«الأنباء» تسلط الضوء على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول «التعاون»

زكي عثمان هل تصل الصناعة الخليجية إلى مصاف الصناعات العالمية؟، تساؤل يطرح نفسه بقوة، و«الأنباء» ستسلط الضوء على أهم ملامح الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول «التعاون»سعيا للوصول إلى التكامل الخليجي في الصناعة. أولا: الأهداف الأساسية للإستراتيجية الموحدة:ـ تسريع عملية التنمية الصناعية في كل دول المجلس على أساس تكاملي وبما يتناسب مع امكانات وظروف كل دولة. ـ العمل على زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي في دول المجلس بما يتناسب وظروف كل دولة وبهدف مضاعفة اجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية كل عشر سنوات. ـ العمل على رفع نسبة اسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة الى 75% كحد أدنى بحلول عام 2020، مع اعطاء الأولوية للعمالة الفنية والمهنية. ـ التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في اجمالي المنتجات الصناعية. ـ ايجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة. ـ تعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى. ـ تطوير فرص الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة في المنطقة وزيادة كفاءة استغلالها صناعيا. تشجيع توطين الصناعات في المناطق الأقل نموا. ثانيا: أولويات الاستراتيجية الموحدة:مع مراعاة متطلبات حماية البيئة من خلال اتباع سياسة الانتاج النظيف، وكذلك مراعاة المحافظة على مصادر المياه، فانه يتم دعم وتأمين متطلبات النجاح وتوفير الحوافز للصناعات التي تتحدد أولوياتها طبقا للمعايير التالية: ـ الصناعات التي تقوم على استغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوافرة في دول المجلس. ـ صناعات دول المجلس التي تتمتع بانتاجية عالية، وقيمة مضافة مرتفعة، والقادرة على المنافسة والنمو في الأسواق المحلية والعالمية. ـ الصناعات التي تؤدي الى التكامل والتشابك للسلاسل الانتاجية القائمة، والتي تساعد على زيادة فرص نجاح الصناعات الخليجية. ـ الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة، والتي تهيئ مجتمع دول المجلس للتحول الى مجتمع صناعي فنيا ونفسيا. ـ الصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الصناعي الخليجي من خلال الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية التي تتفق مع المعايير أعلاه.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )