الهارون: «التعمير العقارية» تملكت أرضاً بالمغرب لإنشاء فندق وتوقّع مذكرة تفاهم لإنشاء آخر في عمان

محمود فاروق كشف رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للاستثمار العقاري عبدالوهاب الهارون عن إستراتيجية الشركة خلال العام الحالي التي تتمثل في السعي إلى إعادة هيكلة التكاليف المالية السنوية، والبحث عن فرص جديدة للحصول على حقوق الامتياز في مناطق جغرافية متنوعة، مبينا أن الشركة تملكت قطعة أرض بمساحة 5000 متر مربع في مدينة طنجة بالمملكة المغربية وحصلت على رخصة البناء، ومن المتوقع البدء في أعمال إنشاء فندق عليها من فئة الثلاث نجوم يضم 195 غرفة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شريك عماني لإنشاء فندق ثلاث نجوم في مدينة صحار بسلطنة عمان. وبين الهارون على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس أن الشركة حققت زيادة على صعيد الإيرادات على الرغم من الظروف الراهنة وحافظت على وضعها الجيد مع البنوك الرئيسية التي تتعامل معها، كما نجحت في تحسين وضع السيولة لديها، حيث بلغ العائد الإجمالي من التشغيل في نهاية عام 2009 نحو 4.4 ملايين دينار بزيادة قدرها 42% مقارنة مع العام 2008. وأكد أن «التعمير» اتخذت العديد من القرارات الإستراتيجية خلال فترة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تميزت بالسرعة في التصرف واتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من واقع التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من ذلك جاءت نتائج الشركة المالية سلبية، حيث بلغت الخسائر 4.813 ملايين دينار. وقال في كلمته بالتقرير السنوي للشركة انه لا شك أن عام 2009 قد أرهق الكثير من الشركات في مختلف المجالات حول العالم، وواجهت الشركات العقارية مشاكل تتعلق إما بالقروض أو الركود الذي ساد الأسواق، الأمر الذي أدى إلى تحقيق خسائر لبعض الشركات نتيجة عمليات إعادة تقييم الاستثمارات العقارية. وذكر التقرير أن مجموع أصول الشركة بلغ 45.5 مليون دينار مقابل ديون بلغت 19.233 مليون دينار، وأنها لم تزد على 42% من مجموع الأصول، حيث تعتبر تلك النسبة متميزة مقارنة مع أغلبية الشركات العقارية، الأمر الذي يعكس نظرة إدارة الشركة المتحفظة. هذا وقد أقرت الجمعية العمومية العادية للشركة التي اجتمعت أمس بنسبة حضور بلغت 90% جميع بنود جدول أعمالها وأهمها إصدار سندات بقيمة 20 مليون دينار بالآجال التي يحددها مجلس الإدارة لغرض إعادة هيكلة القروض وتمويل عمليات الشركة وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتجديد تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء 10% من أسهمها وفقا للقانون، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية إضافة فقرة جديدة إلى المادة 26 من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: «لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص علية القانون أو قرارات الجمعية العامة، كما يجوز لمجلس الإدارة شراء العقارات وبيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض».