قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حول سوق العقار المحلي خلال النصف الأول من 2022، إن التطورات الجيوسياسية العالمية والمستويات المرتفعة من التضخم تسهم في لجوء رؤوس الأموال إلى بدائل أقل خطورة وعلى رأسها الدخول في استثمارات عقارية تنافسية.
وأضاف التقرير انه من الملاحظ أن قيمة التداولات العقارية بالكويت وصلت إلى مستوى استثنائي بثالث أعلى قيمة خلال عشرين عاما مسجلة 2.2 مليار دينار بالنصف الأول من 2022 ويأتي بعد قيمتها الاستثنائية في النصف الأول وفي الثاني من عام 2014.
وجاءت هذه التداولات الكبير للعقار الكويتي بالنصف الأول، مدفوعة بعودة التداولات على العقار التجاري إلى مستويات مرتفعة وزيادة ملحوظة في تداولات العقار الاستثماري، في حين تراجعت تداولات السكن الخاص بعد أن لوحظ على نحو كبير في العامين الماضيين تملك العقارات وخاصة السكن الخاص من الأفراد والأسر.
وقد ارتفعت التداولات العقارية النصف الأول 5% عن النصف السابق له وبنسبة 9% أي 176 مليون دينار على أساس سنوي، برغم تراجع الطلب عليها متمثلا في عدد صفقات بلغ 3463 صفقة خلال النصف الأول 2022 منخفضا 23% عن النصف السابق له و41% على أساس سنوي، مدفوعا بتراجع الطلب على السكن الخاص عن مستويات مرتفعة في العام الماضي.
وانخفضت تداولات السكن الخاص خلال النصف الأول من 2022 إلى حوالي مليار دينار بنسبة 25% عن النصف السابق له مع تراجع الطلب عليه إلى 2592 صفقة بنسبة 32% لنفس الفترة في حين ارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية مسجلة 588 مليون دينار بزيادة 29% ما يعزز تعافيها مواصلة مسارها التصاعدي بعد أزمة كوفيد-19 وآثارها السلبية على القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع الطلب عليها إلى 687 صفقة بنسبة زيادة 21% عن النصف السابق له.
ونشط التداول على العقارات التجارية إلى مستوى استثنائي غير مسبوق متضاعفة في النصف الأول من 2022 إلى 390 مليون دينار أي أكثر من أربعة أضعاف قيمتها في الستة أشهر الأخيرة من 2021 مع ارتفاع الطلب عليها إلى مستوى استثنائي سجل 109 صفقات مقابل 44 صفقة في النصف السابق له من 2021 الذي كان يعد من الأدنى خلال العشر سنوات الماضية.
أكدت مسوحات وتقييمات بيت التمويل الكويتي «بيتك» وفق بيانات التداولات العقارية إلى صمود القطاع العقاري وتعافيه من أمام أثار الأزمة المالية لكوفيد 19، حيث يلاحظ حالة استقرار في أسعار السكن الخاص وكذلك نشاط العقار الاستثماري والتجاري وزيادة العقار الصناعي والمطل على الشريط الساحلي.
يلاحظ تباطؤ في ارتفاع أسعار السكن الخاص بنهاية النصف الأول 2022 مقارنة بمستوياته العالية منذ النصف الثاني من عام 2021، حيث ارتفع متوسط السعر لمناطق السكن الخاص في الكويت بحدود 17% على أساس سنوي مقابل زيادة اقتربت من 19% و20% قبل ذلك، في الوقت الذي ارتفع متوسط سعر المتر في العقار الاستثماري للمرة الأولى منذ نهاية عام 2020 مسجلا زيادة سنوية 5.3% فيما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري 6.9% بنهاية النصف الأول 2022 على أساس سنوي.
وذكر تقرير «بيتك» أن أسعار العقارات السكنية تستمر في ارتفاعها مصحوبة بارتفاع مواز في مناطق الشاليهات والأماكن الترفيهية، فيما تباينت الزيادة في متوسط أسعار المناطق السكنية، فارتفعت بنسبة 5.9% في منطقة جابر الأحمد مقارنة بالربع الأول وبحدود 5.3% في منطقة الدوحة و4.5% في الروضة كأعلى المناطق السكنية ارتفاعا في العاصمة مقارنة بالربع الأول.
بينما ارتفعت بأعلى نسبة بين مناطق محافظة حولي أي بحدود 3.3% في منطقة بيان وبنسبة 3.2% في منطقة الزهراء والسلام وفي مشرف بحدود 2.9% وبأقل من ذلك في مناطق عدة منها البدع والشعب عن الربع الأول.
وفي محافظة الفروانية، شهدت منطقة الفروانية أعلى زيادة بين مناطق المحافظة قدرها 10.6% تليها منطقة إشبيلية بنسبة 8.1% عن الربع الأول، وفي مبارك الكبير بحدود 2.5% لمناطق الفنيطيس وأبوفطيرة السكنية والمسايل وبحدود 1.6% في القرين ومنطقة مبارك الكبير كأعلى مناطق المحافظة ارتفاعا.
وفي محافظة الأحمدي، ارتفعت الأسعار في منقطة هدية بنسبة 7.4% تليها نسبة 7% كما في الوفرة السكنية، بينما سجلت محافظة الجهراء زيادة بحدود 6.0% في منطقة العيون والواحة وكذلك في منطقة سعد العبدالله تليها منطقة الجهراء بزيادة 2.1% كأعلى المناطق السكنية مقارنة مع نهاية الربع الثاني 2021.
كما سجل متوسط السعر في العقار الصناعي زيادة سنوية نسبتها 11.1% في نهاية الربع الثاني 2022، مع ارتفاع متوسط السعر في الأماكن الحرفية على مستوى الكويت بنسبة 16.8% لذات الفترة.
بلغت قيمة التداولات العقارية 1.2 مليار دينار خلال الربع الثاني وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، أي بزيادة 28% مقابل تداولات قيمتها حوالي 952 مليون دينار في الربع السابق له، بالتالي زادت بنسبة 14.4%عن تداولات الربع الثاني من العام 2021.
ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 706 آلاف دينار في الربع الثاني بزيادة 29% عن الربع الأول وتصل إلى 122% على أساس سنوي. في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1.729 صفقة في الربع الثاني أي أقل 0.3% على أساس ربع سنوي كما يعد أعلى 48% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة سنوية ملحوظة لعدد الصفقات على العقار التجاري والعقار الاستثماري.