الشايع لـ «الأنباء»: «الشرقية للاستثمار العقاري» تدرس الدخول في أسواق فتية منها تركيا وماليزيا

أحمد يوسف أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الشرقية للاستثمار العقاري خالد الشايع عدم وجود أي التزامات مالية على الشركة تجاه البنك او المؤسسات المالية، مؤكدا على تملك الشركة لأصول عقارية متميزة سواء في السوق المحلي او الأسواق الخارجية. وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك تفاوضا مع مستثمرين لتبادل بعض العقارات المحلية بأخرى مدرة للدخل، وان الشركة تدرس دخول أسواق جديدة فتية منها السوقان التركي والماليزي، وذلك نظرا لتوافر فرص عقارية تراها الشركة أكثر جدوى من السوق المحلي في الوقت الراهن. وقال خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور بلغت 85.42% ان الشركة أخذت 1.180 مليون دينار مخصصات، وانها قد حققت 806.187 دينارا أرباحا مقابل خسائر غير محققة من انخفاض قيمة عقارات بلغت 496.429 دينارا، ويمكن تعويضها في حال تحسن الأصول. وأشار إلى أن الشركة حققت العديد من الانجازات خلال العام الماضي، حيث انتهت من بناء مشروع عمار حولي في شارع المغرب وان هناك تفاوضا على تأجير المبنى بالكامل كوحدات صحية، الأمر الذي يعزز سيولة الشركة بأسعار مغرية، هذا بالإضافة الى الانتهاء من مشروع ابوفطيرة الحرفي، وجار العمل على تأجيره. وأضاف ان الشركة حققت 300 ألف دينار أرباحا من التخارج من عقار في المملكة العربية السعودية. وقال ان تطبيق الشركة لإستراتيجيته التي أقرها مجلس الإدارة والرامية الى ترشيد الإنفاق، ودراسة الجدوى اللازمة للمشاريع قبل الدخول فيها جنبها الكثير من الخسائر المحققة. وعن التحديات التي تواجه سوق العقار المحلي، قال: ان هناك ضبابية في السوق وعدم اتضاح للرؤية، كما ان السوق قبل الأزمة كان في اتجاه معاكس للبورصة، اما اليوم بعد ان أثرت الأزمة على الاقتصاد، فإن هناك انخفاضا وتدهورا في الأسعار في السوقين العقاري والمالي. وفي رده على سؤال «الأنباء» حول تراجع الشركة عن الإدراج في السوق الموازي بعد أخذ الموافقات اللازمة على ذلك قال: ان مجلس إدارة الشركة أرجأ اتخاذ هذا القرار لسببين، أولا: ان الوقت الراهن غير مناسب، حيث ان هناك احتمالا كبيرا لانخفاض قيمة السهم عن قيمته الدفترية الحالية، وثانيا: ان الشركة ترغب في الإدراج في السوق الرسمي، وليس الموازي، وهو ما لم يتحقق، لذلك تم إرجاء هذا الأمر لحين تحسن الأمور واتضاح الصورة بشكل أفضل. هذا، وكانت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة قد أقرت جدول الأعمال، وسط إشادة من جميع الحضور، الأمر الذي لفت الانتباه والذي لم يتكرر في اي من الجمعيات العمومية للشركات منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية وتأثرت بها الشركات في السوق المحلي. تغليظ العقوبات.. وإلغاء التراخيص للمرة الأولي تتلو ممثلة وزارة التجارة والصناعة مخالفات الشركة محذرة من تكرار هذه المخالفات في الجمعية العمومية التالية للشركة. وخلال الجمعية العمومية للشركة تحفظت ممثلة وزارة التجارة على تأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية، كما تحفظت على تسجيل عقارات للشركة مسجلة باسم أطراف ذات صلة خارج السوق الكويتي. وفي رد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الشرقية للاستثمار العقاري خالد الشايع، اوضح ان تأخر البيانات المالية للشركة جاء نتيجة لتدقيق الميزانية، هذا من جانب ومن جانب آخر قال: ان تسجيل عقار مملوك للشركة في الأسواق الخارجية باسم أطراف ذات صلة يرجع الى إدراجه تحت محفظة عقارية مملوكة للشركة، وانه سيتم تدارك هذين البندين قبل انعقاد الجمعية العمومية المقبلة. وهنا، قالت ممثلة وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة جادة في تغليظ العقوبات على الشركات التي لن تلتزم بالمخالفات التي تسجلها الوزارة، حتى ان بعض هذه العقوبات تصل الى الانذار والدعوة الى عقد جمعية عمومية ومناقشة هذه المخالفات والعقوبات المقررة عليها، وآخرها إلغاء تراخيص الشركات بعد عرض الأمر على وزير التجارة والصناعة.