك أن ترصد أي أثار لهذا التعميم أو غيره وإذا كانت هناك أي أثار سلبية أو غيرها فسيتم التعامل معها ومخاطبة «المركزي». وأضاف: اعتقد من السابق لأوانه أن نقول ان هذا التعميم ستكون له آثار سلبية أو ايجابية. وتابع: أرى أن أي تعليمات صادرة من «المركزي» يجب أن تمنح فترة وفرصة ودائما «المركزي» يبدي مرونة إزاء أي تعميمات يصدرها. التسهيلات الائتمانية بالنسبة للتسهيلات الائتمانية في الفترة المقبلة قال ان التسهيلات مستمرة لكن التمويل يعتمد على أن تكون هناك فرص ائتمانية مواتية وبناء على التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع لا وجود لنسبة معينة يمول بها البنك المشاريع فالتمويل خاضع لحجم التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع.