«موديز»: 2012 عام الذروة للديون المستحقة على شركات العقار في الخليج مع احتمالات تصفية أصول غير رئيسية

إعداد: محمد البدري رجحت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن تشهد أسواق العقارات في دول الخليج معدلات تراجع خلال الأشهر المقبلة، وارجعت ذلك إلى التوقعات باستمرار العرض أكبر من الطلب في هذه الاسواق، في حين لايزال الإقراض شحيحا. وقال المحلل المختص في الوكالة مارتن كوهلهاس: «نتوقع نظرة سلبية بخصوص قطاع العقار في المنطقة خلال الأشهر الـ 12 أو الـ 18 المقبلة، وهذا التقييم ينسحب على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع داخل مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «من المرجح أن يستمر عدم التوازن بين العرض والطلب خاصة في العقارات التجارية، وإلى حد ما في الوحدات السكنية والعقار السكني، كما يتوقع أن المرجح يزداد الأمر سوءا طالما بقي العرض كبيرا وهناك ركود في الطلب». ولفت إلى أنه «تبقى محفزات أخرى للتوقعات السلبية على حالها بالمقارنة مع العام 2009، وتشمل التمويل والرغبةفي بالاحتفاظ بالسيولة التي قد تنطوي على إمكانية تصفية أصول غير رئيسية وجمع السيولة وتجميد اتفاقات دين». وتوقع أن يكون عام 2012 هو عام الذروة بالنسبة للديون المستحقة على شركات العقار الخليجية، مما يعني أن هذه الشركات يتوجب عليها اسراع الخطى من اجل التصدي لعمليات اعادة التمويل خلال الأشهر الـ 18 المقبلة. ونوهت «موديز» في تقريرها إلى ان شركات العقارات في الخليج ظلت تكافح في اعقاب الأزمة المالية العالمية ضد تبعات التوسع في الاقتراض، مما يجعل من الصعب عليها الاتجاه لتمويل وتطوير مشاريع جديدة في السوق العقاري بالمنطقة، لافتة إلى أن متوسط تصنيف الديون طويلة الأجل لهذه الشركات أصبح B1، متقهقرا خطوة اخرى أقل من درجة الاستثمار الآمن بعدما كان A2 في أبريل 2009.