«الوطني»: المصروفات الرأسمالية للسنة المالية 2009 ـ 2010 أقوى من المعتاد

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول المالية العامة للكويت إلى أن البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية حول أداء الميزانية خلال السنة المالية الماضية 2009 ـ 2010 تظهر أن الكويت حققت فائضا أوليا قدره 8.2 مليارات دينار، بينما كانت الحكومة تقدر عجزا بقيمة 4 مليارات دينار، لكن يبقى هذا الفائض أوليا، ونتوقع أن يأتي فعليا قريبا من 6 مليارات دينار مع صدور الحساب الختامي للميزانية، ليكون بذلك الفائض الحادي عشر على التوالي للكويت. وخلال السنة المالية الماضية، بلغت الإيرادات الإجمالية 17.9 مليار دينار، أي نحو ضعف مستواها المقدر في الميزانية، بفضل ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها المقدرة. من جهة ثانية، بلغت المصروفات الإجمالية 9.7 مليارات دينار، لتشكل ما نسبته 81% من مستواها المقدر في الميزانية، ومقارنة مع 74% في المتوسط تاريخيا، ما يشير إلى تحسن وتيرة الصرف لدى الوزارات من مخصصاتها الواردة في الميزانية أو توثيق أسرع لبيانات الصرف قبل صدور الحساب الختامي. ومع ذلك، يلاحظ الموجز أن حجم المصروفات خلال السنة المالية 2009 ـ 2010 قد جاء 35% أقل من مستواه للعام الأسبق، وذلك لعدم وجود تحويلات استثنائية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي كانت قد بلغت 5.5 مليارات دينار في السنة المالية 2008 ـ 2009. وفي حال استثناء هذا التحويل وبعض التحويلات الأخرى التي لا تحفز الطلب المحلي، مثل المصروفات على المعدات العسكرية وكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة، يلاحظ أن المصروفات المحفزة للطلب المحلي، سجلت ارتفاعا ملحوظا بواقع 18% مقارنة مع السنة المالية السابقة. وهذه المصروفات تشكل بالعادة نحو ثلثي المصروفات الكلية، لكن يشار إلى أن المصروفات التي تظهر في البيانات الأولية عادة ما تكون أقل من مستواها الفعلي، ويتم لاحقا تعديلها ضمن الحساب الختامي. وكان متوسط سعر برميل الخام الكويتي قد بلغ 68.3 دولارا خلال كامل السنة المالية 2009 ـ 2010، أي قريبا من ضعف مستواه المقدر في الميزانية والبالغ 35 دولارا. ونتيجة لذلك، شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 243% من مستواها المقدر في الميزانية، وبلغت 16.8 مليار دينار. لكن بقيت أدنى بنحو 15.2% من تلك المحققة في السنة المالية 2008 ـ 2009 إثر تراجع أسعار النفط وإنتاجه خلال العام الماضي. وهذه الإيرادات، والتي تتضمن فقط قيمة النفط الخام المنتج، تمثل حوالي 94% من جملة الإيرادات على غرار مستواها في السنوات الخمسة الماضية. كذلك الحال، لحظ «الوطني» أن الإيرادات غير النفطية تراجعت بنحو 14.3% عن مستواها قبل عام، عاكسة تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي. لكن يلاحظ أن التراجع جاء أكثر حدة مع نهاية 2009 (أي خلال الربع الثالث من السنة المالية 2009 ـ 2010)، وبواقع 26%، قبل أن تبدأ بالتحسن خلال الربع الأول من العام الحالي (الربع الأخير من السنة المالية الماضية). وقد يشير هذا «التحسن» الظاهر في الإيرادات غير النفطية إلى تحسن النشاط الاقتصادي، لاسيما في القطاع العقاري. وبالنسبة لكامل السنة المالية، تراجعت إيرادات «الضرائب على صافي الدخل والأرباح» بواقع 23% مقارنة بالسنة السابقة، متأثرة بتراجع إيرادات الضرائب على الشركات غير النفطية بواقع 42%. كذلك، تراجعت إيرادات «الضرائب والرسوم على الممتلكات» بنحو 9.3%، عاكسة تباطؤ نشاط السوق العقاري خلال العام الماضي. في المقابل، ارتفعت إيرادات الخدمات (الأكثر ارتباطا بقطاع المستهلكين) بواقع 11%، ما يشكل دليلا إضافيا على أن قطاع المستهلكين قد حافظ على تماسكه خلال الأزمة الاقتصادية وواجهها على نحو جيد نسبيا. وبالمقابل، يلاحظ أن «الإيرادات والرسوم المتنوعة» كانت المساهم الأكبر في انخفاض الإيرادات غير النفطية، متراجعة 44%. وفي حال استثناء هذا البند، فإن الإيرادات غير النفطية ستكون قد حافظت على مستواها للسنة السابقة. وأوضح موجز «الوطني» أن المصروفات على «المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة» (الباب الرابع من الميزانية) جاءت بوتيرة أسرع من المعتاد وساهمت بشكل كبير في تعزيز المصروفات الإجمالية. وعلى الرغم من تخفيض المصروفات المعتمدة لهذا الباب في الميزانية بواقع 24%، إلا أنها جاءت فعليا أعلى بواقع 4.7% ـ حتى الآن ـ من مستواها قبل عام لتبلغ 989 مليون دينار. لكن الأهم أن هذه المصروفات شكلت ما نسبته 78% من مستواها المعتمد في الميزانية مقارنة مع 43% للسنوات الخمس السابقة. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يظهر الحساب الختامي للميزانية ارتفاعا أكبر في نسبة الصرف على هذا الباب وذلك لأن التعديلات التي تطرأ لاحقا على حجم الصرف على المشاريع الرأسمالية تكون بالعادة أكبر نسبيا من حجم التعديلات في أبواب الميزانية الأخرى. كما يتوقع أن تشهد المصروفات الرأسمالية نموا إضافيا خلال السنة المالية الحالية مع اعتماد الحكومة 2.1 مليار دينار (وربما أكثر) لمصروفات الباب الرابع من الميزانية (بنمو 66% مقارنة بمستواه المعتمد في ميزانية 2009 ـ 2010)، خاصة أن الحكومة قد عبرت أكثر من مرة عن التزامها بتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الخمسية. وكانت المصروفات على «المرتبات» (الباب الأول) قد شهدت أكبر ارتفاع في السنة المالية الماضية مقارنة بالمصروفات على الأبواب الأخرى من الميزانية، مرتفعة 25% إلى 2.7 مليار دينار. وفي الخلاصة، ذكر «الوطني» أن الإيرادات التي جاءت فعليا أعلى من تلك المقدرة والمصروفات التي جاءت أدنى من تلك المعتمدة أدت إلى تحقيق فائض أولي في السنة المالية 2009/2010 قدره 8.2 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة، لكننا نتوقع أن تتعدل المصروفات مع صدور الحساب الختامي قريبا، وبالتالي من المرجح أن يتقلص الفائض إلى حدود 6 مليارات دينار، ليشكل ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2009. الإيرادات غير النفطية بنهاية السنة المالية (بالمليون دينار)   البيانات الفعلية الميزانية التغير نسبة الصرف مقارنة مع الميزانية (%) 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 (%) 2009/2010 تاريخيا الإيرادات غير النفطية 1.254 1.077 1.026 1.150 -14 94 124 الضرائب على صافي الدخل والارباح 122 94 114 109 -23 87 137 الضرائب والرسوم على الممتلكات 10 9 14 16 -9 58 112 الضرائب والرسوم الجمركية 215 191 209 230 -11 83 122 إيرادات الخدمات 493 547 581 633 11 87 95 الأمن والعدالة 50 67 56 62 33 107 113 التعليم والثقافة 3 3 5 4 -8 75 100 الصحة 63 68 63 87 8 78 110 الإسكان والمرافق 41 47 38 43 14 108 112 الكهرباء والماء 103 120 179 191 16 63 72 النقل والمواصلات 164 173 176 176 6 98 98 إيرادات الطوابع المالية 68 70 63 68 3 103 115 الإيرادات والرسوم المتنوعة 411 231 104 159 -44 145 296   الإيرادات والمصروفات الإجمالية بنهاية السنة المالية   البيانات الفعلية الميزانية التغير نسبة الصرف مقارنة مع الميزانية (%) 2008/2009 2009/2010 2008/2009 2009/2010 (%) 2009/2010 تاريخيا جملة الإيرادات 21.133 17.925 12.679 8.074 -15 222 228 الإيرادات النفطية 19.878 16.848 11.653 6.924 -15 243 245 الإيرادات غير النفطية 1.254 1.077 1.026 1.150 -14 94 124 المصروفات الإجمالية 15.040 9.747 18.966 12.115 -35 80 74 باستثناء التحويلاتإلى التأمينات الاجتماعية 8.765 9.030 12.656 11.377 3 79 69 المرتبات 2.131 2.669 3.210 3.476 25 77 74 المستلزمات السلعية والخدمات 2.415 2.071 3.077 2.354 -14 88 75 وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 62 174 179 344 182 51 31 المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة 945 989 1.665 1.265 5 78 43 ومنه الكهرباء والماء 591 584 699 560 -1 104 59 الأشغال العامة 193 266 385 371 38 72 56 المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 9.488 3.844 10.836 4.676 -59 82 82 المصروفات المختلفة 1.041 1.254 1.345 1.354 20 93 82 تحويلات لهيئات ومؤسسات عامة 7.175 1.691 7.537 1.925 -76 88 85 ومنه إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية 6.276 717 6.310 738 -89 97 96 الفائض 6.092 8.178 -6.287 -4.041 34     بعد استقطاع حصة صندوقالأجيال المقبلة 3.979 6.386 -7.555 -4.848 60     عرض خاص من «تاورز روتانا» دبي لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية أعلن بنك الكويت الوطني مؤخرا عن تقديم عرض خاص لدى فندق «تاورز روتانا» في دبي لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية المميزة. ويشمل هذا العرض حاملي بطاقات الوطني فيزا وماستر كارد الذهبية والبلاتينوم بالإضافة إلى حاملي بطاقات لكِ تيتانيوم ماستر كارد، ورلد ماستر كارد، داينرز كلوب وفيزا إنفينيت الذين يقومون بحجز إقامتهم في الفندق خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2010. وقال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية عبدالله التويجري: «يشتمل هذا العرض المغري في أحد أكثر الفنادق شهرة وشعبية في دبي على سعر خاص للغرف الفردية أو المزدوجة قدره 350 درهما فقط بما في ذلك بوفيه الإفطار وإمكانية ترقية درجة الإقامة في الفندق إلى جناح جونيور أو كلاسيك في حال توافر ذلك». وأضاف: «وإلى جانب ذلك فإنه سيتاح للضيوف من عملاء الوطني إمكانية دفع الحساب والمغادرة المتأخرة في الساعة السادسة مساء بالإضافة إلى خصم بنسبة 25% على الأطعمة والمشروبات وخصم آخر على خدمات الإنترنت بنسبة 50%. وقد يقرر البعض الإقامة لعدة أيام إضافية في ضوء هذه الأسعار المغرية للغاية حيث ان العرض يتضمن العديد من المزايا الإضافية الأخرى». وقال مدير عام فندق تاورز روتانا مارك مكارثي: «نحن مسرورون للغاية بالشراكة بين بنك الكويت الوطني وتاورز روتانا التي تعتبر جزءا من مجموعة روتانا التي تعد أكبر مجموعة شركات لإدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهذا أحد الأمثلة للتوجه المتزايد نحو إقامة علاقات شراكة تجارية طويلة الأمد مع مؤسسات عريقة تحمل علامات تجارية قوية مثل بنك الكويت الوطني من أجل تشجيع السوق الكويتي الهام وحفز الكويتيين والمقيمين على حد سواء للاستمتاع بإجازاتهم الصيفية في دبي. ونحن نتطلع لاستقبال واستضافة عملاء بنك الكويت الوطني وإتاحة الفرصة لهم لاختبار تجربة غير مسبوقة من خلال الإقامة في تاورز روتانا والاستمتاع بمرافق دبي الساحرة».