«الأهلي المتحد» يموّل «عقارات الكويت» بـ 51 مليون دينار لمدة 7 سنوات بهدف إعادة هيكلة قروض الشركة وتنفيذ خطتها الإستراتيجية

المرزوق: مبادرة رفع رأسمال الصندوق الكويتي لها تأثير سلبي على قطاع البنوك وانكشافها على أزمة أوروبا «محدود للغاية» العيسى: 75 مليون دينار قيمة عقارات الشركةعمر راشد وقع البنك الأهلي المتحد اتفاقا مع شركة عقارات الكويت لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 51 مليون دينار وذلك في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل الإدارة العليا في الشركة لتطوير «عقارات الكويت» والاستثمار في السوقين السعودي والمصري. وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي المتحد حمد المرزوق في مؤتمر صحافي، أمس، ان البنك عندما يقوم بمنح الائتمان للإسكان متوسط الدخل يأتي في إطار إستراتيجية البنك الرامية الى أن يكون القرض موجها نحو المشاريع التنموية. وأوضح أن البنك يأخذ المعايير الائتمانية عند قيامه بمنح تمويل لأي شركة، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية لعقارات الكويت عالية حيث انها تمتلك عقارات ذات عوائد مدرة للدخل. وبين أن نسبة الضمان للتسهيلات الائتمانية تبلغ 170% كلها أصول وتتركز بشكل رئيسي في القطاع العقاري. ولفت إلى أن منح البنوك المحلية تسهيلات ائتمانية لشركات عقارية لا يأتي على خلفية تعليمات من بنك الكويت المركزي، وإنما في إطار استراتيجية البنوك الرامية لمنح الائتمان للشركات ذات الملاءة الجيدة. ولفت المرزوق الى أن الائتمان ليس قاصرا على شركات عقارية فقط وإنما يمتد لعدد آخر من القطاعات. وأوضح المرزوق أن قيام الأهلي المتحد بمنح 3 تسهيلات ائتمانية لشركات عقارية في الفترة القصيرة السابقة ليس مقصودا، مستدركا أن هناك قروضا أخرى في قطاعات أخرى سوف يتم الإعلان عنها في وقتها. وقال إن اتحاد المصارف لم يتخذ خطوات بشأن المقترح النيابي المقدم لرفع رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بواقع 10 مليارات دينار، لافتا الى أن هذا المقترح سيؤثر سلبا على قطاع البنوك. وبين ان موقف البنوك من المبادرة واضح، حيث ان كافة البنوك ترى أن دخول الصندوق في إقراض الشركات سيؤثر سلبا على أدائها. وأوضح ان منح الائتمان للشركات ليس من تخصص الصندوق الكويتي وإنما يختص بالائتمان السيادي، مبينا أنه ستكون هناك مزاحمة غير متكافئة بين البنوك المحلية وبين الصندوق. وبين أن اتحاد المصارف لم يتخذ خطوات تجاه الجهات الأخرى، وهو بانتظار ما ستسفر عنه المبادرة من نتائج والتي بناء عليها سيتم التحرك، مبينا أن اتحاد المصارف لم يخاطب بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. ونفى المرزوق أن تكون هناك انكشافات كبيرة من القطاع المصرفي بسبب أزمة الديون السيادية في اليونان ودول أوروبية أخرى، مؤكدا أنها في نطاق محدود «للغاية»، مستدركا أن تأثير تلك الأزمة على الأداء الاقتصادي والقطاع البنكي محدود. وأوضح أن تأثير تلك الأزمات لن يكون بقدر الأزمة المالية العالمية وذلك بسبب اعتماد اقتصاديات الخليج على الإنفاق العام ومن ثم فإن درجة التأثر ستكون في نطاق ضيق للغاية. هيكلة القروض ومن جانبه أشار المدير العام في شركة عقارات الكويت عماد العيسى إلى أن حجم التمويل الممنوح من البنك الأهلي المتحد يبلغ 51 مليون دينار لمدة 7 سنوات وفترة سماح 4 سنوات بسعر فائدة 2.25% زائد نسبة الكيبور المطبقة من قبل البنك المركزي، مبينا أنه سيتم توجيه 32 مليون دينار لإعادة هيكلة قروض الشركة والنسبة المتبقية سيتم توجيهها لتطبيق إستراتيجية الشركة والمكونة من 3 عناصر تشمل الدخول في السوق السعودي والدخول في السوق المصري وتحديث عقارات الشركة بالكويت لزيادة المردود منها خاصة وأنها مبنية من السبعينيات. ولفت العيسى الى أن هناك منتجات جديدة سيتم الاستثمار فيها بالسوق السعودي الذي سيستحوذ على حصيلة الأسد من النسبة المتبقية من القرض بعد إعادة هيكلة قروض الشركة، مستدركا بأن الشركة وصلت لمفاوضات متقدمة مع شركاء سعوديين لتطوير أراض من مساكن متوسطة الدخل إلى مساكن منخفضة الدخل. وبين أن استثمار الشركة في السوق المصري سيركز على تحويل رخصة الأرض التي تملكها الشركة مشيرا إلى أن الشركة تحاول حاليا تغيير ترخيص الأرض لبناء مساكن لمحدودي الدخل، مستدركا بأن الشركة استثمرت في السوق المصري بسبب الكثافة السكانية العالية والطلب العالي. وقال العيسى إن الاستثمار في أراضي الهيئة العامة للاستثمار في الزمالك بمصر لايزال قيد الدراسة وهو أمر طرح في الجمعية العمومية للشركة وهو لايزال قيد الدراسة. وحول نية الشركة التخارج من أصولها في الفترة المقبلة، أوضح أن استثمارات الشركة مدرة للدخل، مبينا أن الشركة تفكر في التخارج بعائد جيد لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة، مستدركا بأنه لا توجد مفاوضات حاليا للتخارج. وقال إن من بين المشاريع التي سيتم تدشينها خلال المرحلة الحالية تدشين مشروع أرابيلا في منطقة البدع وهي عبارة عن مجموعة مطاعم على البحر ذات عوائد مجزية. وأشار العيسى إلى أن منح الأهلي المتحد قرضا للشركة في تلك الظروف يأتي بسبب قوة الوضع المالي للشركة التي تمتلك عقارات ومبان بقيمة 75 مليون دينار وتبلغ إيراداتها التأجيرية السنوية 10 ملايين دينار. واستدرك بأن من بين المؤشرات المالية التي تدلل على قوة الشركة وأدائها المالي أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 152 فلسا للسهم وهي أعلى بكثير من القيمة السوقية للسهم في البورصة. وبين ان 3 بنوك محلية قدمت عروضا للشركة هي بيتك والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مؤكدا أن الحصول على فترة سماح 4 سنوات في وقت صعب اقتصاديا دليل على متانة الشركة وقوة أصولها وانطلاقتها القادمة. وقال العيسى إن الشركة تسعى إلى الانتهاء من تحويل رخصة أرض زراعية في مصر إلى ترخيص سكني لاستخدامها في بناء منازل في السوق المصري، كما اكد أن مجموعة البحر وضعها أكثر من جيد ولا يوجد بها تعثر يذكر في مديونيات الشركة مقارنة بالشركات المدرجة في السوق. .. ويعلن الفائزين في سحب «الحصاد الإسلامي» أعلن البنك الأهلي المتحد أسماء الفائزين في السحوبات الأسبوعية لحساب «الحصاد الاسلامي» التي أجريت في 26 مايو و2 يونيو 2010، حيث فاز كل من: عبدالأمير سيد باقر علي الوداعي، ووردة جعفر علي مكي البقالي بالجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 20 ألف دينار لكل منهما. كما فاز كل من العملاء: عبدالقادر محمد علمي، إبراهيم عبدالشكور، جيانكارلو بارولو، سندس سالم علي السنفي وحنان هشام عبدالرزاق رزوقي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار في السحب الأسبوعي الذي أجري في 26 مايو الماضي. وفاز أيضا كل من العملاء سلمان محمد شبر، حسن عبدالله يوسف أحمد، غلام محمد يوسف، سونداراراج ردي فيفيكاناندان، ونور أحمد محمد سلطان، بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار في السحب الأسبوعي الذي أجري في 2 يونيو الجاري. الجدير بالذكر أن حساب الحصاد الاسلامي يعد من أكبر حسابات التوفير في المنطقة وينفرد بعروضه الكبيرة، بالاضافة الى انه حساب الجوائز الوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية حيث يقدم في موسمه الجديد 6000 جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 ملايين دينار، وتشمل للمرة الأولى سحوبات على جائزة مليون دينار تقدم على هيئة «راتب مدى الحياة» بقيمة 4000 دينار شهري على مدى 250 شهرا. ويتم السحب كل 3 أشهر على جائزة ربع سنوية كبرى بقيمة 500 ألف دينار (2000 دينار شهريا على مدى 250 شهرا) وجائزتين بقيمة 250 ألف دينار لكل منهما (2000 دينار شهريا على مدى 250 شهرا) مما يمثل دخلا ثابتا مستمرا على مدى أكثر من عشرين عاما.