«الشال»: 4‚1 مليار دينار صافي أرباح 176 شركة بالربع الأول من 2007 حتى الآن

قــال تقــريـر «الشــال» ان المؤسـسـة العـامـة للتـأمـينات الاجتماعيـة تقوم بتكليف خبير اكتواري مستقل أو اكثر، مرة كل 3 سنوات لفـحـص مـسـتـقـبل اوضاع صناديقها، وعمل الخبير حـسابي بحت، بمعنى انه يقـوم بعملية اسقاط على المستقبل، في حـدود التزامـات الشـيـخوخـة والعــجــز والوفــاة لصــالح المتقـاعدين، والتي تقـرها النظم والتشريعـات القائمة في الوقت الحاضـر، ومن ثم يحدد الخبـير الوضع امحــتـمـل للعـجــز او الفــائض، في تاريـخ مـحــدد، واسبـابه، ان وجد، مـشددا على ضرورة التصـرف حالا اذا كانت النتيجة وجود عجز مؤثر في اي من الصناديق. وكـشف التقـرير عن انه على ما يبدو ان نتيـجة آخر فحص لم تكـن مطمـــئنة، وجـــاءت في الحدود المتـوقعة، فـبينمـا تبدو اوضـاع 4 صناديق فـرعيـة هي: العــــسكريـون والعـــامـلون لحـسـابهم الخــاص والتـأمين التكمـيلي وزيادة المعاشـات، في وضع مــتــوازن، يقـطع وضع الصندوق رقم 1 وهـو الصندوق الرئـيــسـي والمهم والخـــاص بموظفي القطاع المدني، بوجـود عجز ضخـم، فيما يعتقـد الخبير الاكـتواري ان سـبب هذا العجـز هو مـشروعـات التـقاعـد المبكر، وللمرأة على نحو خاص، اذا كان القــانونان 56 لـسنة 1995، و25 لسنة 2001 بشـأن تقـاعـد المرأة، سـبـبين رئيـسـيين في خلق هذا العـجـز، وان كـان قـد عـدل من اثرهما قليـلا صدور القانون رقم 1 لسنة 2003. ومن مـراجعـة حـركة ارقـام العـجز الاكـتـواري يتضح انهـا تسـيــر نحـو الأســوأ، حـسب التقرير فـفي 30 يونيو 1995 كان حجم هذا العجز في حدود نصف مستـواه بعد 9 سنوات ونصف، بما يوازي 9‚3 مليــارات دينار، فـيـمـا ارتفـع الى 3‚5 مليـارات دينار بعد ثـلاث سنوات اخرى، اي في 30 يـونيـــو 1998، وهي السنة التي انحدرت فيـها اسعار برمـيل النفط حـتى حافـة الـ 10 دولارات، ثـم ارتـفــع الـى 6‚6 مليــارات ديـنار في 31 مــارس 2001، ثم الى 97‚7 مليارات دينار في 31 ديسمبـر 2004 والمؤكد انه سـيكون أعلى في 31 ديسـمـبـر العام الحالي.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )