الخزام: 44.2 مليون دينار خسائر «منشآت» لخلافات في تطوير برج الصفوة

محمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة شركة منشآت للمشاريع العقارية إبراهيم الخزام عن القضايا التي رفعتها الشركة ضد مطور برج الصفوة بالسعودية بشأن عدم وجود الادوار المتفق عليها بعد الحصول على موافقات رسمية خاصة بها من الجهات المعنية، مبينا أن صافي الخسارة بلغ 44.2 مليون دينار، بواقع 137 فلسا للسهم الواحد، التي ترجع بصفة اساسية إلى اعادة تقييم مشاريع الشركة في ظل الازمة المالية العالمية وتخفيض العقد الذي تم مع مطور مشروع ابراج الصفوة التجاري السكني (بكة والمحراب) تبعا لتخفيض عدد سنوات الانتفاع وعدد من الادوار، بالاضافة الى فسخ عقد بيع المساحات التجارية لمشروع دار القبلة في المدينة المنورة، بعد عجز المشتري عن سداد ما عليه من التزامات تجاه الشركة. ولفت الخزام، في تصريحات للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية أمس، الى ان القيمة الدفترية لأصول الشركة الحالية بلغت في نهاية العام الماضي 22.8 مليون دينار، في حين بلغت قيمة اجمالي حقوق المساهمين 59.6 مليون دينار، موضحا أن «منشآت» تأسست بغرض استثمار مشروع برج زمزم العملاق في مكة المكرمة ومنه انطلقت استثماراتها الى المدينة المنورة بمشروع قبلة المكون من مبنيين مواجهين للحرم المدني الشريف. واشار الى انه تم قبيل نهاية عام 2009 تسلم برجي بكة والمحراب، إذ تعمل الشركة جاهدة على تأجيرهما وتشغيلهما لصالح محفظة بكة وشركة المحراب اللتين تمتلك الشركة فيهما نسبا مؤثرة، فيما لايزال مشروع دار القبلة في المراحل النهائية للانشاء والتشطيب. من جهة أخرى، أوضح الخزام ان برج الصفوة اصبح عليه خلاف مع المطور العقاري للبرج نظرا لأن عدد الادوار المتفق عليها في العقد والتي تم استخراج تراخيص لها من الحكومة السعودية لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب وهو ما سبب حدوث فروقات مما اسفر عن خسارة نحو 5.9 ملايين دينار تقريبا. وحول برج قبلة، اشار الى وقوع البرج في المدينة المنورة والى انه تم بيعه لكن المشتري تعثر في السداد ما دفع الى استرجاعه منه مبينا انه عند استرداد المشروع حصل فرق في السعر بمقدار 5.7 ملايين دينار، مبينا انه تم الانتهاء من 75% من المشروع لكن غياب السيولة والتمويل تسبب في بطء التنفيذ وأن الشركة على وشك توقيع عقد تمويل مع احد البنوك المحلية لتمويل المشروع، متوقعا أن يتم التشغيل الفعلي للبرج في الربع الاول من 2011. برج زمزم والخسارة وحول برج زمزم، قال إن الشركة تواجه مشكلة في تقييم العقار في مكة والمدينة بصفة عامة لان هناك تفاوتا كبيرا في تقييم العقارات لذلك توجد عقارات حققت مكاسب وعقارات حققت خسائر، مشيرا إلى أن اعادة تقييم برج زمزم كانت القيمة عادلة مما تسبب في تحقيق خسارة غير عادية للشركة تبلغ 26 مليون دينار، وانه ليس شرطا ربط التقييم بالعوائد الايجارية للمشروع. على صعيد ذي صلة قال إن «منشآت» عينت شركة عالمية كمستشار لها لتقييم العقارات منذ 6 أشهر تقريبا، كما تم تعيين شركة متخصصة لتسويق الأبراج مما ساهم في رفع نسب الأشغال من 65 الى 95%. الديون الخارجية والمحلية من جانب آخر ذكر ان البنوك المحلية متفهمة للوضع الراهن وان مساهمي الشركة وهم شركة صكوك وعارف للاستثمار موافقون على رسملة الدين، مبينا أن الرسملة ستسبب خسارة تنعكس على قيمة السهم وبالتالي سينخفض لأكثر من قيمته الاسمية لذا تنتظر الشركة ان يرتفع قيمة السهم ليتوازن مع قيمة الدين. أما من جهة الديون الخارجية وقال الخزام انه لا توجد مشكلة مع البنوك الخارجية، قائلا: ان الشركة بصدد بيع برج قبلة لسداد هذه الديون الخارجية وتوفير السيولة، مبينا أن البرج هو الأبرز في خطة البيع حيث ستتراوح قيمة تقييم القبلة بين مليار و 1.4 مليار دولار، أما برج زمزم ففي خلال 10 ايام ستنتهي الشركة، التي تم الاتفاق معها للتقييم، من عملية اعادة التقييم، متوقعا ان يكون هناك طلب على «زمزم» وان تكون هناك اتصالات مع شركات للدخول وشراء وحدات في البرج. على الصعيد نفسه قال الخزام ان برج زمزم مسجل بدفاتر الشركة عند قيمة 1.40 مليون دينار وهذا التقييم وفقا للمكان والظروف وليس للوضع الراهن. وقال الخزام إن رأسمال الشركة لا يتناسب مع حجم استثماراتها، متوقعا عدم تحقيق طفرة في الأرباح خلال 2010 نظرا لأن الشركة تستهدف وقف نزيف الخسائر فقط. وفي معرض رده على بعض المساهمين قال إبراهيم الخزام ان المشكلة التي نعاني منها هي ضخامة حجم المشاريع التي تجعل المستثمرين يحجمون عن الاستثمار فيها، مبينا ان الأرباح المرحلة بلغت 2.6 مليون دينار وحجم السيولة المتوافرة 11 مليون دينار. وأشار الى ان الشركة الدولية للإجارة تملك في منشآت 4.2% فقط، نافيا أي نية لدى الشركة لشراء أسهم خزينة لأن الشركة لديها أولويات لسداد ديونها. وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في الشركة خالد الشطي ان هناك احتياجا لـ 100 مليون دولار للانتهاء من النسبة المتبقية من برج القبلة البالغة 25%، أما بالنسبة لبرج المحراب فنحتاج الى 135 مليون ريال أي ما يعادل 10.5 ملايين دينار.