مجلس الشيوخ يقرّ أوسع خطة للإصلاح المالي الأميركي

اقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء اول من امس اوسع خطة لاصلاح نظام ضبط القطاع المالي الاميركي منذ الثلاثينيات، في مشروع كان في طليعة الاولويات التشريعية على جدول اعمال الرئيس باراك اوباما. ووافق اعضاء مجلس الشيوخ على النص بـ 59 صوتا مقابل 39 بعد ساعات قليلة على عملية تصويت اولى وضعت حدا لمناقشة مشروع القانون في المجلس. ويتعين على مجلس الشيوخ الان دمج نصه مع النص الذي وافق عليه مجلس النواب في ديسمبر، قبل ارسال الصيغة النهائية الى البيت الابيض ليعلنه اوباما. واعلن زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد للصحافيين اثر جلسة التصويت «لن يعود من الممكن بعد الآن المراهنة باموال الناس» مضيفا «حين يصدر مشروع القانون، ستنتهي اللعبة في وول ستريت». واشاد ريد بالجمهوريين الاربعة «الشجعان» الذين صوتوا لصالح النص، فيما صوت ديموقراطيان ضده مطالبين بادخال تعديلات عليه. وعلق اوباما على عملية التصويت التي انهت المناقشات مبديا ارتياحه لعدم تمكن «عصابات مجموعات الضغط» من عرقلة مشروع القانون. وان كان اربعة جمهوريين ضموا اصواتهم الخميس الى الغالبية، الا ان عملية التصويت شهدت انتقادات حادة من باقي المعارضين للمشروع. وقال الجمهوري ريتشارد شيلبي امام مجلس الشيوخ ان «مشروع القانون هذا سيؤدي بالتاكيد الى ابطاء النمو الاقتصادي لانه يلقي عبئا تنظيميا على الشركات الصغرى والكبرى على حد سواء» مؤكدا ان «الاميركيين يستحقون افضل من ذلك». وينص مشروع القانون الرامي الى تفادي تجدد الازمة المالية الخطيرة التي وصلت الى ذروتها في خريف 2008، على انشاء هيئة في الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي) لحماية المستهلك المالي، كما يمنع انقاذ المؤسسات المالية الكبرى على حساب دافعي الضرائب. ويقضي مشروع القانون ايضا بفرض ضوابط اكثر صرامة على سوق المنتجات المالية المشتقة حتى لا يتم التداول بها الا في مواقع شفافة وليس في اطار صفقات بالتراضي، كما يحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة مخاطر الافلاس تقضي بتبادل اصول او اموال. وهذا الاجراء الاخير الذي اعتبر بالغ الصرامة لا يحظى بالاجماع في مجلس الشيوخ وقد تدخل عليه تعديلات خلال المفاوضات المقبلة مع مجلس النواب. وناقش اعضاء مجلس الشيوخ خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة حوالى ستين تعديلا، وتم استبعاد عشرات الاجراءات الاخرى المقترحة. ومن الاجراءات التي تم اقرارها نص يلزم الاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الشفافية اذ ينص على تدقيق مالي كامل يتولاه مكتب المحاسبة الاميركي على مدى سنة. ويعطي تعديل اخر المندوب الاميركي لدى صندوق النقد الدولي امكانية معارضة «عمليات انقاذ دول اجنبية» على حساب المكلفين الاميركيين من خلال منحها قروضا من المؤسسة الدولية اذا كان ثمة «احتمال بعدم سداد» هذه القروض. كذلك ينص احد الاجراءات على تسهيل عمل اللجنة الفيدرالية للتجارة الخارجية المشرفة على تطبيق قواعد المنافسة، سعيا لتعزيز حماية المستهلكين. ويهدف نص اخر الى ضبط وكالات التصنيف المالي بطريقة افضل من خلال انشاء هيئة وسيطة بينها وبين المؤسسات المالية التي تقوم بتقييمها.