الهارون: «المالية البرلمانية» تجتمع اليوم لمناقشة ارتفاع الأسعار

عاطف رمضان اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة موضوع ارتفاع الاسعار لتقدم تقريرها بهذا الشأن للمجلس، مشيرا الى ان مجلس الامة اجل جلسته عن الاسعار الى 25 الجاري. واضاف الهارون، في تصريحه للصحافيين عقب افتتاحه امس معرض المال والاستثمار الذي تنظمه مجموعة الجابرية للمعارض بمشاركة 20 شركة محلية وخليجية في فندق شيراتون الكويت وتنتهي انشطته غدا، ان الوزارة اجرت مسحا شاملا عن الاسعار في الاسواق المحلية والخليجية، لافتا الى ان الكويت ليست بعيدة عن هذه الدول وهناك منتجات غذائية تقل اسعارها في الكويت مقارنة بدول الخليج، كما ان بعض المنتجات ايضا ترتفع اسعارها في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون. واشار الى ان بعض المنتجات تتفاوت اسعارها في السوق المحلي، مرجعا ذلك الى الجانب التجاري والتسويقي، خاصة ان بعض التجار يلجأون لتخفيض اسعار منتجاتهم الغذائية لجذب او استقطاب اكبر عدد من الزبائن «وهذا امر طبيعي». واشار الى ان «التجارة» تقوم بدورها على اتم وجه، لاسيما في الجانب الرقابي على الاسواق، مؤكدا ان قانون 10/79 يعطي الوزارة الاحقية في التفتيش والمحاسبة وتنظيم الاسواق. واوضح الهارون ان الوزارة احالت عددا كبيرا من المحلات والشركات الى النيابة التجارية بسبب تجاوزها في الاسعار فوق المعدلات الطبيعية او الحدود المعقولة، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها. واستطرد قائلا: الدولة كفلت للمواطن معظم حاجاته الاساسية من مواد غذائية، واعتقد ان ذلك نوع من انواع الكرم الذي تحلت به الكويت تجاه مواطنيها. ولفت الهارون الى ان البطاقات التموينية تحوي 10 سلع اساسية مدعومة، كما ان الدولة كفلت للمواطن المقترض مواد البناء، حيث ان صاحب القرض الاسكاني له حق في الحصول على 45 طنا من الحديد بسعر 75 دينارا وانه لا يتغير هذا السعر مهما بلغ في السوق، اضافة الى كمية من الاسمنت تقدر بـ 4500 كيس اسمنت، كذلك 80 مترا مكعبا من الطابوق، مشيرا الى ان هذه المواد تكفي لبناء مبنى مساحته 400 متر. هذا واشاد الهارون بمعرض المال والاستثمار، موضحا ان الحكومة تساند اقامة مثل هذه المعارض وتسهل لمنظميها الاجراءات اللازمة بشأنها. وقال ان المعروضات استوفت جميع الشروط القانونية، مبينا ان كل معرض عقاري يقام في الكويت يشترط لاقامته الحصول على موافقات الجهات الرسمية مثل بلدية الكويت، وان الشركات المشاركة من خارج الكويت تستوفي ايضا اوراقها اللازمة من سفارات الدول. واعرب وزير التجارة والصناعة عن سعادته بالعدد المشارك في المعرض من مختلف الشركات المحلية والخليجية والعربية، مشيرا الى انه متخصص في عرض بعض المنتجات الاقتصادية لاسيما المنتجات العقارية. واشار الى انه وجد جدية وحماسا من قبل المشاركين في المعرض لتسويق منتجاتهم، كما ان المعرض يحوي منتجات ومشاريع قيمة ومتميزة في الوطن العربي بشكل عام ودول مجلس التعاون بشكل خاص، الامر الذي يدل على اهمية السوق الكويتي والخليجي في الترويج لمثل هذه الانواع من المنتجات. وزاد قائلا: نحن في تحد كبير مع الوضع الاقتصادي العام، الا اننا نلمس مؤشرات التعافي وبدت الفرصة مواتية في الاستثمار خاصة في الجانب العقاري الذي يتسم الاستثمار فيه بالامان والعوائد المجزية. اما مدير المعارض بمجموعة الجابرية محمود عفيفي فقد اكد ان المعرض الاول للمال والاستثمار يعد فرصة حقيقية للشركات المشاركة فيه لعرض افضل ما لديها من فرص واعدة، خاصة في ظل مشاركة مجموعة كبيرة من الشركات الرائدة في العقار والصناديق والصكوك والمحافظ محليا ودوليا، مما يتيح تبادل الاعمال بينها، كما سيساعد الشركات المشاركة على التعرف على احدث الصناديق والمحافظ الموجودة والمطروحة في الاسواق المحلية والاقليمية.