وزراء تجارة دول «التعاون» ناقشوا السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها وإقامة المعارض المشتركة

عاطف رمضانناقش وزراء التجارة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الـ 42 للجنة التعاون التجاري لدول المجلس أمس التوصيات التي رفعها وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس التي تضمنت الموافقة على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية تمهيدا لرفعها الى المجلس الوزاري لتأخذ طريقها للإقرار. وقد ترأس هذا الاجتماع الذي عقد في الكويت وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الذي أكد في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع أن 3 اجتماعات عقدت تخص «لجنة التعاون التجاري» و«لجنة التعاون الصناعي»   و«هيئة المواصفات القياسية لدول المجلس»، مشيرا الى ان الوزراء ناقشوا خلال هذه الاجتماعات أمورا مهمة منها السماح للشركات بان تنشئ فروعا لها في دول المجلس وفق أنظمة ومعايير محددة. وأضاف الهارون ان الشركات لم يكن متاحا لها في السابق بفتح فروع في دول المجلس، موضحا ان ذلك كان متاحا للأفراد فقط. معارض مشتركة وأشار الى ان الوزراء ركزوا خلال الاجتماعات على أهمية إقامة المعارض المشتركة في دول المجلس من خلال التطرق للتوصية الخاصة بدعوة لجنة مسؤولي المعارض التجارية لبحث ترتيبات إقامة المعرض المشترك لدول مجلس التعاون والذي ستستضيفه الإمارات في العام المقبل.وقال الهارون ان الوزراء ناقشوا كذلك توصيات مؤتمر الصناعيين مع نظرائهم في الدول الأخرى، وتم الانتهاء الى الوسائل التي تشجع من خلالها على اقامة صناعات ومحاولة العمل لإيجاد شراكات بين دول المجلس، لافتا الى ان منظمة الاستشارات الصناعية لديها دراسات متقدمة في مجال تنمية الصناعة بدول المجلس. وذكر ان هناك جهدا كبيرا تقوم به اللجان الفنية ممثلة في مديري الصناعة ووكلاء الوزارات، واصفا هذه اللجان بأنها بمنزلة مطبخ تقدم فيه هذه الدراسات، معربا عن أمله في ان يتم التطرق خلال الاجتماعات المقبلة الى حماية المستهلك ومكافحة الاغراق والغش التجاري التي سترى النور قريبا بشكل جماعي يشمل دول المجلس. وأوضح ان هناك كثيرا من المواصفات القياسية التي تطبق في دول المجلس ويتم تطبيقها على كامل الصناعات المحلية او السلع المستوردة لها. واستطرد الهارون قائلا: دائما نناقش الأطر العامة الرئيسية لاقامة الصناعات اضافة الى فتح آفاق لمجالات من الممكن ان يستثمر فيها الصناعيون، والعمل لايجاد بيئة مناسبة لإقامة مثل هذه الصناعات. وزاد قائلا: اما الصناعات الأخرى «المحددة» فهي متروكة حسب رؤية واجتهاد وما يراه المستثمر. وبين الهارون انه ليست هناك عقبات امامنا لكن هناك اختلافات في بعض النظم بدول المجلس بعضها محلي او بشكل عام لكن الهدف الرئيسي انه مهما صغرت هذه الخلافات الا ان وزراء التجارة بدول المجلس يعملون لازالتها وتذليل المعوقات امام انسياب السلع او انتقال رؤوس الأموال من دولة الى اخرى. هذا وقد ذكر الهارون في كلمته خلال الاجتماع الـ 42 للجنة التعاون التجاري ان النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي والاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس وقرارات المجلس الأعلى تمثل المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك، ويشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي احد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي. ولفت الهارون الى ان الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس نقلت اسلوب العمل المشترك مع طور التنسيق الى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة من خلال معالجتها للعديد من الموضوعات أبرزها موضوعات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والعلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي الاقتصادي وغيرها من الموضوعات. وأشار الى انه تحققت خلال مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس العديد من الانجازات المهمة لعل أهمها اعلان قيام السوق الخليجية المشتركة واتفاقية الاتحاد النقدي وتشجيع التبادل التجاري من خلال مرحلتين تمثلت الأولى في اقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والثانية اقامة الاتحاد الجمركي، مشيرا الى ان الجوانب الايجابية التي تحققت تتطلب منا مزيدا من الجهود والعمل الدؤوب جنبا الى جنب لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك ووضع الحلول المناسبة للسير قدما وبخطى ثابتة لانجاح هذه الخطوات المباركة وجني الثمار المرجوة، ومن خلال خلق قوة تفاوضية خليجية وتوحيد سياساتنا التجارية. وأوضح انه على الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها والشوط الكبير الذي قطعته دول المجلس في مجال التعاون التجاري والذي عملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني مجلس التعاون وبما يعزز المناخات الاستثمارية والتجارية، الا ان المطلوب هو ان نعمل على ازالة جميع العقبات التي تعوق حرية التبادل التجاري بين دول المجلس بالاضافة الى سعي الدول الأعضاء الى توحيد القوانين والأنظمة التجارية. واستطرد قائلا: تجتمع لجنتكم اليوم وقد حفل جدول أعمالها بالعديد من المواضيع المهمة وهي ثمرة جهود ونتائج اعمال قامت بها اللجان المختصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة منذ بداية هذا العام، وفي هذا السياق لا يفوتنا توجيه الشكر الجزيل لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس على ما قاموا به من جهد للتحضير والإعداد الجيد لاجتماع لجنتكم الموقرة وبما يسهل علينا جميعا اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد المزروعي ان جداول أعمال الاجتماع حافلة بالعديد من المواضيع المهمة والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان والأمانة العامة منذ الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التعاون التجاري والاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الصناعي. وفي تصريح صحافي على هامش الاجتماع أفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة القطري عبدالله العطية بأن الوزراء ناقشوا خلال اجتماعهم بنودا متعددة بشأن تطوير العمل الصناعي في دول المجلس. تغير كلي  وأضاف العطية ان دول الخليج تغيرت كليا من دول تقليدية تجارية أو عقارية الى دول صناعية، مشيرا الى ان الدخول في المجالات الصناعية يعتبر من السمات الأساسية للتقدم. وأشار الى ان نظرة الدول الخليجية اختلفت حاليا عما كانت في السابق حيث أصبحت هذه الدول من أهم المنتجين في العالم سواء في مجال البتروكيماويات أو الصناعات الثقيلة، مؤكدا ان قطر وصلت صادراتها من هذه الصناعات الى 85 دولة وان الصناعة باتت جزءا أساسيا من سياساتها، مشددا على ضرورة التركيز على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة في دول المجلس خلال المرحلة المقبلة.