تنوع الشراء بين الأسهم القيادية والرخيصة يقود السوق للارتفاع رغم التراجع الملحوظ لأسواق المال الإقليمية والعالمية

عمر راشد أثبتت الجلسة الثانية من التداولات الأسبوعية خصوصية السوق الكويتي مقارنة بأداء أسواق المال في دول المنطقة والعالم، حيث أغلق السوق على ارتفاع وسط تراجع ملحوظ لأسواق المال في دول المنطقة باستثناء سوق دبي المالي وكذلك تراجع أسواق المال العالمية ليستقر مؤشرا السوق في المنطقة الخضراء عند ارتفاع بواقع 32.9 نقطة على مستوى مؤشره السعري ليغلق عند 7142.5 نقطة، فيما أغلق المؤشر الوزني بواقع 1.95 نقطة ليستقر عند 432.4 نقطة. وتكمن خصوصية السوق المحلي في أنه على الرغم من استمرار معاناة أسواق المال من عودة أزمة الديون السيادية في أوروبا وكذلك تراجع النفط دون مستوى الـ 70 دولارا للبرميل وتراجع اليورو إلى أدنى مستوياته خلال 4 سنوات، اتجه السوق للصعود في مؤشريه السعري والوزني مدفوعا بارتفاع مستويات الكمية والقيمة المتداولة، مع تنوع الشراء بين الأسهم القيادية والرخيصة والتي شهدت تداولاتها نشاطا ملحوظا خلال فترات التداول. المؤشرات العامة أنهى السوق تداولات الجلسة الثانية على ارتفاع مؤشريه السعري والوزني رغم التراجع الملحوظ في أسواق المال العالمية والإقليمية، حيث ارتفع المؤشر السعري 32.9 نقطة ليستقر عند 7142.5 نقطة، وأغلق المؤشر الوزني على ارتفاع طفيف ليستقر عند 432.4 نقطة بارتفاع 1.95 نقطة. وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 223.8 مليون سهم نفذت من خلال 4618 صفقة قيمتها 36.3 مليون دينار. وتصدر قطاع شركات الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 59.8 مليون سهم نفذت من خلال 1183 صفقة قيمتها 7.46 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 47.9 مليون سهم نفذت من خلال 1414 صفقة قيمتها 8.9 ملايين دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الثالث بكمية تداول حجمها 31.4 مليون سهم نفذت من خلال607 صفقات قيمتها 4.7 ملايين دينار. وحصل قطاع غير الكويتي على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 23.6 مليون سهم نفذت من خلال 353 صفقة قيمتها 1.69 مليون دينار، فيما جاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها مليون سهم نفذت من خلال 614 صفقة قيمتها 6.4 ملايين دينار. وجرى التداول على أسهم 118 شركة، ارتفع منها 67 شركة فيما تراجعت أسهم 22 شركة واستقرت أسهم 29 شركة دون تغيير. وجاءت نسبة قوة الشراء 72% فيما بلغت نسبة البيع 28%. سيولة السوق عادت السيولة مرة أخرى للارتفاع في نهاية تداولات أمس لتغلق عند مستوى 36.3 مليون دينار بارتفاع قدره 38.6% مقارنة بتداولات الجلسة السابقة والتي بلغت السيولة فيها 26.2 مليون دينار. وجاء ارتفاع السيولة مدفوعا بنشاط حركة التداولات التي بلغت أحجامها عند الإغلاق 223.86 مليون سهم مقارنة مع 111.97 مليون سهم كانت في الجلسة السابقة. ورغم استقرار السيولة دون مستوى الـ 40 مليون دينار، إلا أن تنوع الشراء بين الأسهم القيادية والرخيصة وتحرك بعض المجاميع الاستثمارية بشكل نشط لدعم أديا إلى تماسك السوق ودفع الكثير من العملاء أفرادا ومحافظ للدخول الى الشراء على بعض الأسهم ذات الجاذبية من حيث أسعارها أو بناء على نتائجها الفصلية الجيدة أو التوقع بتحقيقها أرباحا تشغيلية جيدة في الربع الثاني. ويمكن تلمس مسؤولية الشركات القيادية تجاه السوق ومهنيتها في التعامل مع الأخبار المحلية والعالمية بشأنها وتأكيد شفافية البيانات في تصريحين مهمين، أولهما ما أعلنه بنك الكويت الوطني أمس، تصحيحا لما ورد خطأ على موقع السوق بأن المهلة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي بشأن تملك البنك نسبة 60% من رأسمال «بوبيان» تنتهي في 22 يونيو المقبل وليس كما ذكر خطأ على موقع السوق في 20 مايو الجاري. آلية التداول قادت أسهم البنوك سيولة السوق للارتفاع حيث بلغت سيولة القطاع المصرفي 10.6 ملايين دينار مدفوعة بتداولات نشطة، حيث تصدرت تداولات سهم بنك الكويت الوطني إجمالي القيمة بالغا دينارا و200 فلس للسهم وبقيمة بلغت 3.7 ملايين دينار. وتأثر السهم إيجابا بما جاء في تصريح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب والذي توقع فيه تجاوز أرباح «الوطني» في 2010 مستوى المليار دولار ليعزز من أداء السهم خلال جلسة التداول بمتوسط يتراوح بين دينار و180 فلسا كحد أدنى ودينار و200 فلس كحد أعلى ليستقر في النهاية عند دينار و200 فلس للسهم وأغلق معروضا عند دينار و220 فلسا للسهم. كما شهدت تداولات أسهم «الكويت الدولي» و«بنك الخليج» تداولا ملحوظا من حيث الكمية والقيمة، فقد ارتفع سهم «الكويت الدولي» بواقع 10 فلوس ليستقر عند 232 فلسا للسهم بكمية تداول 9.8 ملايين سهم وبقيمة 2.2 مليون دينار، فيما واصل «بنك الخليج» ارتفاعاته للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق عند 425 فلسا للسهم محققا مكاسب قدرها 10 فلوس للسهم. وجاءت تلك التداولات النشطة حسبما أشار محللون بسبب دخول محافظ استثمارية بالشراء على السهمين، نظرا لجاذبيتها الشرائية ولرخص أسعارها مع أخبار تراجع مخصصاتها في الربع الثاني من العام الحالي والتي ستعزز من ربحية تلك البنوك. وقادت معظم أسهم مجموعة الخرافي السوق للارتفاع، فقد شهدت أسهم «الاستثمارات الوطنية» و«الساحل» و«الأنابيب» و«الكابلات» ارتفاعات تجاوبا مع اقتراب عمومية زين وما ستسفر عنه من توزيعات نقدية من شأنها التأثير إيجابا على أداء السهم. الصناعة والخدمات استقر سهم مجموعة الصناعات الوطنية عند نفس مستوى الإغلاق السابق عند 350 فلسا للسهم بتداولات ضعيفة تراوح سعر السهم فيها بين 345 فلسا كحد أدنى و355 فلسا كحد أعلى بقيمة 808.4 ألف سهم. ورغم تراجع سهم «أجيليتي» عند 550 فلس للسهم في بداية التداول واستمرار التراجع حتى منتصف التداولات، إلا أن السهم تماسك مرة أخرى للعودة عند نفس مستوى إغلاقه، أول أمس، بالغا 560 فلسا للسهم وذلك بعد استيعاب المتداولين تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة طارق السلطان بشأن التحديات التي تواجهها الشركة خلال العام الحالي وكذلك وضع الشركة المالي وتأثير تسوية النزاع بين الشركة ووزارة الدفاع الأميركية على وضع وأداء الشركة مستقبلا.