11 شركة وساطة إماراتية تطلب وقف نشاطها لانخفاض العائد المالي

    قال وسطاء ماليون إن 11 شركة وساطة طلبت من هيئة الأوراق المالية والسلع وقف نشاطها نهائيا وأخرى رغبت في الاندماج مع شركات أخرى، مؤكدين وجود شركات ترغب في الانضواء تحت كيان واحد، إلا أن عدم وجود آلية قانونية أعاقت هذا الاندماج، مشيرين إلى أن شح التداول وانخفاض العائد المالي جعلا بعض المكاتب عاجزة عن دفع رواتب موظفيها لستة أشهر متواصلة. وأكدت «الهيئة» أن الشركات تقدمت بالطلبات وأنها أعدت ضوابط تفصيلية للإشراف على عمليات الاندماج بين شركات الوساطة، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإصدارها بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة. وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة أمانة للخدمات المالية، التي أغلقت بسبب تراجع أداء الأسواق المالية وعدم جدوى الاستثمار، صالح الحامد في تصريح على موقع «الإمارات اليوم»، بأن «الشركة انسحبت من السوق، بعد أن أبلغ المستثمرين بوقت كاف بذلك»، عازيا ذلك إلى «استمرار تراجع الأداء وشح التداولات، ما جعل كلفة التشغيل مرتفعة مقارنة بالعوائد المتدنية». ولفت إلى أن «الوسط المالي يتحدث عن الأوضاع السيئة التي تمر بها شركات وساطة، وهو انعكاس طبيعي لما تمر به أسواق المال في الدولة بالتزامن مع البورصات العالمية»، مشيرا إلى أن «الشركات التي لا تستطيع الاستمرار في السوق عليها الاختيار بين الاندماج أو وقف النشاط». وأفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن «انخفاض أحجام التداول بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، قاد إلى تراجع إيرادات شركات الوساطة، وبالتالي وحسب متطلبات الهيئة من الشركات التي تطرأ عليها أسباب تمنعها من الاستمرار في مزاولة المهنة، ارتأت بعض شركات الوساطة أن تتقدم للهيئة بطلب للشطب المؤقت من سجل الوسطاء، حيث بلغ عدد الشركات حتى الآن 11 شركة، تمت الموافقة لأربع شركات منها، وجار دراسة طلبات الشركات الأخرى»، مؤكدة أن «الهيئة انتهت من الإشراف على عمليتي اندماج الأولى بين شركة الإمارات الدولي للأوراق المالية وشركة الوطني للأوراق المالية ونتجت عنها شركة الإمارات الدولي دبي الوطني للأوراق المالية، أما الأخرى فكانت عبارة عن استحواذ لشركة الرمز للأوراق المالية على الشركة الوطنية للوساطة المالية». وأضافت أن «الهيئة في الوقت الحاضر تتابع عملية إلغاء الترخيص الممنوح لكل من شركة الوطني للأوراق المالية والشركة الوطنية للوساطة المالية، نتيجة انقضاء شخصيتيهما الاعتباريتين بعد الدمج». الآلية القانونية للدمج وعن الآلية القانونية لدمج الشركات، قالت الهيئة إنه «في الوقت الجاري يتم تطبيق قانون الشركات التجارية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات القانونية الصادرة عن الهيئة، الهادفة إلى حماية حقوق المستثمرين»، مشيرة الى أن الهيئة أعدت أخيرا مشروع ضوابط تفصيلية للإشراف على عمليات الاندماج بين شركات الوساطة، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لإصدارها بشكل رسمي، خلال الفترة القريبة المقبلة». 92 شركة يصل عدد الشركات العاملة في الأسواق المالية حاليا إلى 92 شركة، ومن المتوقع تراجع هذا الرقم أواخر العام الحالي إلى 80 شركة، نتيجة عمليات الاندماج أو وقف النشاط بصفة مؤقتة.