السكن الخاص يقود سيولة العقار للتراجع في أبريل بنسبة 20% بالغة 192 مليون دينار مقارنة بشهر مارس

«الاستثماري» يخالف «السكني» ويرتفع بنسبة 34.2% بالغاً 73.3 مليون دينار «حولي» و«الأحمدي» الأكثر جاذبية لتداولات «الاستثماري» و«التجاري» في انتظار إقرار الخصخصة وتنفيذ مشاريع «التنمية» عمر راشد تراجعت سيولة التداولات العقارية في أبريل على مستوى العقود والوكالات بقيمة 48.7 مليون دينار بنسبة 20% مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث استقرت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في ابريل عند 192 مليون دينار مقارنة بقيمة قدرها 240.7 مليونا خلال مارس الماضي، وقد بلغ عدد العقود والوكالات المتداولة في ابريل 814 عقارا منها 752 عقدا و62 وكالة. السكن الخاص ووفق إحصائية أعدتها «الأنباء» فإن تداولات السكن الخاص سجلت تراجعا ملحوظا على مستوى العقود والوكالات خلال ابريل مقارنة بشهر مارس الماضي، فقد بلغت قيمة تداول العقود والوكالات في السكن الخاص 108.4 ملايين دينار مثلت 65.4% من إجمالي التداولات، فيما بلغت قيمة تداولات السكن الخاص في مارس الماضي 168.9 مليونا بلغت نسبتها ما يقارب الـ 70% من إجمالي القيمة المتداولة. والتراجع الملحوظ في تداولات السكن الخاص وفق محللين عقاريين استطلعت «الأنباء» آراءهم يعود بشكل رئيسي إلى تمسك العديد من أصحاب الأراضي بممتلكاتهم طمعا في ارتفاع الأسعار مستقبلا، خاصة أن تلك المناطق شهدت خلال مارس الماضي معدلات نمو جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي في معظم مناطق الكويت بشكل عام والمناطق الخارجية بشكل خاص. ويأتي العامل الثاني الى تراجع السيولة المالية من أصحاب الودائع الصغيرة التي كانت توجه للاستثمار في السكن الخاص، وذلك على الرغم من العوائد الجيدة في العقار السكني والاستثماري والتي تصل إلى 11% مقارنة بالعائد على الودائع في البنوك والذي لا يتجاوز من 2 إلى 3% على أكثر تقدير. وتوقع المحللون أن يعاود السكن الخاص الارتفاع مرة أخرى بشكل يتجاوز تداولات شهر مارس بعد إقرار تعديلات قانون الخصخصة ودخول القطاع الخاص بقوة في المشاريع التي قد تطرحها الدولة في هذا القانون. العقار الاستثماري «مرتفعاً» وخالف العقار الاستثماري تداولات السكن الخاص حيث ارتفعت قيمة تداولاته في أبريل بنسبة 34.2% مقارنة بتداولات مارس الماضي، حيث بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 73.3 مليون دينار لعدد 172 عقارا في ابريل مقارنة بتداولات 163 عقارا قيمتها 54.5 مليون دينار خلال مارس الماضي. ويأتي الارتفاع الملحوظ في تداولات العقار الاستثماري بدافع تداولات نشطة شهدتها تداولات العقار الاستثماري في محافظتي الأحمدي وحولي، حيث قادت المحافظتان تداولات «الاستثماري» خلال أبريل بعدد 168 عقارا مقارنة بعدد 154 عقارا خلال مارس. كما أن جاذبية العقارات الاستثمارية تظل مرتفعة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، فتلك العقارات تعد من العقارات المدرة للدخل بعوائد تتراوح من 5 إلى 11% إضافة الى أن أسعار الشقق تعد مربحة لأصحاب المدخرات الصغيرة في ظل الأزمة المالية الحالية، فهناك شقق تبلغ قيمتها 20 ألف دينار وهي مناسبة جدا لأصحاب تلك المدخرات. وتشهد محافظة الأحمدي تزايدا من المتداولين العقاريين بسبب تنافسية أسعارها بالنسبة لمنطقة حولي، فهناك مناطق لاتزال أسعارها جيدة للغاية وتتميز ببنية تحتية قوية مقارنة بمناطق حولي. «التجاري» ينتظر تنفيذ خطة التنمية واستمر القطاع التجاري على نفس وتيرة تداولات شهر مارس الماضي، حيث احتل المرتبة الثالثة بعد السكن الخاص والاستثماري بعدد 17 عقارا قيمتها 9.5 ملايين دينار، وبانخفاض قدره 44.4%، مقارنة بعدد 10 عقارات قيمتها 17.1 مليون دينار خلال شهر مارس الماضي. ويأتي التراجع على خلفية معاناة العقار التجاري من الشواغر التي تعاني منها الشركات العقارية على خلفية تداعيات الأزمة المالية والتي لايزال الكثير من الشركات يعاني منها على خلفية انخفاض الإيرادات وسداد التزاماتها تجاه المؤسسات المالية من البنوك والشركات. ومن المتوقع أن يساهم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تعزيز وضع العقارات التجارية خاصة مع اتجاه جهات حكومية لتأجير بعض المباني من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة وذلك وفق ما أشارت إليه مصادر عقارية. هذا وبمقارنة إجمالي تداولات العقار خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي بمثيلتها من عام 2009، نلاحظ ارتفاعا في سيولة السوق بنحو 13.8% إذ بلغت في الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي 717.9 مليون دينار، مقابل 630.8 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وقد ارتفع نصيب السكن الخاص بنسبة ملحوظة في قيمة البيوعات من 38.1% في فترة الـ 4 شهور الاولى من العام الماضي إلى نحو 57.1% خلال الـ 4 شهور الأولى من العام الحالي. وقد ارتفع نصيب السكن الاستثماري من 31.2% في الـ 4 شهور الأولى من العام الماضي إلى 38.2% خلال الـ 4 شهور الأولى من العام الحالي. إحصائية تداولات شهر أبريل مقارنة بشهر مارس   العقار   التداولات خلال أبريل   التداولات خلال مارس   التغير (%)     العدد   القيمة   العدد   القيمة   العدد   القيمة   الخاص   616   108   743   168.9   -17   -23   الاستثماري   172   73.3   163   54.9   5.5   34.2   التجاري   17   9.5   10   17.1   7   -44.4   المخازن   8   0.323   6   0.240   2   -0.08   الشريط الساحلي (*)   1   0.460   ـ   ـ   ـ   ـ   المجموع   814   191.6   922   240.8   -11.7   -20.4     المصدر: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل (*) التداولات تشمل العقود والوكالات العقارية   واقرأ ايضاً: «كولدويل بانكر»: 192 مليون دينار تداولات العقار خلال أبريل 2010 بزيادة 18% مقارنة بأبريل 2009 ارتفاع مؤشر جلوبل لقطاع الاتصالات الخليجي بنسبة 0.99% ليصل إلى 300.56 نقطة «الدولية العقارية»: 30% من إجمالي الشقق السكنية في السوق المحلي شاغرة الدغيشم: 70% تراجع في إيجارات المكاتب التجارية خلال الربع الأول صاهود: قطاع العقار خاصة «السكني» و«التجاري» سيشهد مزيداً من التعافي بفضل النمو المتوقع في عمليات الطلب «الدستورية» تؤجّل دعوى اتحاد العقاريين بعدم دستورية قانوني 8 و9 في الرهن والتمويل العقاري إلى 26 الجاري العمر: تجربة «نادي بيتي» أثبتت استيعاب الأطفال لمفاهيم ومتطلبات العمل المصرفي «الوطني» يبدأ العمل بأحدث نظام مصرفي إلكتروني في العالم 5 شركات تعلن رعايتها لمعرض التصميم الداخلي «رواج» توقع عقد وكالة تسويق وبيع مشروع بيوت سنان الريفي