اقتصاديون: يجب إسناد إدارة القطاعات والمرافق للقطاع الخاص والدولة عليها المراقبة وتذليل العقبات

العتيبي: السهم الذهبي محدد المدة.. وكيف يمكن استخدامه عند خصخصة «الكويتية» ؟ السميط: الكويت على أعتاب تحول اقتصادها من ريعي إلى منتج بواسطة القطاع الخاص السبيعي: يجب أن تكون مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية بنسبة 100% وليس 40% فقط العنجري: قانون الخصخصة انتصار للسلطتين على المعارضين الذين فشلوا في تقديم البدائل على مدار سنوات شريف حمدي أكد وزير التجارة والصناعة الأسبق هشام العتيبي أن الكويت تأخرت نحو 20 عاما في إقرار قانون التخصيص، لافتا الى أنه كان يجب الاعتماد على القطاع الخاص في ادارة المرافق العامة والقطاعات الاقتصادية التي تهيمن عليها الحكومة، مشيرا الى ان اقتصاد الكويت يختلف في تركيبته عن أي اقتصاد في العالم. وأوضح العتيبي في ندوة الاقتصاد والاستثمار التي عقدت امس بعنوان «التنمية ـ الخصخصة ـ الاستثمار.. واقع وتحديات» أن القانون الحالي عليه بعض المآخذ لا يمكن إغفالها ولكن إقرار القانون افضل من عدم إقراره على أن يتم تعديل أوجه النقص أو الخلل في القانون عند تطبيقه فعليا، مؤكدا أن القانون خطوة ايجابية من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية. وحول ما إذا كان قرار الخصخصة سياسيا أم اقتصاديا بيّن العتيبي أن القرار في البداية كان اقتصاديا إلا أنه بعد صياغة بنوده ظهر من خلال العديد من البنود الخاصة بالعمالة الكويتية أن القانون بدأ يأخذ أبعادا سياسية، مشيرا الى أن ملف العمالة الشائك كان وراء تأخير إقرار القانون لسنوات طويلة. وذكر العتيبي أن هناك درجات من الخصخصة بأنواع كثيرة لا يجب ربطها بمظلة كاملة، لافتا الى أن التخصيص في الفترة السابقة كان يطلق على نقل الملكيات من الحكومة للشركات الخاصة وهو امر ليس له علاقة بالخصخصة، مشيرا الى أن الوضع الحالي يتطلب ضرورة إقرار مشروع قانون متكامل. وبيّن أن السهم الذهبي ليس له مدة مفتوحة كما يعتقد البعض لكنه محدد المدة متسائلا كيف يمكن خصخصة «الخطوط الكويتية» على سبيل المثال واستخدام السهم الذهبي وهذه الشركة تجد منافسة من أكثر من 20 شركة؟ مشيرا الى أن برنامج التخصيص يجب أن يعمل على إلغاء جميع الإشكاليات الحكومية كي يتسنى له استيعاب جميع مخرجات التعليم، مشيرا الى أنه يمثل نظرة إيجابية للشباب كما أنه يعمل على الحد من البيروقراطية. وأفاد بأن الحكومة إذا بدأت تنفيذ وتطبيق خطة التنمية من خلال عقد لجان فإنها لن تنجزها، لافتا الى أن ذلك أمر خاطئ يعطل مسيرة الإنجاز، مشيرا الى أن الابتعاد عن اللجان سيساعد في إنهاء اجراءات التنفيذ، وعبّر بقوله عن انه إذا ما تم تطبيق 50% منها فهذا يعد انجازا مستشهدا بتصريح الشيخ أحمد الفهد بأن أي مسؤول يؤخر تنفيذ الخطة سيحاسب وربما يستبعد، داعيا في هذا الصدد الى ضرورة إزالة العوائق من أمام القطاع الخاص، كما دعا الى ضرورة تعديل قانون العمل وعمليات الدخول والخروج من الكويت وكذلك التمويل وعدم النظر للرقابة المستبقة عن المشاريع، مشيرا الى أن الرقابة اللاحقة تكفي وذلك من خلال تكوين جهاز للمشاريع العامة مهمته الأساسية تذليل العقبات وتسهيل الاجراءات والمتابعة لتعديل الانحرافات. وعلق العتيبي على المشاريع الصغيرة قائلا إن ترخيص شركة واحدة يحتاج إلى 18 توقيعا من جهات ومؤسسات عدة، وتصل التكلفة إلى 15 ألف دينار للدورة المستندية فقط. وقال إن قانون المستثمر الأجنبي الحالي سلبي ويحتاج إلى إعادة تأهيل، خصوصا أن الكويت بلد مصدر إلى الأموال لكنه يحتاج إلى العقول والكفاءات، ورغم ذلك نحن في حاجة ماسة إلى المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الامتيازات والفرص، لذا لابد من إلغاء قانون الضريبة ومنحه الإعفاءات الكاملة والدعم. حزمة قوانين من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» بدر السميط ان الخصخصة تعد من ثمار اتفاق الحكومة مع مجلس الأمة وهو ما سيعود بالمنفعة على القطاعين العام والخاص خاصة في ظل خطة التنمية، مطالبا بضرورة إصدار حزمة من القوانين لتواكبها، مؤكدا أن هذه تعد فرصة مهمة لانتقال الكويت من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يتم تحريكه بواسطة القطاع الخاص. وأوضح السميط أنه يجب أن نسير في الخصخصة والتنمية على خطين متوازيين مع عدم تسييس القوانين، وذلك في ظل التغيرات السياسية والتي تؤدي إلى وجود نواقص. وشدد على أنه يجب الدفع باتجاه المنفعة العامة إلا أن المتغيرات السياسية هي التي تخلق عقبات أمام المشاريع، معربا عن أمله في أن تكون الأمور أفضل، بالرغم من وجود النواقص التي تعتري برنامج الخصخصة، إضافة الى انه لا يوجد جدول زمني محدد لتنفيذه، مشددا على ضرورة وجود منظومة محددة تعمل من خلالها الحكومة. وقال ان التشكيك من جانب الحكومة في أن القطاع الخاص سيهيمن على الاقتصاد أمر مرفوض، لأن نسبة القطاع الخاص تصل إلى 37% في الوقت الحالي ومن المفترض أن ترتفع إلى 100%، حتى يكون الاقتصاد قويا وإيجابيا وعلى قدر جيد من النمو، مبينا أن الكويت في حاجة إلى تعزيز إيراداتها وذلك من خلال النية الصادقة لدعم القطاع الخاص. وأضاف أن نسبة معدل النمو السنوي للمواطن الكويتي تقدر بنحو 6.5% في القطاع الحكومي، بينما تصل إلى 11.1% في القطاع الخاص، وتقدر بـ 5.5% في القطاع النفطي رغم أن معدل نمو المواطنين في الكويت 3% فقط، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر على رفع معدل النمو للفرد. القدرة البشرية من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي أهمية أن يكون لدي الجهاز الإداري القائم على مشاريع التنمية ومجلس الوزراء الخلفية الاقتصادية الكاملة للنهوض ببرنامج الخصخصة لضمان نجاح تطبيقه، مشيرا إلى أنه للوصول إلى ذلك يجب أن تكتمل الخبرات القائمة على البرنامج. واشار إلى أن أهم جزء في الخطة يتعلق بتطوير القدرة البشرية لدى المواطنين وأن يتحولوا من حالة الرفاهية التي تعودوا عليها خلال الـ 20 عاما الماضية والتي أثرت على الشخصية الكويتية ليصبحوا عناصر منتجة تساعد في دعم التنمية. وقال أن القطاع الخاص قادر على إنجاز خطة التنمية بالكامل، لافتا إلى أن المشاريع التنموية القديمة جدا نفذها القطاع الخاص الكويتي، بينما لم تنجز أي مشروعات تنموية أخري عقب أن أممت الحكومة قطاعات الدولة، باستثناء 3 جهات مازالت فيها رائحة القطاع الخاص وهي التأمينات وشؤون القصر وهيئة الاستثمار. ودعا إلى ضرورة أن تكون نسبة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية 100% بدلا من 40% كما يتردد، لافتا الى أن الحكومة عليها التفرغ لمراقبة جميع المشاريع والتدخل عند اللزوم فقط، مؤكدا أن القطاع الخاص أكفأ من الحكومة ويستطيع أن يقوم بإنجاز كامل الخطة. توافق بين السلطتين من جانبها، قالت مدير عام شركة الجزيرة للتنمية العقارية نبيلة العنجري ان الخصخصة والتنمية والمشاريع الأخرى التي ظهرت بعد سنوات ممتدة تشير إلى وصول السلطتين إلى اتفاق فيما بينهما. وحول تشكيك الكثيرين في جدوى القانون أرجعت العنجري السبب إلى عدم جهوزية الشارع الكويتي لمثل هذه القوانين ونشر الثقافة بين المواطنين فهناك العديد منهم لا يعلمون تأثير القانون الايجابي على الاقتصاد الوطني، حتى مع عرض الحكومة للمشروع.ولفتت إلى أن عدم وجود مجال لشرح المشروع للعامة يعد أحد السلبيات المتعلقة به والتي جعلت الأصوات العالية هي التي تندد بالمشروع، أما أصحاب الأفكار الجيدة والإيجابية أصبحت غير موجودة بالشكل الكافي.