«جلف ميرجر» تفوز بجائزة أفضل شركة متخصصة في عمليات الدمج والاستحواذ بالكويت لعام 2010

أعلنت شركة جلف ميرجر عن حصولها على جائزة أفضل شركة متخصصة بعمليات الدمج والاستحواذ في الكويت لعام 2010 من المجلة المالية العالمية «يوروموني»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني» للتميز الذي أقيم مؤخرا في بيروت. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة جلف ميرجر، يان بافي، الذي استلم الجائزة خلال الحفل: «أصبحت جلف ميرجر اليوم من الشركات الاستثمارية المتخصصة في عمليات الدمج والاستحواذ الرائدة على مستوى العالم وقد حازت على العديد من الجوائز التقديرية من القطاع عن إدارتها بنجاح لعمليات دمج واستحواذ في الشرق الأوسط، سواء كان على جانب الشركة المستحوذة أو الشركة التي يتم الاستحواذ عليها» مضيفا «ونتشرف اليوم أن نتسلم هذه الجائزة المرموقة من «يوروموني» للمرة الثانية في 3 سنوات والتي تعكس نجاح الشركة منذ تأسيسها قبل 3 سنوات». وقد أدارت الشركة أكثر من 18 صفقة دمج واستحواذ بقيمة إجمالية تقارب المليار دولار وتضمنت الصفقات التي تم اتمامها مؤخرا عملية استحواذ «شركة طيران الجزيرة» على «شركة سحاب لتأجير الطائرات» وبيع حصص في «شركة همبل الشرق الأوسط» لصالح «شركة Hempel A/S»، بالإضافة إلى بيع حصص في ’شركة إيبلا لاستشارات الكمبيوتر لـ «بنك كابينوفا الاستثماري». وقدمت جلف ميرجر مؤخرا الاستشارات لشركة «سيتي جروب» الكويتية في استحواذها على 51% من الشركة المتكاملة للنقل المتعدد الأردنية، وهي أول صفقة استحواذ في قطاع النقل العام في الشرق الأوسط، كما قامت «جلف ميرجر» بالنيابة عن «سيتي جروب» بالمحادثات مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، لتحصل «سيتي جروب» على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لتستثمره «سيتي جروب» في خططها التوسعية في المنطقة. وحصلت شركة جلف ميرجر على جائزة «أفضل بنك استثماري صاعد» على مستوى العالم من قبل مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية التي منحت أيضا جوائز في ذات الفئة للبنوك الاستثمارية العالمية «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلــي» و«بنــك أوف أميركـا مريل لينش». الجدير بالذكر أن جوائز «يوروموني» للتميز التي تنظم للسنة العشرين على التوالي تعتبر معيارا للجوائز العالمية التي تقدم للمؤسسات المالية، وقد بدأت عملية تقييم هذا العام لأكثر من 600 مؤسسة مالية عالمية في شهر أبريل حيث قام فريق الأبحاث لدى يوروموني ولجنة التحكيم بتقييم هذه المؤسسات استنادا على عوامل نوعية وحجم العمليات المنصرم كمؤشرات الأداء الرئيسي والنسب المالية والابتكار خلال العام المنصرم.