«المسار» تدير أموالاً للغير تصل إلى 104 ملايين دينار

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في شركة المسار للإجارة والاستثمار جمال السليم ان الشركة تدير حاليا اموالا للغير تصل الى نحو 104 ملايين دينار، لافتا الى ان الشركة تحرص على تفعيل استراتيجية الاستثمار المباشر في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة وخاصة في قطاعي الاجارة وادارة الاصول. واوضح السليم في تصريحات صحافية على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت امس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 82.7%، ان الشركة تعمل حاليا على تغيير هيكلة اعمالها من اجل تحقيق افضل النتائج التي تعود على الشركة والمساهمين. وذكر ان المسار للاجارة والاستثمار تدرس حاليا اكثر من فرصة استثمارية داخل السوق المحلي او خارجه حيث تسعى الشركة الى اقتناص اي فرصة تراها ملائمة سواء بشكل مباشر او من خلال شركاتها التابعة والزميلة. وبين ان الشركة تعمل خلال العام الحالي على إنجاز عمليات تخارج من استثمارات مختلفة تخلق لها السيولة اللازمة لمواجهة التزاماتها المستقبلية، حيث تعكف الشركة حاليا على فتح قنوات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة. واكد على أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في تخفيض حجم التزاماتها بنسبة 40% لتصبح 15.02 مليون دينار مقارنة بـ 25.6 مليون دينار في 2008، مبينا ان الشركة قامت بجدولة مديونياتها الحالية. وأشار الى ان اجمالي الموجودات حتى نهاية العام 2009 يصل إلى نحو 36 مليون دينار تقريبا فيما يصل اجمالي المطلوبات الى 15 مليون دينار كما تبلغ القيمة الدفترية للسهم 113 فلسا فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 18.1 مليون دينار. وأضاف السليم ان الشركة تهدف الى ان تتبوأ مكانة جيدة وفق فلسفة استثمارية تهدف إلى تحقيق عائد مميز للمستثمرين مع الاهتمام بالجدوى الاقتصادية للمشاريع المراد الاستثمار فيها، مؤكدا ان الشركة تركز على تحقيق نمو وقيمة ملائمين لتطلعات المساهمين بتعزيز ربحية الشركة وسمعتها على الصعيدين المحلي والإقليمي. النتائج المالية واستعرض السليم نتائج وأداء الشركة في العام 2009 قائلا: «لقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 3.9 ملايين دينار ما يعادل 24.3 فلسا في 2009 وجاءت هذه الخسائر نتيجة لاستقطاع الشركة لمخصصات احترازية بلغت 3.2 ملايين دينار مقابل هبوط في قيم الاستثمار ومحفظة التمويل الاسلامي وللتحوط من آثار الازمة المالية وتأثرت الشركة كغيرها من الشركات بالازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية التي القت بظلالها على جميع الاسواق فلقد كان العام 2009 استثنائيا بكل المقاييس على مستوى العالم، حيث مازالت الاسواق العالمية تشهد واحدة من أسوأ الازمات في تاريخها، ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الكويتي تحديدا بمنأى عن ذلك، حيث أدت تلك الأزمة إلى تراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات. الجمعية العمومية وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال حيث وافقت على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وانتخبت الجمعية العمومية كذلك عضوا مكملا لمجلس الادارة هو الشركة الكويتية للاستثمار بدلا من شركة الصفاة للاستثمار التي تخارجت من حصتها في الشركة. أموال مودعة في «دار الاستثمار» قال السليم في مداخلة من احد المساهمين حول مصير الأموال التي أودعتها الشركة قبل الأزمة المالية في شركة دار الاستثمار، ان هذه الأموال لا تخص شركة المسار وانما هي عبارة عن محفظة لمجموعة من العملاء تم ايداعها في «دار الاستثمار»، مشيرا الى انه بدخول «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار المالي فانها ستلتزم بدفع 20% سنويا من المبلغ يسدد بالكامل بعد 5 سنوات.