«إرنست أند يونغ»: 100 شركة استثمارية في الكويت تكافح لتنجو من خطر الإغلاق

توقعت شركة الخدمات المالية العالمية «إرنست أند يونغ» ان تشهد الفترة المقبلة اغلاق شركات استثمارية في المنطقة او اندماجها مع شركات اخرى، وتوقع رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشركة فل غاندير أن تغلق العديد من شركات الاستثمار أو تسعى إلى الاندماج مع شركات أخرى في منطقة الخليج بسبب نقص السيولة لديها والناتجة عن الأزمة المالية العالمية التي لاتزال تعصف بالأسواق. وأرجع غاندير، الذي كان يتحدث على هامش اجتماع للكشف عن دراسة عالمية قامت بها «إرنست أند يونغ»، سبب ذلك إلى الإفراط في اقتراض هذه الشركات أموالا قصيرة الأجل من مؤسسات التمويل، في حين أن استثماراتها طويلة الأجل. وأوضح انه: «إذا نظرت إلى المشكلات التي تواجهها الشركات الاستثمارية في المنطقة التي اقترضت الكثير من الأموال لآجال قصيرة ولكن استثماراتها طويلة الأجل، هي الآن تكافح من أجل الحصول على السيولة، ولذلك فسيكون هناك المزيد من (الإفلاس) للشركات الاستثمارية». واستدرك بالقول: «ليس لدينا إفلاس فعلي في هذه المنطقة من العالم وإنما هذه الشركات كان عليها الاندماج مع شركات أخرى أو تغلق أبوابها»، مبينا «ليس لدينا هنا إفلاس (وإنما إغلاق)». وشرح غاندير بأن نحو 100 شركة استثمارية في الكويت تكافح الآن لكي تنجو «وقد تغلق بعض هذه الشركات»، مشيرا الى ان «الشركات العقارية والاستثمارية التي تكافح إما أن تندمج مع شركات أخرى أو تغلق أبوابها». وعن اسباب ذلك قال غاندير: «في أي اقتصاد في أي مكان من العالم هناك بعض الشركات تبدأ العمل والبعض الآخر يغلق، وبالتأكيد فإنه سيكون (الإغلاق) لدينا بعضها في هذه المنطقة». لافتا الى انه: «لا أعرف مدى إمكانية إغلاق بعض الشركات الاستثمارية أبوابها في البحرين لأن مقرها في المملكة العربية السعودية»، مضيفا: «ونحن نتعامل مع شركات في السعودية قررت أن نوع أعمالها ليس له وجود الآن وترغب في الإقفال أو تعرض للبيع أو تندمج مع شركات أخرى». وأضاف: «بالتأكيد سيكون لدينا ذلك في المملكة العربية السعودية، وأن بعض الشركات في الكويت قد ينتهي بها الأمر للإغلاق، أما في الإمارات العربية المتحدة فانظر إلى الشركات التي تستثمر في العقارات، إذ لا أعرف مدى قدرتها على الخروج من الأزمة أو أن عليها الاندماج. أما بالنسبة إلى وضع الشركات في البحرين فلا أستطيع التعليق». وأرجع السبب الرئيسي في المشكلات التي تواجهها شركات الاستثمار في المنطقة إلى الركود الاقتصادي العالمي «وهذا يجعل الشركات تتخوف، فالشركات التي كانت لديها طرق للتمويل من البنوك والحصول على تمويل من الملاك جفت الآن، وهذا ما حصل في دول الشرق الأوسط»، مشيرا الى ان «هناك العديد من الشركات التي اقترضت في السابق بكثرة، وهي الآن لا تستطيع تمويل القروض، فالمسألة تتعلق بالأزمة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية». وبشأن التوقعات بعودة التحسن إلى الاقتصاد العالمي، أوضح أن 50% من الذين جرى استطلاع رأيهم في دراسة عالمية اجرتها «ارنست اند يونغ» يعتقدون أن الأزمة ستنتهي في غضون عام أو عامين، وبين «أعتقد أن التحسن في دول الشرق الأوسط قد يكون أسرع من بقية المناطق الأخرى في العالم بسبب أن لدى هذه الدول أساسيات أفضل نتيجة لأن أسعار النفط جيدة، وبالتالي سينعكس ذلك على اقتصادات الدول». وكانت دراسة صدرت عن وكالة الخدمات المالية «إرنست أند يونغ» قد أوضحت أن معظم الأشخاص الذين تم استطلاع رأيهم يتوقعون استمرار حال الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق بسبب الأزمة المالية العالمية. كما كشفت الدراسة، وهي بعنوان «مقياس ثقة رأس المال»، عن حالة حذر عامة تسود قطاعات الأعمال نتيجة للركود الاقتصادي، في ظل توقعات بتوافر فرص استثمارية وكذلك مخاطر مالية في الوقت نفسه. وتوقع أكثر من نصف المشاركين في استطلاع اجرته الدراسة «أن تستمر حالة الركود الاقتصادي والأزمة المالية في قطاعاتهم الصناعية لفترة لا تقل عن العام، فيما توقعت 70% من الشركات أن تتواصل حالة الانكماش على نطاق اقتصادي واسع إلى ما بعد الأشهر الـ 12 المقبلة، في حين توقع 82% من المستطلعين أن تمتد هذه الحال لأكثر من عامين».