مساهمو «آجال» طالبوا بتطبيق القرار الوزاري رقم 315 للتأكد من صحة البيانات المالية

تساؤلات عن طبيعة الضمانات الخاصة بالمرابحات والوكالات الاستثمارية الدائنة عمر راشد لم تبرئ الجمعية العمومية العادية لشركة آجال القابضة ذمم أعضاء مجلس إدارتها من المسؤولية التي عمقت خسائرها بشكل كبير وكبدت المساهمين خسائر فادحة، جعلت من وقائع تلك الجمعية الأكثر حدة في عموميات 2009. وعلى مدى ساعتين كاملتين شهدت وقائع الجمعية شد وجذب بين المساهمين كان محورها يتركز حول بند التعامل مع أطراف ذات صلة في ميزانية الشركة عن 2008، حيث شكك المساهمون فيه أكثر من مرة باعتباره السبب الرئيسي في تكبد الشركة لخسائر فادحة. وطالب المساهمون في طلب رسمي لوزارة التجارة بتطبيق القرار الوزاري رقم 315/2009 الخاص بتقديم مراقبي الحسابات نسخة طبق الأصل من البيانات المالية للتأكد من صحة تدقيق الحسابات من قبل المراقبين ومدى اعتمادهم على مستندات موثقة من الشركة المعنية، حيث ان جميع التعاملات لشركة آجال القابضة هي لبند التعاملات مع أطراف ذات صلة. وفي رد المدير المالي للشركة عن طبيعة التسوية التي قامت بها الشركة لمديونيتها على المجموعة الدولية والبالغة قيمتها 3 ملايين دينار، أجاب المدير المالي ان طبيعة التسوية، سواء كانت كاشا أو سيولة لا يهم، غير أن المساهمين انتفضوا للرد وتحفظوا على الرد في محضر وزارة التجارة. واستفسر المساهمون عن قيام الشركة ببيع شركة تأجير سعودية للسيارات بقيمة 4 ملايين دينار رغم أنهم قاموا بشرائها بقيمة 7 ملايين، وأسباب البيع وكيفية تعامل إدارة الشركة مع الخسارة. وطالب المساهمون بتفسير ارتفاع بند المصروفات الإدارية والعمومية من 367 ألف دينار في 2007 إلى 2.95 مليون دينار في 2008، حيث أوضح رئيس مجلس الإدارة مبارك القناعي أن الارتفاع في بند المصروفات جاء بسبب بدء شركة آجال للتمويل والاستثمار التابعة للشركة ببدء افتتاح أعمالها في الخارج، وهو ما استلزم مزيدا من المصروفات والتكلفة، إلا أن أحد المساهمين رد قائلا كيف يمكن لشركة لا يتجاوز موظفوها 7 أفراد أن ترفع مصروفاتها من 300 ألف دينار إلى 2.9 مليون دينار، مجيبا أن الأمر ينطوي على عدم شفافية. وفي رد ممثل التجارة على طلب أحد المساهمين بتطبيق المادة 178 من قانون الشركات، أوضح أن تطبيق المادة يشترط بلوغ حصة المساهمين 10% وأن يتم إخطار الشركة بذلك. وأضاف ممثل التجارة ان قانون 1960 المعمول به حاليا قاصر ولا يحمي المساهمين ولا يعطي للشركة الحق في معاقبة مسؤولي الشركات بشكل كامل. وفي خضم المناقشات وحالة الانفعال لدى المساهمين، طالب المساهم الرئيسي للشركة وهو المجموعة الدولية للاستثمار بغلق باب النقاش ووقف أعمال الجمعية لتهدئة اجواء انفعال المساهمين، إلا أن ممثل التجارة جعل مساهمي الشركة يكملون أعمال الجمعية العمومية. وبعد مجادلات تم وضع عدد من التساؤلات تم تدوينها في محضر الجمعية العمومية، على أن يتم الإجابة من قبل مجلس الإدارة عنها. وتمثلت تلك التحفظات في: ـ مصاريف الشركة التي ارتفعت بشكل غير مبرر إلى 2.9 مليون دينار في 2008. ـ تقرير المقيم الخارجي لأصول الشركات التابعة. ـ الضمانات الخاصة بالمرابحات والوكالات الاستثمارية الدائنة والبالغة 22.05 مليون دينار ومعرفة تفاصيلها وكذلك الضمانات الخاصة بها. ولم ينج بند واحد من تحفظات المساهمين، حيث قاموا بالتحفظ على تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وكذلك بند المصادقة على الحسابات الختامية للشركة، وكذلك التحفظ على بند الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة. وبالإجماع أقر المساهمون بعدم إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بالتصرفات القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وبصعوبة بالغة وبفارق نسبة الملكية، أقر المساهمون الرئيسيون بإعادة تعيين مراقبي الحسابات وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية رغم اعتراض المساهمين.