الوتار: الشركات والمؤسسات المحلية مازالت قلقة من شروط قانون العمل الجديد

ناقشت ندوة قانون العمل الجديد التحديات التي تواجه العمالة في القطاعين العام والخاص، مطالبة بضرورة التزام أصحاب الشركات بقانون العمل الجديد، وذلك للنأي عن إهدار حقوق العاملين. ودعت الندوة التي نظمتها شركة امبشن للاستشارات والتدريب للمرة الثالثة على التوالي، لضرورة الاستعجال بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة في الكويت التي نص عليها القانون الجديد، وذلك لمعالجة الكثير من الممارسات السلبية فيما يخص نظام الكفيل المعمول به حاليا. وقال مدير عام شركة امبشن للاستشارات والتدريب د. يوسف الوتار ان الشركات والمؤسسات المحلية مازالت قلقة من شروط قانون العمل الجديد التي تلزمها بدفع حقوق العاملين لديها كاملة، مشيرا إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون العمل الجديد تضمنت فوارق مالية تكاد تكون مضاعفة، وتلزم أصحاب العمل بتأديتها دون مخالفة أو تجاوز للقانون. وأضاف الوتار خلال الندوة أن حجم العمالة الوافدة في السوق الكويتي كبير ويمثل أهمية كبرى للأداء التشغيلي للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن القانون القديم الذي صدر في 1964، أصبح غير ملائم لتطورات العصر الحالي، لاسيما في مواجهة ارتفاع الانفاق والمصروفات في مقابل غلاء الأسعار، في المسكن والملبس والسلع الأساسية والكماليات. والمح الى ان تلك التحديات كانت خطوة ايجابية نحو تطوير القطاعات المحلية سواء في سوق العمل او فى الدفاع عن مقتضيات الحاجة الملحة للنهوض بالموارد المحلية وتنمية الثروات. وبين ان الأوضاع المقبلة تستدعي ضرورة منح العاملين جميع حقوقهم وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى اليها الدولة في الوقت الراهن من خلال طرحها لمجموعة من المشاريع الكبرى ممثلة في الخطة التنموية المقرة. وأشار إلى أن العمل على تفعيل تلك الخطة سيلعب دورا حيويا لإنعاش الاقتصاد الوطني وجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا في المنطقة، كما أن من مستلزمات تنفيذ الخطة تعديل بعض التشريعات والقوانين ومنها قانونا سوق المال والخصخصة اللذان أقرا مؤخرا، كذلك قانون الشركات التجارية المطروح حاليا على مجلس الأمة، مشيرا الى ان تلك القوانين تأتي مترابطة لتمكين الحكومة من استكمال مسيرتها لتطوير المسار الاقتصادي للدولة. وأكد الوتار خلال الندوة على أهم البنود التي تم من خلالها إنصاف عمل المرأة في القطاع الأهلي، وآخذا بالاعتبار الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي يعيشها المجتمع الكويتي والتي من أهمها عدم انخراط المرأة في الاعمال الضارة التي تمس حريتها وأخلاقها، ضاربا المثل ببعض النسوة اللاتي يعملن بالنظام الليلي واللاتي يقدمن خدماتهن للرجال، حيث يعد ذلك خرقا للقانون. وطالب الوتار الجهات المختصة بضرورة الاستعجال بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة تنظم سوق العمل المحلي بحيث توقف بعض التجاوزات والمخالفات التي تتم ممارستها حاليا من قبل صاحب العمل (الكفيل)، كذلك لما سيكون لهذه الهيئة من دور في مساندة أصحاب العمل في إنهاء إجراءات استقدام العمالة وتسهيل إجراءات الإقامة وتصاريح العمل وتخفيف العبء عن نظام الكفيل، معتبرا الهيئة مبادرة فاعلة لإنهاء مشاكل نظام الكفالة في الكويت. وتطرق الوتار إلى أهم التعديلات على القانون الجديد والذي منح العامل حقوقا أكبر تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية التي أصبحت 30 يوما كحد أدنى فضلا عن منحة الإجازات الطارئة في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى والثانية وكذلك العديد من التعديلات الأخرى التي تأتي لمساندة العاملين في قطاع العمل. وعلى الصعيد ذاته، قال مشرف التدريب في شركة امبشن للاستشارات والتدريب محمد حوران ان توضيح بعض بنود قانون العمل الجديد للمجتمع الكويتي يأتي من منطلق اهتمام امبشن لتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم حتى لا يقع البعض في أخطاء قد تنجم عنها عقوبات أو غرامات بسبب الجهل أو عدم المعرفة بالقانون. وأضاف ان من أهم النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد عقود التوظيف الجديدة بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية تمثل أهمية قصوى للعامل وصاحب العمل كون العقد شريعة المتعاقدين. وأفاد بأن الكويت تضم أكثر من مليوني عامل من الجنسيات الوافدة المختلفة تعمل في مختلف قطاعات السوق المحلي إلى جانب عمل بعضها في القطاع الحكومي الذي يلتزم بتأدية حقوق العاملين كاملة في ظل تجاوز البعض من أصحاب العمل في القطاع الخاص، محذرا من استمرار تلك التجاوزات التي قد ينتج عنها غلق ملفات الشركات المتجاوزة في حال تكرارها للمخالفات. والمح إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على الحصة الكبرى في سوق العمل وبالتالي يصبح هو الطرف الأكثر تعرضا للمساءلة، داعيا الجميع الى الالتزام بالقانون الجديد بجميع بنوده لما له من دور في تحقيق العدالة بين الطرفين العامل وصاحب العمل.