- شركة البورصة تهدف لإدراجات نوعية للارتقاء بمستوى سوق الأسهم
شريف حمدي
تسعى بورصة الكويت ضمن خطط تطوير السوق والارتقاء به لمصاف الأسواق بالمنطقة، إلى استقطاب شركات نوعية تمثل قيمة مضافة لسوق الأسهم عند إدراجها، وعلى رأس الشركات المستهدفة للقائمين على البورصة هي الشركات العائلية، وهو ما نجحوا فيه بالفعل اكثر من مرة كان آخرها إدراج شركة علي الغانم وأولادوه للسيارات خلال الشهر الجاري.
وفي آخر 10 سنوات حظيت البورصة بإدراجات نوعية لشركات محلية مميزة تعمل في قطاعات حيوية مختلفة، ساهمت في ارتفاع القيمة السوقية بشكل لافت، إذ تشكل هذه الإدراجات نحو 2.4 مليار دينار تشكل 5.5% من إجمالي القيمة السوقية البالغة بإقفالات امس 43.5 مليار دينار.
في هذا السياق، رصدت «الأنباء» القيمة السوقية لإدراج الشركات منذ 2013 وحتى منتصف العام الحالي، وتبين من خلال الرصد ما يلي:
٭ بنك وربة أدرجت أسهمه في عام 2013، وتقدر القيمة السوقية الحالية لأسهم البنك 484 مليون دينار.
٭ تقدر القيمة السوقية لشركة الاتصالات الكويتية STC (فيفا سابقا) المدرجة في 2014 بنحو 642 مليون دينار.
٭ شركة ميزان المدرجة في 2015 قيمتها السوقية 131 مليون دينار.
٭ أما شركة المتكاملة المدرجة في 2018 فتقدر قيمتها السوقية 100 مليون دينار.
٭ وشركة المنار المدرجة في 2019 تبلغ قيمتها السوقية 16 مليون دينار.
٭ شركة شمال الزور المدرجة في 2020، تبلغ قيمتها السوقية 226 مليون دينار.
٭ شركة بورصة الكويت المدرجة أيضا في 2020، تبلغ القيمة السوقية لأسهمها 474 مليون دينار.
٭ أدرجت شركة لاند العقارية في سوق الأسهم الكويتي في 2021، وتقدر قيمتها السوقية الحالية 9.9 ملايين دينار.
٭ في العام ذاته 2021 أيضا تم إدراج شركة جي تي سي (جاسم للنقليات) بقيمة سوقية حالية 48.8 مليون دينار.
٭ أما أحدث الإدراجات فكانت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات في 7 الجاري، وتقدر قيمتها السوقية بعد إغلاق امس 231 مليون دينار.
وساهمت هذه الإدراجات النوعية في زيادة القيمة السوقية لسوق الأسهم الكويتي التي لامست مستوى 50 مليار دينار في أول جلسة عقب عطلة عيد الفطر مباشرة، إلا ان تراجع السوق بسبب العوامل الخارجية فضلا عن موجات التصحيح، هوت بالقيمة السوقية إلى 43.5 مليار دينار كما هو مذكور أعلاه.
يذكر أن بورصة الكويت شهدت مغادرة نحو 50 شركة موزعة على كافة قطاعات السوق منذ عام 2012، إما طوعا بناء على توصيات مجالس الإدارات وموافقة الجمعيات العمومية عليها، أو كرها بقرارات شطب من هيئة أسواق المال لأسباب مختلفة.