المضف: إجراءات رادعة لـ «هيئة الصناعة» ضد المصانع المخالفة

إمهال 23 مشروعاً متعثراً 6 أشهر لاستكمال أعمالها نجح منها 12 وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية للمتخلفة جهود متواصلة مع «هيئة البيئة» لتوطين المشاريع الصناعية بالاشتراطات البيئية في جميع المناطق الصناعية الهيئة سجلت 339 مخالفة في 2009 وتدرجت العقوبة حتى إغلاق 5 مصانع مخالفة أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف أهمية دور الهيئة في الرقابة والتفتيش الصناعي والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية وذلك من خلال مباشرة اختصاصاتها المحددة في قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 باتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية بالنسبة للمنشآت المقامة في المناطق المنوطة بها ومباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق الصناعية وكذلك التأكد من التزام المشروع الصناعي بجميع القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد. وأشار المضف في بيان صحافي إلى أن المادة 39 أجازت للهيئة توقيع جزاءات إدارية على المنشآت والحرف الصناعية في حالة ارتكابها أي مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية وحددت تلك الجزاءات بالتنبيه والإنذار والحرمان من الامتيازات الممنوحة كليا أو جزئيا والإيقاف الإداري وإلغاء الترخيص. وفي مجال تفعيل دور الهيئة العامة للصناعة في الرقابة والإشراف على المنشآت الصناعية في المناطق الصناعية، قال ان الهيئة قامت بتشكيل لجنة دائمة لدراسة المخالفات الصناعية وتقديم توصيات بشأنها وفقا لقانون الصناعة حيث تم تسجيل 339 مخالفة في جميع المناطق الصناعية خلال العام الماضي وتم اتخاذ اللازم وتوقيع الجزاءات اللازمة بشأنها وتدرجت العقوبة بين التنبيه والإنذار والإيقاف الإداري وكذلك إغلاق 5 مصانع مخالفة. وبين انه تم حصر 23 مشروعا متعثرا تحت التنفيذ تم منحها مهلة إضافية 6 شهور لاستكمال الأعمال الخاصة بها وقامت الهيئة بالتحقق من مدى التزامها بتنفيذ الأعمال المطلوبة منها وقد انتهت نتيجة التفتيش إلى وجود 12 مشروعا قامت بمباشرة الأعمال المطلوبة منها والباقي مازال متعثرا وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ومن ضمنها إلغاء التراخيص وسحب المشروع. وأكد أن الهيئة تبذل جهودا متواصلة في مجال الرقابة البيئية حيث تقوم بالتنسيق المتواصل مع الهيئة العامة للبيئة للحصول على الموافقات البيئية في جميع مراحل المشروع من توطين المشروع إلى صدور الترخيص النهائي في جميع المناطق الصناعية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى ذلك تقوم بالكشف الدوري على المنشآت الصناعية لمعرفة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية ورصد المخالفات بشأن المنشآت الصناعية المخالفة وفي سبيل تفعيل هذا التعاون تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بالتفتيش على المصانع والشركات المخالفة مرة أخرى للتأكد من تنفيذ إجراءات إزالة المخالفة، أما بالنسبة للرقابة البيئة على المخلفات الصناعية السائلة التي تنتجها المصانع بمختلف أنواعها فقد قامت الهيئة بإصدار عدة تعاميم للتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية وتوصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل مجلس الوزراء. وقال ان الهيئة طلبت من اللجنة الثلاثية للمرادم إنشاء محطة مركزية لمعالجة المخلفات الصناعية بمنطقة الوفرة لتكون محطة طوارئ لجميع المخلفات الصناعية السائلة تمهيدا للتخلص من جميع المرادم الصناعية في الدولة والتي سيتم الافتتاح الرسمي لها بتاريخ 3 يونيو 2010 وبناء عليه صدر التعميم رقم 4/2010 الذي يلزم جميع الشركات الناقلة للمخلفات الصناعية السائلة بطلب التأهيل من قبل الهيئة العامة للبيئة ووفقا لاشتراطاتها في النقل. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعة ومن خلال المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه مراقبة المناطق الصناعية وقبل إثارة موضوع التلوث البيئي في منطقة الشعيبة الصناعية، طرحت إجراء دراسة من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية تجاه تقييم الوضع البيئي لتلك المنطقة وإعطاء الحلول المناسبة لمعالجة المخالفات بالطرق العلمية التي تؤدي إلى استمرار الصناعة المحلية وتطويرها بما يناسب الوضع البيئي في تلك المنطقة مراعاة للتجمعات السكانية القريبة منها، كما أوقفت الهيئة العامة للصناعة توطين أي منشآت صناعية جديدة في تلك المنطقة رغم وجود موافقات بيئية سابقة. وبالنظر لخصوصية وطبيعة العمل في منطقة الشعيبة الغربية أوضح المضف أنه وعلى ضوء الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وتوصيات مجلس الوزراء بتشكيل فريق مشترك ما بين الجهتين بتاريخ 8/11/2009 لعمل حملة مسح ميداني بيئي للمنشآت الصناعية في منطقة الشعيبة الغربية، فقد شاركت الهيئة العامة للصناعة بتلك الحملة وقامت بموجب قرارات المجلس الأعلى للبيئة ومجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بإغلاق 12 مصنعا لمدد متفاوتة وكذلك إنذار 14 مصنعا في مارس 2010، لديها مخالفات بيئية تستدعي إزالتها والعمل على تلافيها، وقد تم عقد اجتماع في مبنى الهيئة العامة للصناعة مع جميع المنشآت التي تم إغلاقها واوضحت لهم متطلبات الهيئة العامة للبيئة تجاه الالتزام باشتراطاتها وبيان الإجراءات اللازم اتخاذها لإزالة هذه المخالفات بأسرع وقت ممكن، وبناء عليه تم توجيه كتب رسمية من الهيئة العامة للصناعة للمصانع المغلقة بتاريخ 23/3/2010 للوقوف على مـدى إزالة مخالفاتهم البيئية. وبين أن هناك تجاوبا كبيرا من المصانع في تلك المنطقة في إزالة المخالفات البيئية التي تم رصدها كما أن الهيئة تقوم بالتنسيق المتواصل مع الهيئة العامة للبيئة في متابعة إزالة المخالفات الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المصانع التي لم تلتزم بتنفيذ التعليمات اللازمة. وفي ختام تصريحه قال المضف ان الهيئة لا تألو جهدا في رصد المخالفات الصناعية والمخالفات البيئة في جميع المناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها. واقرأ ايضاً: قيمة التداول تسجل أدنى مستوى منذ بداية العام وتراجع أغلب أسهم الشركات المرتبطة بـ «زين» ضغوط نيابية وراء تأجيل إعلان أسماء مفوضية هيئة أسواق المال العوضي: 18% حصة «فيفا» السوقية نهاية 2010 7% النمو المتوقع لقطاع الاتصالات إذا تم تنفيذ خطة التنمية «المركزي» يرصد مخالفة 28 شركة استثمارية مدرجة في تطبيق السياسات المحاسبية الداخلية الماجد: «بوبيان» بصدد إطلاق صندوق «ميني ماركت» قبل نهاية 2010 للتوسع في المنتجات المصرفية نصف مليون دينار خسارة شركات الوساطة من تعطل نظام التداول 4 مرات اللجنة التجارية الكويتية ـ المصرية تبحث آلية تنفيذ مشروعات كويتية في مصر «عربي للطاقة» تطلب زيادة عقد من «البترول الوطنية» 52 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية الشايع: بدء عمل «المقاصة العقارية» قبل نهاية العام الحالي المريخي: أتوقع خروج شركات من السوق خلال 6 شهور لعدم قدرتها على الاستمرار «الوطنية للاتصالات» تمنح خصماً 50% على الرسائل النصية المرسلة إلى الأردن اليوم «زين» تطلق مبادرة «صندوق الديوانية» أمين: «المدار» وقّعت اتفاقية لاستكمال مشروعاتها العقارية «بودي للطيران» تطلق معرض «سوق سفر بودي 2010» في 28 الجاري الخرس: «السور» تنجز بناء محطة وقود على شارع الخليج يوليو المقبل «المباني» تشارك في معارض الفرص الوظيفية بالجامعات الحكومية والخاصة