محمود عيسى
جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة على قائمة مجلة ميد لمشروعات الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث بلغت قيمة هذه المشاريع 15 مليون دولار فقط، وشاركتها في هذا المركز قطر ايضا.
بينما حلت مصر في المركز الأول بمشاريع قيمتها 63.8 مليار دولار، وتبعتها عمان والمغرب في المركزين الثاني والثالث بمشاريع قيمتها 48.9 مليار دولار و16.850 مليار دولار على التوالي، ثم السعودية والامارات في المركزين الرابع والخامس بمشاريع قيمتها 10.5 مليارات دولار و10.28 مليارات دولار على التوالي. وأشارت ميد إلى ان البيانات المتوافرة لديها تبين أن هناك ما يقرب من 50 مشروعا معروفا ومخططا له من مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يتطلب استثمارات لا تقل قيمتها عن 150 مليار دولار.
وقد أبلغ خبراء مختصون مجلة ميد ان البنوك التجارية مهتمة بالتحوط من مخاطر تمويل مشروعات الهيدروجين وانها تريد الشعور بالارتياح للمخاطر التي تتعرض لها.
وكان الخبراء يتحدثون على هامش معرض ويتكس ودبي للطاقة الشمسية الجارية فعالياتهما في دبي، حيث أشاروا الى ان مشاريع الهيدروجين الأخضر تتطلب وضع لوائح واضحة، بما في ذلك إجماع عالمي على إصدار الشهادات، بالإضافة للتوسع السريع في إنتاج المحلل الكهربائي لجعلها قابلة للتمويل. وقال نائب الرئيس لمبيعات الهيدروجين العالمية وأعمال الطاقة الجديدة في شركة سيمنز إنرجي مانويل كوهن: «ان السوق يعيش الآن حالة انتعاش ونحن بحاجة للحصول على الحجم الكافي من المشروعات أثناء إدارة المخاطر، على الرغم من أن كيفية توسيع نطاق وتنفيذ هذه المشروعات ستتم مناقشتها». ويمكن لمشروع واحد مثل منشأة نيوم الخضراء للهيدروجين والأمونيا التي تبلغ تكلفتها 6.5 مليارات دولار أن «تلتهم» الطاقة الإنتاجية الحالية بمتطلباتها البالغة 2 غيغاواط من المحلل الكهربائي.
ويقول كوهن انه لجعل هذه المشاريع قابلة للتمويل، هناك حاجة إلى وجود دليل كاف على أن التكنولوجيا موثوقة ومتاحة بمرور الوقت، نحن بحاجة إلى إقناع البنوك بأن دراسة الجدوى موثوقة. من جانبها، أكدت نائبة الرئيس للمبيعات والاستراتيجية في الشرق الأوسط ومنطقة بحر قزوين في شركة Bureau Veritas نهلة عابد، على الحاجة إلى وجود أطر تنظيمية أكثر وضوحا لتمكين سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر العالمية.
وأضافت ان التعريف العالمي للهيدروجين الأخضر مفقود وهذا مهم بشكل خاص لأن المنتجات النهائية في معظم مشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخصصة للتصدير.
وتابعت بالقول: «لن يتحرك السوق بين عشية وضحاها ونحن بحاجة إلى تعريف واضح، وإجماع عالمي لإصدار الشهادات لهيدروجين مستدام ونظيف أو أخضر».
وألمحت عابد إلى أن الدول الأوروبية تبرز بتعريف أفضل يميل إلى النظر في البصمة الكربونية لسلسلة قيمة إنتاج الهيدروجين بأكملها ويركز على السمات البيئية والمستدامة لهذه المرافق. وقد وافقهما الرأي نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والهيدروجين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنجي كريستوف كومتي، حيث قال انه يجب أن تكون البنوك التجارية مرتاحة للمخاطر التي تتعرض لها وان مصنع المحلل الكهربائي بقدرة 10 ميغاواط على سبيل المثال قد يكون مشروعا صغيرا، ولكنه مهم إذا أخذته بحد ذاته.