مدققون شرعيون يطالبون «المركزي» بضرورة اعتماد المعايير الشرعية بميزانيات ومنتجات المؤسسات والبنوك الإسلامية

محمود فاروق أكد رئيس اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية في المؤسسات المالية الشيخ د.خالد المذكور أن عملاء المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية أصبحوا الآن يشككون في الآلية والطريقة التي يتم بها تطبيق المنتجات المالية الإسلامية والتي ربما يوجد بها مخالفات شرعية ولذلك يقوم المراقب الشرعي بضبط المنتج وإخراجه للعميل خاليا من المخالفات الشرعية، مما يضفي مزيدا من المصداقية والثقة بالمؤسسة المالية وبالمنتجات التي تقدمها، وبين د. المذكور أن وجود الرقابة الشرعية داخل المؤسسة المالية من الأمور المهمة لمراقبة العمليات وتدقيقها بشكل يومي، وذلك منعا للتضارب ولإضفاء مزيد من الشرعية على مكاتب خارجية للتدقيق الشرعي مماثلة لمكاتب المحاسبة القانونية التي يتم من خلالها المراجعة والتدقيق لأعمال ومنتجات المؤسسات المالية الإسلامية ومن ثم يتم رفع تقارير المراجعة الشرعية الى إدارة المؤسسة المالية والهيئة الشرعية، ليتم إعلانها في الجمعيات العمومية امام المساهمين حتى يتأكدوا من سلامة مؤسستهم من الناحية الشرعية وحتى يتأكد العملاء ايضا من وجود الضبط الشرعي والذي يعود على المؤسسة بالثقة والاطمئنان من جانب العملاء والمساهمين على حد السواء. ودعا د.المذكور، في كلمته التي ألقاها على هامش مؤتمر المدققين الشرعيين الثاني الذي عقد أمس بتنظيم من شركة شورى للاستشارات الشرعية وبحضور مجموعة كبيرة من المختصين والعاملين في حقل التدقيق والرقابة الشرعية في الكويت ودول المنطقة، بنك الكويت المركزي إلى اعتماد المعايير الشرعية بالميزانيات، وإلزام الشركات الإسلامية بها. نقلة نوعية من جانب آخر استهل مدير إدارة الإسناد الشرعي في شركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ داود بن عيسى كلمته بضرورة الحرص على تطوير والاهتمام بمهنة التدقيق الشرعي والارتقاء بالمستوى المهني للعاملين فيها حتى يتمكنوا من الوصول إلى ضوابط محددة لمهنة التدقيق الشرعي وقواعد عمل موحدة للعاملين نظرا لما تشكله من نقلة نوعية في مسيرة تطور الصناعة المالية الإسلامية وتوطيد أركانها وسد الثغرات التي قد تشوب عملها، خاصة في جانب التدقيق الشرعي الذي يمثل إحدى العلامات الفارقة بين المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية. المهنية الشرعية تلا ذلك كلمة لشركة بيت الاستثمار الخليجي نيابة عن الشركات الراعية ألقاها الشيخ محمد عمر جاسر الذي شدد على ضرورة رفع كفاءات المهنية الشرعية والوقوف على آخر المستجدات والتحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية ووضع الحلول المناسبة لها بمصداقية شرعية وكفاءة فنية «اقتصادية».وأشار جاسر إلى أن المؤتمر الأول حقق نجاحا لافتا من جهة التنظيم والحضور والتفاعل، وكان من أبرز نتائجه تأسيس «جمعية المدققين والمراجعين الشرعيين» كإطار مهني يهتم بشؤون العاملين في هذا المجال. ودعا جاسر إلى ضرورة تأسيس شركات الاستشارات الشرعية من خلال العمل وفق أساليب مهنية واحترافية عالية، وذلك من خلال وضع الضوابط والآليات لترخيص هذه الشركات، ومراعاة المهنية في عملها لناحية عدم تقديم الفتوى بمنأى عن التدقيق الشرعي لما بعد الفتوى وبيان مدى التزام المؤسسة بها. هذا وقد ناقشت الجلسة الأولى التي كانت تحت عنوان «شركات الاستشارات الشرعية بين التحديات والطموحات» مجال عمل شركات الاستشارات الشرعية وتقييم تجربتها الحديثة نسبيا والحديث عن الطموحات والتحديات والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في سياق عملها. وجرى الوقوف على تجربة شركات الاستشارات الشرعية، واستعراض أهم المصاعب التي واجهتها، كما تناولت الجلسة الثانية محورا مهما وهو  «تقنين وتنظيم الرقابة الشرعية»، حيث استمع الحضور إلى بحثين مقدمين من كل رئيس الهيئة الشرعية في مصرف ماليزيا المركزي فضيلة د.محمد داود بكر والأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم فضيلة د.عبدالستار الخويلدي، واستعرض د.بكر في بحثه التجربة الماليزية مؤكدا أن موضوع الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية يحتاج إلى عناية كبيرة من جميع الجهات المعنية كالبنوك المركزية، وحملة أسهم المؤسسات المالية، ومجالس إداراتها، والفقهاء المعاصرين والعامة، حيث للرقابة الشرعية أهمية لكل من الجهات المعنية التي تقدم ذكرها، وإن كانت أهميتها تختلف من جهة لأخرى حسب نوعية علاقة الرقابة الشرعية بكل من هذه الجهات. 10 توصيات للمشاركين في المؤتمر في ختام المؤتمر أجمع المشاركون على عدة توصيات وعدد من الطموحات التي يرون أنها ضرورية من أجل تطوير عمل الرقابة الشرعية، وهي: 1 ـ لابد لإدارات الرقابة الشرعية في المؤسسات الإسلامية أن تولي الجانب الإداري من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي والضوابط والإجراءات أهمية كبيرة لأنها من أساسيات صناعة الرقابة الشرعية لكي تصبح مهنة في المستقبل. 2 ـ اعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) من قبل بنك الكويت المركزي، وإلزام الشركات الإسلامية بها. 3 ـ أن تنشأ هيئة رقابة شرعية مركزية تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات الشرعية وإذا أمكن الاتفاق على بعض الفتاوى المختلف فيها لتصبح المرجعية واحدة. 4 ـ أن تولي المؤسسات الإسلامية جانب التدريب والتثقيف الشرعي للموظفين عامة وللمدققين الشرعيين خاصة أهمية كبيرة لتواكب المستجدات في هذا المجال (التأهيل المستمر). 5 ـ نشر ثقافة المعاملات المالية بين الناس عن طريق حملة إعلامية. 6 ـ تفعيل جمعية المدققين الشرعيين ونقلها من طور التنظير إلى واقع التطبيق. 7 ـ أن تهتم المؤسسات الإسلامية بالمدققين الشرعيين بتدريبهم وتطويرهم وتأهيلهم المستمر في بعض العلوم كعلم المحاسبة واللغة الإنجليزية. 8 ـ أن تقوم بعض الجهات المعتمدة في الكويت بإعطاء شهادات معتمدة للمدققين الشرعيين بمستويات معينة وفق شهادات ومناهج وعدد سنوات خبرة معينة. 9 ـ أن يلزم بنك الكويت المركزي الشركات الإسلامية بتعيين مدقق شرعي داخلي كما ألزمها بتعيين هيئة شرعية. 10 ـ أن يكون هناك تساو بين مهنة التدقيق المالي والتدقيق الشرعي في الراتب والترقي في الوظيفة.