المرزوق: 22.6 مليار دينار مديونية 164 شركة بنهاية 2009

آل عبدالله: 86 مليون درهم الأرباح المتوقعة لـ «الأسمنت الأبيض» العام الحالي بن سلامة: «المباني» تدرس تأسيس شركة عقارية تعمل في السعودية وأبو ظبي بالتعاون مع «إنجازات» حسن: إستراتيجية «القرين للبتروكيماويات» ترتكز على المنتجات النهائية والتركيز على أسواق الخليج وشمال أفريقيا منى الدغيمي ـ شريف حمدي استعرض المدير العام لشركة المثنى للاستثمار عبدالعزيز المرزوق مجموعة من الإحصائيات لمستوى أداء سوق الكويت للأوراق المالية فترة الأزمة وفترة ما بعد الأزمة، مشيرا إلى أن اقل نقطة وصل إليها السوق كانت في مارس 2009 ثم أخذ السوق منحنى ايجابيا ليصل إلى أعلى نقطة في سبتمبر 2009. وأضاف خلال الملتقى الثاني للشركات والمحللين الماليين الذي عقدته شركة المثنى للاستثمار أمس وينتهي اليوم ويضم مسؤولين من عدد من الشركات المدرجة لاستعراض أوضاعهم الحالية والمستقبلية أن حجم الودائع لدى القطاع المصرفي ارتفع بمعدل 2% في نهاية 2009 ليصل إلى 26.2 مليار دينار لافتا إلى أن ذلك يعني قلة الفرص الاستثمارية وضيق القنوات أمام الشركات متوقعا أن يذهب جزء كبير منها إلى سوق الأسهم عاجلا أو آجلا. وأوضح أن ذهاب 1.6 مليار دينار من ودائع البنوك لسوق الأسهم كاف لتغيير الأوضاع الحالية بصفة كلية، مشيرا إلى أن حقوق المساهمين في القطاع المصرفي زادت بنسبة 12% في حين أن إجمالي مديونية 164 شركة أعلنت ميزانياتها في 31 ديسمبر 2009 بلغ 22.6 مليار دينار نصفها تقريبا يعود الى قطاع البنوك والذي يقدر بنحو 10.4 مليارات دينار. وأوضح في ذات السياق أن القيمة السوقية لهذه الشركات تقدر بنحو 30.1 مليار دينار، معتبرا أن ذلك مؤشر ايجابي يعكس استقرارا نوعيا للسوق. وأشار إلى أن مكرر الأرباح للقطاعات المدرجة ليس على المستوى المأمول حيث ان هناك نحو أربعة قطاعات جاءت نتائجها المالية محملة بخسائر. وزاد أنه بالنظر إلى القيمة الدفترية للأسهم المدرجة تكون الأوضاع أكثر اتزانا حيث بلغ مكرر القيمة السوقية في الربع الأول من العام الحالي 1.5% مقابل 1.3% في 2009 مبينا أن قطاع الاعذية يعد الأفضل نظرا لملاءته المالية وتدفقاته النقدية في حين جاء قطاع الاستثمار في مؤخرة القطاعات نظرا لارتفاع حجم مديوناته إلى حقوق المساهمين حيث بلغ حجم المديونية إلى حقوق المساهمين 71% بينما حل قطاع العقار في المرتبة الثانية بنسبة 68% وقطاع الصناعة في المركز الثالث بنسبة 49.5% بسبب انكشافه على السوق من خلال المحافظ المستثمرة في قطاع الأسهم المدرجة. وقال المرزوق ان حركة تداول السوق كانت في قناة ضيقة جدا ما بين 7 آلاف و8 آلاف نقطة لفترة طويلة، مشيرا الى أن الكمية المتداولة خلال الأزمة مثلت 80% أكثر من الكمية المتداولة قبل الأزمة التي كانت في حدود 454 مليون سهم تم تداولها من 1 مارس 2009 إلى نهاية العام مقابل 252 مليون سهم تم تداولها خلال الأزمة. وبين أن السيولة في السوق ترتفع في أوقات معينة وذلك تبعا لراحة المستثمر، مشيرا إلى أن ثقة وراحة المستثمر أحد مفاتيح تعافي السوق. وعن تعافي السوق قال المرزوق انه مازال متواضعا، لافتا إلى أن قطاع الاستثمار تحسن بنسبة 20%. المحفظة الاستثمارية لـ «المثنى» واستعرض المرزوق نموذج محفظة استثمارية أعدت من قبل شركة المثنى للاستثمار في الأسهم خلال العام الحالي بعائد على الاستثمار بنسبة 4.7% حيث تستهدف استثمار 10% في القطاع المصرفي و5% في قطاع الاستثمار و5% في القطاع العقاري و15% في القطاع الصناعي و20% في قطاع الخدمات و20% للكاش. وأشار الى أن رؤوس الأموال خلال الأزمة فضلت اللجوء للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى أن المجموعة المشتركة استطاعت أن تحقق أعلى معدل للنمو خلال وقت الأزمة من خلال نمو بلغ 180% تلتها منا القابضة ثم اسمنت بورتلاند ودانة الصفاة الغذائية. «رأس الخيمة» من جهته، كشف المدير العام لشركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية فاهم آل عبدالله عن أداء أهم المؤشرات الخاصة بالأرباح التشغيلية وصافي الأرباح خلال العام الحالي إلى غاية عام 2013، متوقعا أن تبلغ الأرباح التشغيلية نحو 121 مليون درهم في 2010 وحوالي 162 مليون درهم في 2011 ونحو 187 مليون درهم خلال العام 2012 ونحو 200 مليون درهم في 2013. وعن صافي أرباح الشركة قال انه من المتوقع أن تحقق الشركة 86 مليون درهم خلال العام 2010، ونحو 124 مليون درهم في 2011 وحوالي 150 مليون درهم خلال في 2012 ونحو 153 مليون درهم في 2013. وأشار إلى أن الشركة تمتلك 3 مصانع هي: مصنع الاسمنت الأبيض المنتج الوحيد للاسمنت الأبيض في الإمارات، والذي ينتج 550 طنا سنويا من الاسمنت عالي الجودة، مشيرا إلى أنه يتم تصدير نحو 65% من إجمالي الإنتاج، في حين يستهلك السوق المحلي النسبة الباقية، أما المصنع الثاني فهو مصنع النورة لإنتاج الجير الحي والمطفي، وينتج نحو 140 ألف طن سنويا، وتستهدف الشركة الوصول بالإنتاج إلى نحو 340 ألف طن سنويا خلال نهاية العام الحالي، ويصدر نحو 88% من إجمالي الإنتاج، أما المصنع الثالث الخاص بإنتاج الطابوق فهو ينتج 65 ألف طابوقة يوميا. واستعرض آل عبدالله إستراتيجية العمل للشركة خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أن شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض ملتزمة التزاما تاما بتلبية طلب العملاء من خلال الابتكارات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها وخدماتها لتلبية الاحتياجات المحددة لكل المستخدمين. وقال أن الشركة تسعى للتطوير المستمر وذلك من خلال توسيع رقعة السوق وبناء شراكات إستراتيجية إقليمية عالمية، وتأسيس مكاتب تسويق في دول مختلفة إضافة إلى زيادة التنوع في المواد الإنشائية، وتصنيع منتجات جديدة توفي بمتطلبات السوق، والارتقاء في جودة المنتج إلى أعلى المستويات. نشاط الشركة الحالي وحول نشاط الشركة الحالي وتوقعاتها المستقبلية على المديين المتوسط والطويل، قال: كان للأزمة الاقتصادية العالمية الأثر السلبي غير المسبوق على جميع قطاعات الإنتاج، وخصوصا صناعة المواد الإنشائية بجميع تنوعاتها، ومع ذلك فقد استطاعت المجموعة أن تقلل من آثار تلك الأزمة وذلك من خلال تنويع المنتج لخدمة مجالات أكثر، الاستثمار في قسم البحث والتطوير بغرض رفع مستوى الجودة بأقل التكاليف، دراسات مكثفة بخصوص الوقود البديل، تطوير أسطول متكامل من وسائل النقل للسيطرة على متقلبات السوق. ولفت إلى أن الشغل الشاغل لدى الشركة يتمثل في خلق طلب متزايد في السوق، وذلك في محاولة لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. وبناء على ذلك، بادرت إدارة المجموعة في الربع الأول من 2009 بتنفيذ خطة توسعة طموحة غير مسبوقة من خلال تنويع المنتج لخدمة مجالات أكثر. وأشار إلى أن الشركة واجهت مشاكل في توصيل المنتج للمستهلك نظرا لاعتمادها بنسبة كبيرة على التصدير، حيث بادرت بتأسيس أسطول لخدمة أغراض التصدير، كما تسعى الشركة إلى استخدام الغاز كبديل للوقود، إضافة إلى سعيها إلى لتركيب خط تعبئة بكلفة قدرها 12 مليون درهم، متوقعا الانتهاء منه في أغسطس المقبل، معتبرا شهر أغسطس هو شهر الانجازات. ولفت إلى أن إجمالي مبيعات الشركة بلغ 293 مليون درهم بنهاية 2009، متوقعا أن تصل إلى 336 مليون درهم بنهاية 2010، و448 مليون درهم بنهاية 2011 ونحو 494 مليون درهم في نهاية 2012 ونحو 512 مليون درهم في نهاية 2013. «المباني» من جانبه، كشف مدير عام شركة المباني خالد بن سلامة عن عزم الشركة تأسيس شركة عقارية بالتعاون مع شركة انجازات للعمل في الدمام بالسعودية وأبوظبي على ان تكون حصة المباني في حدود 40%، كما أعلن عن توجه لتأسيس شركة متخصصة في عمليات النقل والتخزين برأسمال 30 مليون دينار سيتم الكشف عنها قريبا. وأكد أن الوضع المالي للشركة جيد، لافتا الى انه وخلال الفترة الأخيرة تم سداد الكثير من الديون التي كانت تؤثر على الوضع العام للميزانية. وبين أن الشركة تمتلك محفظة أسهم في عدة شركات مشيرا الى إمكانية تسييل بعضها في حال الحاجة الى ذلك خاصة في ظل صعوبة عمليات التمويل. وزاد أن هناك بعض الصناديق الاستثمارية تنتهي في عامي 2011 و2012. وفيما يتعلق بتوسعات الشركة، قال بن سلامة ان الشركة كانت لديها خطة استثمارية طموحة في كل من البحرين ومصر ولكنها تراجعت عنها بسبب عدم الحصول على قرض لتنفيذ هذه الخطة، مشيرا الى‍ أن السوق المصري واعد وأن الشركة تترقب الدخول في هذا السوق الواعد في اقرب وقت. وذكر أن الشركة تعد من كبرى الشركات المساهمة الرائدة في القطاع العقاري، وتهدف الى أن تكون رائدة في مجال التطوير العقاري التجاري في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ خطتها التوسعية التي تتضمن عددا من المشاريع المستقبلية. وأضاف أن شركة المباني العقارية تعمل في قطاعات رئيسية هي التطوير العقاري والإنشاءات وإدارة المشاريع وإدارة المجمعات التجارية، بالإضافة الى الاستثمار. وأكد أن الشركة حريصة على تنوع عملها لخلق منظومة متكاملة عبر الاستثمار في شركات اخرى كشركة الري لوجستيكا التي تمتلك فيها ما نسبته 50% من رأسمالها البالغ 30 مليون دينار، اضافة الى مساهماتها في شركة انجاز مباني العقارية والتي تساهم فيها بنسبة 40% من رأسمالها البالغ 25 مليون دينار. وأشار بن سلامة الى أن الشركة تتميز برؤيتها وخطتها بعيدة المدى وتنوع استثماراتها واداراتها ذات الخبرة الطويلة في مجال التطوير العقاري، بالاضافة الى التدفقات النقدية وما تشكله من قيمة مضافة لمساهميها وللمستثمرين. وتطرق بن سلامة خلال مشاركته الى مشاريع وفرص استثمار قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل سواء في الكويت أو في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا ان النتائج المالية التي حققتها الشركة تدل على قوة مركزها المالي وما تمتع به من استقرار وقدرة التوسع في مشاريعها وخططها المستقبلية. وفيما يتعلق بمجمع الأفنيوز قال انه استطاع ان يشكل اضافة مهمة للاقتصاد الوطني وللسياحة في الكويت وهو ما يعكس رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي، مشيرا الى ان سموه افتتح الأفنيوز عام 2007 وتم افتتاح التوسعة الثانية عام 2008. وأشار الى ان عدد زواره بلغ العام الماضي 21 مليون زائر من مختلف الشرائح والأعمار والجنسيات من مقيمين وسياح، لافتا الى انه اصبح أحد المعالم المهمة في الكويت التي يحرص ضيوفها على زيارته. وبين بن سلامة أنه بدأ العمل بتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة منذ أكتوبر 2009 وستستكمل في ابريل عام 2012، لافتا الى ان تكلفة البناء تصل الى 150 مليون دينار، علما أن المشروع يمتد على مساحة تبلغ 100 الف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء 420 الف متر مربع، بالإضافة الى ان مساحة مواقف السيارات تقدر بنحو 3500 ألف متر مربع. وفيما يتعلق بالمرحلة الرابعة ذكر أن الشركة بانتظار الموافقة الرسمية من مجلس الوزراء، بعد رفعه من قبل المجلس البلدي. «القرين للبتروكيماويات » أما مدير الاستثمار في شركة القرين للبتروكيماويات علي حسن فقال ان الشركة لا تواجه اي قيود في عملها داخل الكويت حيث تتوافر المواد الأولية التي تعمل بها الشركة الا ان مشكلة التمويل التي تواجه كل الشركات الموجودة قد تسبب لنا بعض المشاكل، مشيرا الى ان عدم توافر الاراضي اللازمة لإقامة المشاريع ايضا من المعوقات. ولفت الى ان استراتيجية الشركة ترتكز على المشاريع البتروكيماوية والمنتجات النهائية، مشيرا الى ان الشركة تركز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال افريقيا. وأشار حسن الى تنبؤات لوكالة معلومات الطاقة تشير الى ان سعر برميل النفط سيكون في حدود 80 دولارا للبرميل خلال 2010 و82 دولارا في عام 2011، وهو ما سيوفر اداء جيدا ومتماسكا لصناعة البتروكيماوات خلال هذه الفترة. وقال انه في حال تراجعت اسعار البتروكيماويات سيكون الوضع بالنسبة لنا غير مقلق نظرا لأن الشركة تتمتع بميزة مهمة مقارنة بدول اخرى وهي انخفاض تكلفة انتاج المنتجات البتروكيماوية. وأوضح حسن ان الشركة تخطط لعملية اندماج بين ايكويت وتيكو وتكس خاصة ان هناك ملكيات متداخلة بين هذه الشركات، مشيرا الى ان حجم الإنتاج المتوقع بعد عملية الدمج نحو 200 طن من العطريات والاولفينات، مبينا ان هناك خططا تهدف الى نقل مشاريع الشركة الى شركة البترول المتحدة وهي شركة قيد التأسيس لتحويلها الى منتجات نهائية. وذكر حسن ان القيمة الدفترية لسهم الشركة تقدر بـ 162 فلسا حتى نهاية ديسمبر 2009، وان قيمة الموجودات حتى نهاية 2009 تقدر بـ 191 مليون دينار حيث زادت الموجودات 300 الف دينار في الربع الأول من عام 2010، مشيرا الى ان معدل الديون بلغ في الربع الاول 0.04 مقابل الأصول وهو ما يدل على متانة الوضع المالي للشركة. المرزوق: الانحراف المعياري للسوق في الربع الأول 9.9% قال المرزوق فيما يتعلق بمعدل المخاطرة في السوق في تصريح صحافي على هامش الملتقى ان الانحراف المعياري للسوق شهد انخفاضا مستمرا من 2008 إلى غاية الربع الأول من 2010، حيث سجل 9.9% خلال الربع الأول من السنة الحــالية مقــــارنة بـ 15% فـــي 2009وبـ 18% في 2008، مشيرا إلى أن هذا يعتبر مؤشرا ايجابيا ويعكس أن السوق دخل مرحلة من الاستقرار. و أوضح أن الذي سيدفع السوق إلى التعافي هو خروج السيولة من ودائع البنوك إلى سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكدا أن هذا مفتاح تحسن السوق . وأضاف أن حجم الودائع في السوق يمثل 26 مليار دينار، لافتا إلى انه لو أن 5% منها يرجع إلى السوق ستصبح هناك مستويات أسعار مختلفة. وتابع: لو أن 1.3 مليار دينار تخرج من البنوك وتوجه إلى السوق سترتفع مكررات الأسعار وستدفع السوق للتحسن وذلك عن طريق زيادة السيولة. وعن مدى خضوع التداول في السوق الكويتي لحكم الإشاعات، قال المرزوق ان ثقة المستثمر هي الداعم الوحيد لاستقرار السوق، مشيرا إلى أن مقياس التذبذب بدأ يتقلص نسبيا. و أشار في السياق ذاته الى أن الهدف الرئيسي من الملتقى هو منح فرصة للمستثمر لأن يلتقي مباشرة الشركة ولا يكون ضحية للإشاعات. ودعا الشركات لأن تتحلى أكثر بالشفافية وتنظم مؤتمرا صحافيا دوريا لدحض أي إشاعات يروجها السوق. وبخصوص معيار الحوكمة ودوره في دعم الشفافية لدى الشركات والتخفيف من وطأة الإشاعات على السوق، قال المرزوق من الجيد أن تكون الحوكمة معيارا إلزاميا وصادر من هيئة أسواق المال أو من وزارة التجارة أو من البنك المركزي، مؤكدا على ضرورة متابعة تطبيق معايير الحوكمة وأن يكون هناك مدقق خارجي للحوكمة على غرار المدقق الخارجي للبيانات المالية. «المثنى للوساطة» تسعى إلى دخول السوق الأميركي 2011 قال مدير عام شركة المثنى للوساطة هاشم الحنيان ان الشركة تسعى الى افتتاح فرع للوساطة المالية للنساء بالمشاركة مع بيت التمويل الكويتي، فيما تسعى الشركة الى دخول السوق الاميركي خلال العام 2011 بجانب التوسع في الاسواق الخليجية ثم الاسواق الاسلامية مثل ماليزيا وباكستان وايران. واضاف ان الشركة توفر لعملائها خدمات الوساطة المالية المتعددة والمنتجات الاستثمارية المتنوعة لاحدى اكبر قواعد المستثمرين في القطاع المالي المحلي، لافتا الى ان الشركة تهدف الى بناء اكبر شبكة وساطة خليجية للاسواق المالية المحلية والعالمية باستخدام احدث الوسائل التقنية والكوادر المتخصصة في تقديم خدماتها، وانها تطمح الى ان تكون احد المساهمين الرئيسيين في نشر وترسيخ الثقافة المالية الاسلامية وذلك عن طريق ابتكار وتطوير المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.