52 مليار دولار أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية

    أظهر التقرير السنوي الرابع لـ «الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2010» الذي قدمته إرنست ويونغ خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية، أن مجمل أصول صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية بلغ 52.3 مليار دولار خلال عام 2009، مستقرة عند نفس المستوى الذي سجلته في عام 2008 (51.4 مليار دولار). أما على الصعيد العالمي، فقد أظهرت الأصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية التقليدية، مؤشرات إيجابية على تعافيها بعد المستويات المنخفضة التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 22 تريليون دولار في 2009 و19 تريليون دولار في 2008.ووفقا لرئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط سمير عبدي: «يعد هذا الاتجاه الذي أظهره التقرير تأكيدا على الأفضلية الواضحة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية، الأمر الذي يحفز لتبني استراتيجيات ونماذج تشغيلية متقدمة بما يحقق مستويات جديدة من التوقعات». وكشف التقرير أيضا أن عام 2009 شهد إطلاق 29 صندوقا إسلاميا جديدا، ما يعوض بشكل ما عن الصناديق الإسلامية التي تمت تصفيتها خلال نفس الفترة، والتي بلغت 27 صندوقا. وكان إطلاق الصناديق الاستثمارية قد وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2007، حيث تم إطلاق 173 صندوقا. ومنذ ذلك الوقت، شهد إطلاق الصناديق الاستثمارية الإسلامية تراجعا كبيرا وملحوظا. كما أشار عبدي إلى أن مجمل قطاع إدارة الأصول الإسلامية، التي تتضمن الصناديق والحسابات الاستثمارية الإسلامية، يبلغ 292 مليار دولار، اي ما يصل إلى 31.1% من أصول القطاع التي تتمثل أغلبيتها في ودائع المستثمرين لدى المصارف.ويشكل النمو القوي المتواصل للأصول الإسلامية القابلة للاستثمار دعما مهما لهذا القطاع. وعلى صعيد متصل، قال أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لإرنست ويونغ في البحرين: «سجلت الثروة القابلة للاستثمار والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموا بنسبة 20%، لتصل إلى 480 مليار دولار في عام 2009، بعد أن بلغت 400 مليار دولار في عام 2008. ولاتزال دول مجلس التعاون الخليجي أكبر مساهم. وهذا يمثل فرصا كبيرة غير مستغلة للمؤسسات والشركات المحلية والدولية التي يمكنها إدراك احتياجات مستثمريها المتزايدة وتلبيتها». شهد عام 2009 تحولا في استثمارات الصناديق عن فئات الأصول التقليدية، كالأسهم العادية وصناديق الاستثمار العقاري، حيث تم إطلاق فئات أصول جديدة تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصناديق التحوط. في المقابل، لم يتم إطلاق أي صناديق للتمويل العقاري خلال 2009، مقارنة مع إطلاق 10 صناديق في عام 2008 و18 صندوقا خلال عام 2007. كما أدى انعدام ثقة المستثمرين إلى وجود حصة أعلى من الودائع لدى المصارف بدلا من استثمارها في الصناديق. وتقل حصة أكثر من 70% من مديري صناديق الاستثمار الإسلامية عن 75 مليون دولار من الأصول المدارة، في حين تقل حصة 55% من هؤلاء المديرين عن 50 مليون دولار من هذه الأصول. من ناحية أخرى، تراجع معدل الرسوم التي يفرضها مديرو صناديق الاستثمار الإسلامية بنحو 25% منذ عام 2006، ومن المتوقع أن يستمر الأداء على هذا المستوى في المستقبل القريب.