سلطان: شح السيولة وتراجع البورصة انعكسا على العقار

عزا رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية محمد سلطان انخفاض حجم التداول على العقار الاستثماري والتجاري والصناعي الى جملة من الأسباب أبرزها شح السيولة في السوق العقاري، والذي بدوره ارجعها الى رفض البنوك العاملة في السوق المحلي اعطاء تسهيلات لهذه الشركات في الوقت الراهن ترقبا لما ستسفر عنه المرحلة الحالية من امور لاتزال مبهمة وغير واضحة المعالم. واوضح انه من اسباب ضعف التداول ايضا انخفاض ارباح الكثير من الشركات العقارية والاستثمارية في عام 2009 مع انخفاض قيمة اصول هذه الشركات، مشيرا إلى ان حالة الترقب الموجودة في السوق الكويتي والهدوء النسبي الحالي في الحركة الاقتصادية ساهمت ايضا في تكريس انخفاض حجم التداول على العقار وخصوصا الاستثماري والتجاري والصناعي. وأشار إلى ان الانخفاض العام في سوق الكويت للاوراق المالية لعب دورا بارزا ايضا في سيادة حالة الترهل في سوق العقار بشكل عام، اذ لم يعد هناك مجال للتفاؤل بأن ارباحا ينتظر الحصول عليها من الاستثمار في سوق الاسهم. واضاف أن عدم الاعلان عن مشاريع جديدة كبيرة تحرك العجلة الاقتصادية جعل حالة من التقهقر تسود السوق بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، ما جعل الاحجام عن الاستثمار في هذا القطاع سيد الموقف في ظل زيادة حجم المعروض امام الطلب الشحيح. على الصعيد نفسه، لفت إلى انه من اسباب الركود ضعف الطلب على العقار الاستثماري والتجاري وكذلك الصناعي، وهدوء الحركة الاقتصادية ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة فالوضع الاقتصادي العام للدولة والفائض في الميزانية واسراع الدولة في انجاز المشارع يبشر بزيادة في حجم الطلب على هذه الانواع من العقارات في المستقبل القريب. وبالنسبة للسكن الخاص، قال سلطان ان التعاملات التي تمت في شهر ابريل 2010 تدل على مؤشر جيد، فالمواطن يتجه حاليا نحو الطلب على السكن الخاص وذلك بسبب الانخفاض النسبي في سعر عقارات السكن الخاص والعقارات بوجه عام وكذلك انخفاض قيمة مواد البناء وذلك بالمقارنة بين أسعار المواد في بداية عام 2008 والتي وصل فيها سعر طن الحديد إلى 450 دينارا بينما انخفض في العام الحالي إلى 250 دينارا، بعد أن شهدت الاسعار انهيارا حقيقا في عام 2009 إذ وصل سعر الطن الى نحو 140 دينارا. واضاف بأنه وفقا للإحصائيات المتوافرة فإن التداولات العقارية شهدت استحواذ العقار الخاص على نسبة تخطت 75% من إجمالي تداولات العقار خلال ابريل الماضي، بينما تخطت تداولات العقار الاستثماري 20% من حجم التداولات فيما بلغ العقار التجاري 2% فقط.