الكويت توقّع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع تركيا

عاطف رمضان وقّعت الكويت أمس اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع تركيا، حيث تهدف الى تشجيع وتسهيل تواجد الاستثمارات في كلا البلدين وحماية تلك الاستثمارات في الدولة المضيفة وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة تدفق رؤوس الاموال بين البلدين. ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ومن الجانب التركي وزير المالية مهمت شمشك. وأسفر محضر الاجتماع الثامن للجنة الكويتية ـ التركية المشتركة عن التطرق الى اهم المواد والاحكام التي شملتها الاتفاقية فيما يتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الانشطة التجارية وتشجيع تواجدها في كلا البلدين، وكذلك كيفية معاملة تلك الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الاجراءات التي يمكن ان تكون عرضة لها، كنزع الملكية والتأميم والمصادرة وتعطي الحق بالتعويض الكامل للاستثمارات في حال حدوث مثل تلك الاجراءات. بالاضافة الى ذلك هناك ايضا بعض الاحكام التي تتعلق بكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمر، وأيضا المنازعات التي تنشأ بين الدولتين فيما يتعلق حول تفسير احكام الاتفاقية وذلك من خلال بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية. هذا وقد تم الاتفاق على ان تسري الاتفاقية لمدة 15 سنة وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مما يعطي نوعا من الاستقرار للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل، كما ان الاتفاقية تعطي للمستثمر الحق في تحويل الاموال التي يرغب فيها دون أي معوقات أو تأخير. وأكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في تصريحات للصحافيين ان اجتماعات اللجنة المشتركة الكويتية ـ التركية تعقد بشكل دوري في كلا البلدين. وأضاف الهارون ان العلاقات الكويتية ـ التركية متميزة، وان هناك عمقا تاريخيا لهذه العلاقات، موضحا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية. وأشار الى ان هذه الاجتماعات التي تعقد بين البلدين يحضرها الفنيون وبعض ممثلي القطاع الخاص، مضيفا انها تضع الأسس أو الاطر التي تنطلق من خلالها الاعمال المستقبلية، على ان تراجع بين فترة وأخرى لفتح آفاق التعاون بين البلدين. وأشاد الهارون بالخبرات الاقتصادية التي يتمتع بها وزير المالية التركي، خاصة في مجال المال والاعمال نظرا لأنه عمل فترة طويلة في القطاع الخاص. واستطرد قائلا: ان حجم تطور العلاقة الاقتصادية بين الكويت وتركيا ملموس ولاتزال أسواق تركيا جاذبة للاستثمارات. وزاد قائلا: نأمل ان نرى خلال العام المقبل مزيدا من الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين. واشار الى ان تركيا تتمتع بمناخ جيد للاستثمار في شتى القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، مؤكدا ان دخول مستثمرين جدد للسوق التركي خلال الفترة الاخيرة دليل واضح على نمو سوقها. ودعا الهارون الشركات التركية الى المساهمة والمشاركة في المشاريع التنموية التي ستشهدها الكويت خلال الفترة القريبة المقبلة. من جانبه، قال وزير المالية التركي مهمت شمشك انه اجرى مباحثات مع نظيره الوزير الهارون، مشيرا الى انهما تطرقا الى سبل ووسائل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. واضاف شمشك ان تركيا تربطها علاقة سياسية ممتدة الجذور مع الكويت والتي تستند الى التراث والتاريخ المشترك مما يوفر فرصا جيدة لتطوير الروابط الاقتصادية والتجارية بين الشعبين الشقيقين. واعرب الوزير التركي عن امله ان يساهم التعاون الثنائي بين البلدين في توفير المناخ الملائم لعمل الشركات الكويتية والتركية واقامة مشاريع متاحة في المجال الصناعي ليس فقط في تركيا والكويت بل في المنطقة برمتها وفي العالم ككل. واعرب الوزير التركي كذلك عن امله في مستقبل العمل الكويتي ـ التركي المشترك في المجال الاقتصادي، وان تتوافر فرص تعاون بين الشركات التركية والكويتية في روسيا وافريقيا في المستقبل القريب. واشار الى ان تركيا تحوي سوقا كبيرا واعدا بالنسبة للكويت وهي بوابة للاسواق الاوروبية على المدى الطويل، كما ان تركيا تعد جاذبة للاستثمارات الكويتية المباشرة. وزاد قائلا: نأمل ان يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انه مازال عند مستوى متدن بحسب الارقام المتوافرة عن العام 2008. ومضى قائلا: كما يمكن للشركات الكويتية زيادة قدراتها التنافسية من خلال التعاون والشراكة مع نظيراتها التركية التي لها خبرة واسعة في الميادين الاستثمارية عموما والصناعية على وجه الخصوص.