«الوطنية العقارية» تفاوض بنوكاً خارجية ومحلية لتوفير التمويل لمشروعها الجديد في أبوظبي بتكلفة مليار دولار

العيسى: التزام الشركة بالعمل في الإمارات دليل على ثقتها في العوائد الجيدة للسوق العقاري العبدالله: الشركة لا تعاني مشكلة في السيولة ودخول بنوك من أبوظبي في تمويل المشروع سيكون أفضلعمر راشد أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الوطنية العقارية جميل سلطان العيسى إن إطلاق مشروع كارينا فيوز في الإمارات يأتي في إطار سعي الشركة للعمل على تنويع استثماراتها في دول المنطقة لتحقيق عوائد جيدة على استثماراتها. وبين العيسى أن الشركة تدرك الفرص الواعدة بدولة الإمارات وتسعى لأن تكون أحد العناصر المؤثرة في إثراء خطة التنمية بها. السيولة متوافرة ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية العقارية خليل العبدالله أن شركة الوطنية العقارية لا تعاني من ضعف السيولة لتمويل مشروعاتها وتعتمد على أرباحها التشغيلية المتولدة من التطوير العقاري في تسيير تلك المشروعات. وبين العبدالله في تصريح صحافي أدلى به، أمس، على هامش المؤتمر الصحافي بمناسبة إطلاق مشروع مجمع الريم مول وكارينا فيوز في إمارة أبوظبي بالكويت، أول أمس، أن التكلفة الإجمالية للمشروع 3.5 مليار درهم ما يعادل مليار دولار بخلاف قيمة الأرض، لافتا الى أن المشروع يقع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي مليون متر مربع وهو ملك الشركة بنسبة 100% وفقا لنظام الـ B.O.T، يضم أحد أكبر المولات التجارية في أبوظبي، لافتا إلى أنه تم توقيع عقد مع شركة حياة لإدارة الفندق التابع للمشروع. وأكد أن أبوظبي تعتبر من المناطق التي لم تتأثر بالأزمة، كما أن الإمارة تحتاج إلى المزيد من المجمعات التجارية لمواجهة القوة الشرائية العالية، خاصة أنها من الامارات الغنية في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن خطة تنمية أمارة أبوظبي (2030) تتضمن إقامة المزيد من المولات التجارية وسيكون الريم مول ثاني أو ثالث أكبر مول في الإمارة، ولكن يتميز بالموقع الاستراتيجي الذي سيجعله أكثر جاذبية للزائرين. وبين أن الشركة تدرس دخول شركاء استراتيجيين في المشروعين، مستدركا بأن الأمر لا يزال محل نقاش من قبل مجلس الإدارة، مبينا أن الشركة سعت من خلال إستراتيجيتها إلى أن المشروع إذا ساهمت فيه بنوك أبوظبي فسيكون أفضل، وإن لم يكن فسيتم الاتجاه إلى مصارف الدولة التي سيتم فيها المشروع، كذلك الأمر في مصر والأردن ولبنان، موضحا انه ليس هناك أي مشكلة في التمويل لدى الشركة، كما حدث لمشروعي مصر والأردن. وبين أنه من الصعب حاليا دخول شركاء استراتيجيين في مشروع أبوظبي خلال المرحلة الحالية، ولكن يمكن إدخالهم في المراحل المقبلة. وقال إن قانون الـ B.O.T الذي صدر منذ عامين لم يحقق النجاح المأمول، حيث لم تشارك الشركات فيه وكانت نتيجته صفرا، مضيفا أن الشركة كانت من أكثر الشركات التي تضررت من الاوضاع الحالية في السوق، ولا يوجد أي تحليل فني أو علمي أو تصور لما يحدث في البورصة حاليا، فمن غير المعقول أن تعلن زين عن توزيع أرباح وتتراجع الاسهم، فهو يسير بشكل غير منطقي. وعن الخصخصة أكد العبدالله أن «الوطنية» كشركة خاصة مع تطبيق قانون الخصخصة، لافتا الى أن الشركة تؤمن بأن يكون للقطاع الخاص دور مهم، طالما أن هناك قوانين تحكم ذلك، حيث يمكن أن يساهم في إقامة عدد من المشاريع الكبرى في البلاد. وعن تمويل المشاريع قال انه لابد أن تعدل السياسات المصرفية للتوافق مع المشروعات الضخمة لخطة الدولة التنموية، فلا توجد جهات لتمويل المشاريع داخل الكويت ومن غير المنطقي أن تتم الاستعانة بجهات تمويل أجنبية. وأوضح أن الشركة الوطنية تعد من رواد المشاريع التنموية وفي مقدمتها سوق شرق الذي يعد أول مول تتم إقامته بهذا الطراز في الكويت ويضم منطقة تجارية على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة للدخول في مشاريع خطة التنمية التي ستطرحها الحكومة، ولكن حتى الآن لم تعرض، ونحن ننتظر البدء في طرح مناقصاتها. 51% نسبة تملك الشركة ومن جانبها، أكدت مدير عام الشركة ياسمين المسلم، أن أعمال الحفر في المشروع ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل، حيث تم الانتهاء من أعمال التصميم والاعمال الفنية وجاري فتح المظاريف الخاصة بأعمال الحفر خلال الفترة المقبلة. وقالت ان الشركة لديها مشاريع في مالطة وليبيا ولبنان والاردن وشمال العراق وجيبوتي ومصر، وسيبلغ العائد على المشاريع 14%، حيث سيتكلف مشروع المول في ابوظبي 900 مليون دولار والابراج السكنية 250 مليون دولار. وأوضحت المسلم أن السيولة ليست مشكلة لدى الشركة فهناك العديد من المفاوضات مع عدة جهات تمويلية محلية وخارجية، موضحة أنه تم تأجيل جزء كبير من مشروع أبوظبي وجاري حاليا تسويقه، بسهولة نظرا لان نسبة النمو في قطاع التجزئة بإمارة أبوظبي تقارب الـ 40% سنويا. وشددت المسلم على أن الشركة تحتفظ دائما بنسبة 51% من المشاريع التي تقيمها عند فتح الباب لدخول شركاء استراتيجين أو جهات حكومية. مشروع الريم في مصر ومن جانبه قال مدير التخطيط المالي والموازنة في الشركة أحمد سعد ان الشركة تنفذ مشروعين في مصر منها مشروع الريم بكلفة 800 مليون جنيه مصري، بالاضافة الى مشروع ثان في مدينة 6 اكتوبر تمتلكه الشركة بنسبة 100% ويعتبر مماثلا لمشروع أبوظبي، مشيرا الى ان الشركة تعتمد على التمويل المحلي في مصر بالاضافة الى المبيعات الاولية للوحدات. وقال مشروع أبوظبي امتداد للوطنية العقارية في منطقة الخليج حيث نسعى الى اقامة مشاريع رائدة تتحقق القيمة المضافة للشركة وللدولة التي ننفذ بها مشاريع. وحول تأثير تسوية «أجيليتي» على الأداء المالي للشركة خلال الفترة المقبلة، قال سعد إن استثمارات الشركة في العقار أكثر من الاستثمار في اجيليتي، موضحا ان الشركة مازالت متواجدة في الكويت ولن نتجاهل الفرص الاستثمارية المتواجدة. وبين أن الشركة تفاوض عددا من البنوك في أبوظبي وبنكا محليا داخل الكويت لتدبير تمويل للمشروع بنسبة 50%، مستدركا بأن نتائج المفاوضات سيعلن عنها فيما بعد.