السوق العقاري في دبي يشهد مرحلة جديدة

    قالت خبيرة في شؤون العقار ان من شأن اطلاق لوائح تنفيذية جديدة خاصة بالقانون رقم 27 لتنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية لملكية العقارات المشتركة لامارة دبي توفير فرص لملاك العقارات للقيام بدور ايجابي في ادارة وتشغيل المباني والمجمعات السكنية. وذكرت رئيسة ادارة الهيئات في شركة «أستيكو» لادارة العقارات نيكول بتس في تصريح صحافي ان اللوائح الجديدة ستؤدي الى العمل على تأسيس جمعيات الملاك وتحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف كافة في اطار ادارة الملكيات المشتركة في المباني والمشاريع السكنية. واوضحت ان السوق العقاري في دبي سيشهد مرحلة عهد جديد لاطلاق القوانين الجديدة، مبينة ان «القوانين ستساهم في اظهار المزيد من الشفافية في السوق وتحديد توجيهات هيئة التنظيم العقاري حول تنظيم ادارة هيئات الملكيات المشتركة مما يصب في صالح السوق العقاري». واضافت بتس انه لابد أن تمر هذه القوانين بفترة اختبار وتعديل معربة عن اعتقادها أنها ستؤثر ايجابيا على قطاع العقارات في نهاية المطاف من خلال اظهار المزيد من الشفافية اضافة الى الاعلان عن التكاليف التشغيلية للمشاريع ومواصفات المشاريع والترتيبات التعاقدية الخاصة بها. وقالت ان «اي مبنى جميل ونظيف تحت ادارة جيدة سيجذب نوعية راقية من المستأجرين وأهم من ذلك كله المحافظة على بقائهم لفترات أطول». وتدار العقارات الحرة ذات الملكية المشتركة حتى هذا الوقت عن طريق المطورين العقاريين أو شركات ادارة المرافق التي يتم التعاقد معها لتوفير الخدمات اللازمة للمباني بما فيها خدمات التنظيف والصيانة. يذكر ان «استيكو لادارة العقارات» تدير عددا من هيئات الملاك غير الرسمية في دبي وخدماتها شاملة القيام بالتفاوض نيابة عن ملاك المباني حول ادارة المرافق بما فيها خدمات الأمن والتنظيفات وصيانة الأجهزة ونظم التبريد والتهوية في المباني. وشارك عدد من أعضاء فريق العمل التابع للشركة في برنامج هيئة التنظيم العقاري في دبي حول إدارة هيئات الملاك الذي عقد مؤخرا في المعهد العقاري في دبي. وتعد شركة «استيكو» التي تأسست في عام 1985 من الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في مجال الخدمات العقارية وهى اكبر شركة خدمات عقارية في الإمارات. وتقوم الشركة بتوفير خدمات متعددة لزبائنها تشمل تقارير وتحليلات مستقلة عن حال السوق واستشارات التصميم العقاري وخدمات التأجير والمبيعات والتأجير إضافة إلى خدمات إدارة المرافق والأصول العقارية.