الطبطبائي: «التجارة» تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على عمليات غسيل الأموال

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي على أهمية انعقاد دورة «ساهم معنا في مكافحة غسيل الأموال» المزمعة إقامتها السبت المقبل برعاية وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري بقاعة الاحتفالات الكبرى بغرفة تجارة وصناعة الكويت، لافتا الى وجوب التصدي لهذه العمليات غير المشروعة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من اجل القضاء عليها نهائيا حفاظا على الاقتصاد الوطني. وشدد على حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا لاختصاصها لمواجهة هذه الجريمة التي باتت تؤرق العديد من الدول بسبب انتشارها بشكل كبير خاصة بعد انتشار العولمة والانفتاح الاقتصادي، اضافة الى تنوع اشكالها وأنماطها ووسائلها المتعددة، اضافة الى انها ليست حكرا على دولة دون الأخرى، ولكنها تتسع وتنمو بشكل متزايد في العديد من الدول من خلال النفاذ من ثغرات في بعض القوانين والأنظمة، وأحيانا بسبب انخفاض مستوى الرقابة والمتابعة الحثيثة والتعاون فيما بين الجهات ذات العلاقة بمكافحتها، اضافة الى انخفاض الوعي لدى المواطنين بخطورتها وتأثيراتها المدمرة على اقتصاديات الدول. وأوضح الطبطبائي ان الوزارة ارتأت تنظيم هذه الندوة بهدف توعية التجار ورجال المال والأعمال وكافة المواطنين بهذه الجريمة، ولذلك سعت الى مشاركة العديد من الجهات للحديث حول عمليات غسيل الأموال وعلاقتها بالعديد من الأمور الأخرى، اضافة الى قيامها بإعداد كتيب خاص يوزع خلال أنشطة الندوة ويحمل عنوانها، وهو كتيب إرشادي حول عمليات غسيل الأموال، يتناول العديد من الأمور والموضوعات المهمة التي يجب على المجتمع معرفتها لعدم الوقوع في شرك عمليات غسيل الأموال، خاصة بعد ان أصبح مفهوم هذه العمليات متفاوتا ضمن عمليات مختلفة الأصناف والأنواع وتهدف في النهاية الى الوصول الى غايتها ضمن أساليب ملتوية ومخالفة للقانون. وقال الطبطبائي، ان الكتيب يضم العديد من الموضوعات التي تدور حول من الذي يساهم في غسيل الأموال، وما علاقته بأهداف المكتب، وتعريف من هو غاسل الأموال، وبعض طرق وأساليب غسيل الأموال، وتعريف ما هو تمويل الإرهاب وعلاقاته بغسيل الأموال مع إعطاء العديد من الأمثلة على عدد من الجرائم او الإساءات الشائعة والتي تندرج على أنها أعمال غسيل أموال أو تمويل إرهاب. وأشار الطبطبائي الى ان الكتيب يتضمن كذلك بداية تأسيس مكتب مكافحة عمليات غسيل الأموال بوزارة التجارة والصناعة، بالاضافة الى عدد من القرارات الوزارية التي صدرت بشأن عمليات غسيل الأموال من قبل وزارة التجارة والصناعة، وكذلك عدد من الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الوزارة والمتعلقة بمتابعة مدى التزام أصحاب المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابة الوزارة بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وعرض لنماذج إقرار وتعهد للعاملين وإجراءات تسجيل الشركات والمؤسسات بسجلات المكتب، ونماذج تسجيل الأنشطة الخاضعة لرقابة المكتب، ومن ثم مخالفات بشأن القانون والقرارات ذات الصلة بعمليات غسيل الأموال، وعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة بعمليات غسيل الأموال.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )