اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي أمس على تنسيق أفضل لسياساتهم الاقتصادية والتشدد في مراقبة الموازنة المشتركة وذلك خصوصا عبر فرض عقوبات جديدة محتملة ضد الدول الأكثر مديونية.
واعتبر رؤساء دول وحكومات الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم أمس في بروكسل أن «تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية يشكل أولوية عاجلة وأساسية»، في الوقت نفسه وافقوا على إخضاع مشاريع موازناتها الوطنية في ربيع كل سنة للدراسة على المستوى الأوروبي اعتبارا من 2011 قبل ان يتم إقرارها في البرلمانات الوطنية.
وتم الاتفاق أيضا على إمكانية فرض عقوبات جديدة «تدريجية» ضد الدول التي لا تحترم معايير الاستقرار، او على العكس تقديم «حوافز» مالية للدول التي تنجح في احترامها، وبالتوازي مع هذا تفاهم القادة على ضرورة التشدد في ضبط الموازنة المشتركة في اوروبا والتي تتجسد في معاهدة الاستقرار وصادقوا بذلك على قرار مبدئي اتخذه سابقا وزراء مالية الدول الأعضاء.
هذا، وتم الاتفاق من حيث المبدأ على تشديد الضوابط على موازنات الدول الأوروبية وتنسيق سياساتهم الاقتصادية بشكل أفضل، ولكن المخاوف المحدقة بالوضع المالي لاسبانيا فرضت ثقلها على مداولات القمة.
وقد دعا رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك زعماء الاتحاد الأوروبي للانتهاء من تشكيل الاتحاد النقدي للكتلة الأوروبية المكونة من 27 دولة، وقال ان «الازمة الاقتصادية تؤثر علينا جميعا وستؤثر القرارات التي نتخذها اليوم على الأجيال القادمة وأكثر من ذلك فان اوروبا في وضع أسوأ من الولايات المتحدة او الأسواق الناشئة».
هذا واجتمع القادة تحت ضغوط متزايدة بسبب استمرار الوضع الاقتصادي الهش في الاتحاد، فبعد اليونان أتى دور اسبانيا التي يزيد وزنها الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي أضعافا مضاعفة عن وزن اليونان، الأمر الذي يعكس حجم المخاوف المتعلقة باستقرارها المالي.
في الوقت نفسه أعربت السويد ولوكسمبورغ عن تحفظهما ازاء اقتراح فرنسي ألماني بإلغاء حقوق الدول ذات سياسات الموازنة المتساهلة في التصويت في الاتحاد الأوروبي، اذ اعتبرتا انه سيستدعي اجراء طويلا لتعديل معاهدة لشبونة. وأعلن رئيس وزراء السويد فريدريك راينفلد «انا أؤيد ان نستخدم النظام كما هو موجود الآن»، اما رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر فاعتبر «في المبدأ ليس لدي اي اعتراض على الاقتراح لكنه سيستدعي تعديل معاهدة لشبونة وهو ليس ممكنا برأيي على المدى القصير او المتوسط».
ويخضع الأوروبيون لضغوط ليظهروا بمظهر المتحدين بينما وضعهم الاقتصادي لايزال هشا، وبعد اليونان، باتت اسبانيا تثير المخاوف في الأسواق، وتحدثت الصحف الألمانية والاسبانية عن خطة يجري التحضير لها لمد يد العون المالي لاسبانيا.
وأكدت صحيفة «إل ايكونوميستا» الاقتصادية الاسبانية أن «فنيي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية» يعملون على «بلورة» خطة لمساعدة اسبانيا لتجنيبها ازمة «سيولة»، وذلك عبر توفير قروض تتراوح بين 200 و250 مليار يورو، ولكن مدريد وبروكسل سارعتا الى نفي صحة هذه المعلومة.
وإزاء أزمة الديون العامة التي تعصف بمنطقة اليورو يعتزم القادة إرسال رسالة قوية تعكس تصميمهم على تحسين «الحوكمة الاقتصادية» الأوروبية اي تنسيق السياسات الاقتصادية الوطنية، وهم يعتزمون أيضا التعهد بإجراءات لتعزيز «شرعة الاستقرار» التي تحدد اطر سياسات الموازنات في الاتحاد الأوروبي.
انضمام إستونيا لمنطقة اليورو
بروكسل ـ د.ب.أ: أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لانضمام استونيا لمنطقة اليورو. وقال ديبلوماسيون إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا على أن تستخدم استونيا اليورو مع بداية العام المقبل، وستكون استونيا هي العضو رقم 17 في نادي دول اليورو.