العوضي: مشروع المترو سيرى النور في غضون 5 سنوات وتكلفته التقديرية 2.6 مليار دينار

شريف حمدي كشف المدير العام لشركة كويت مترو للنقل السريع خالد العوضي عن أهم المشاريع الثلاثة التي قدمتها الشركة للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، مشيرا الى ان هذه المشروعات هي مترو الكويت والسكك الحديدية، بالإضافة الى محطة متكاملة للشاحنات التي تخرج وتدخل من والى الكويت. وافاد العوضي عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي انعقدت امس بمقر الشركة بنسبة حضور 94.6% بأن التكلفة التقديرية لمشروع المترو ستتراوح بين 15 و 16 مليون دينار لكل متر مربع لمساحة المشروع التي تبلغ 162 كيلومترا مربعا أي بما يعادل 2.6 مليار دينار، مشيرا الى ان التكلفة التقديرية لمشروع السكك الحديدية ستكون في حدود 4.5 ملايين دينار لكل متر مربع لمساحة المشروع التي تبلغ نحو 550 كيلومترا مربعا، ولم يحدد العوضي قيمة مشروع الشاحنات غير انه ذكر ان مساحته ستكون في حدود مليون متر مربع تقريبا. مبادرة لـ 3 مشاريع واشار العوضي الى ان الشركة كانت قد تقدمت بمبادرات لهذه المشاريع الثلاث للجهاز الفني وتمت الموافقة عليها جميعا، وبناء عليه قام الجهاز بدوره بالاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع والتي كانت بدايتها جلب عروض الجهات الاستشارية لهذا المشروع العملاق ليكون متكاملا من جميع الجوانب سواء المادية او الفنية او القانونية فضلا عن البيئية، مبينا ان المدة المخصصة لذلك تترواح بين 25 و 27 شهرا وحتى يتم تأسيس الشركة الحكومية المساهمة العامة لإدارة هذا المشروع والتي بدورها ستخصص نحو 50% من اسهمها للمواطنين للمشاركة فيها من خلال اكتتاب عام وطرح حصة في حدود 30% لمستثمر استراتيجي و10% للشركة صاحبة المبادرة ـ كويت متروـ على ان تحتفظ الشركة المزمع تأسيسها بالنسبة المتبقية من المشروع. ولفت الى ان باب تلقي العروض لمشروع مترو الكويت قد اقفل بتاريخ 27 مايو الماضي وانه جار الان فض المظاريف لدراسة العروض لاختيار الجهة الاستشارية صاحبة افضل العروض، متوقعا ان يتم ذلك عقب شهر رمضان المقبل، كما توقع ان يكون انجاز مشروع المترو خلال مدة تترواح بين 4 و 5 سنوات. وتطرق العوضي لمشروع السكك الحديدية قائلا: ان باب تلقي العروض الاستشارية لهذا المشروع تم اغلاقه في 16 الجاري وان الجهاز سيبدأ في دراسة العروض لاخيتار افضل العروض وسيكون ذلك عقب شهر رمضان ايضا. وحول مشروع الشاحنات وهو المشروع الثالث الذي يطلق عليه «المطار البري» الذي تقدمت به الشركة للجهاز وتمت الموافقة عليه قال العوضي ان الكويت تفتقد مكانا مخصصا لاستقبال الشاحنات والحاويات للقضاء على العشوائية التي تعانيها الكويت في الوقت الراهن من هذه الشاحنات سواء التي تخرج من الكويت او تأتي اليها، مبينا ان هذا المشروع المتكامل والذي سيضم استراحات للسائقين وحمامات ومطاعم له العديد من الفوائد اهمها توفير الأمن والحماية لهذه الشاحنات من جهة وضمان امن البلاد والحفاظ على البيئة من جهة اخرى، مشيرا الى ان منطقة أمغرة ستكون مقر هذا المشروع. هيئة للنقل البري وشدد العوضي على اهمية انشاء هيئة عامة للنقل البري بالكويت تكون منوطة بالاشراف على كافة التفاصيل لهذه المشاريع العملاقة، لافتا الى ان وزارة المواصلات تبذل مساعي حثيثة في هذا الاتجاه مع البنك الدولي لخروج هذه الهيئة للنور، لافتا الى انه تمت صياغة مشروع لقانون الهيئة، واصفا ذلك بأنها خطوة مهمة في هذا الجانب، على ان يتم عرض مشروع القانون على مجلس الأمة ليأخذ دورته في النقاش تمهيدا لإقراره، متوقعا ان يكون ذلك بعد عام تقريبا. وذكر في هذا الاطار ان اهمية الهيئة لا تقتصر على المشاريع سالفة الذكر فحسب وانما لأن دورها سيشمل مشاريع نقل اخرى ضمن الخطة التنموية خاصة ان نحو 40% من مشاريع الخطة ستكون مشاريع نقل، فضلا عن المقترح الذي تنظره الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء هيئة نقل خليجية لتوحيد اسعار ومواصفات وخدمات هذا القطاع بين دول المجلس وذلك على غرار شبكة السكك الحديدية التي سيتم تأسيسها في دول المجلس بحلول عام 2017. أداء تشغيلي من جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة الشركة بدر النجار خلال العمومية ان الشركة استطاعت ان تحقق نجاحا ملحوظا في مجال انشطتها المتخصصة في اعداد الدراسات المتعلقة بالنقل البري بجميع انواعه، وكذلك المشاركة في تقديم الدراسات والمبادرات المختصة به وفقا للقوانين المعمول بها في الوقت الحالي. واشار النجار الى ان الشركة بموجب القانون رقم 7/2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل B.O.T تقدمت بعدة مبادرات للجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات، وقامت ايضا بتقديم مجموعة من الدراسات لعدة مشاريع للجهاز، مؤكدا على ان الشركة مستمرة في عملها مع الجهاز الفني لتصل هذه المشاريع الى حيز التنفيذ، مشيرا الى ان تلك المشاريع ستؤدي الى اتساع اعمال الشركة في مجال النقل البري وخدماته داخل الكويت وهو ما سينعكس على مساهمي الشركة في الاعوام المقبلة. وذكر النجار ان الميزانية الاولى للشركة عن الفترة من 6/7/2008 حتى 31/12/2009 سجلت تكاليف مستردة قدرها 89.7 الف دينار وكذلك ايرادات مستحقة قدرها 89.7 الف دينار، وذلك حسب المادة 8 من القانون الخاص بتنظيم عمليات الـ B.O.T والانظمة المشابهة. على جانب اخر، وافقت العمومية العادية على جدول الاعمال واعتمدت تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، كما تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح، وكذلك الموافقات على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من مليون دينار الى 1.5 مليون دينار بإصدار اسهم جديدة بعدد 5 مليون سهم بقيمة 500 الف دينار وجميع الاسهم نقدية بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال وفقا لما ورد في الجمعية العمومية العادية. خط سير مترو الكويت أوضح العوضي ان الخط الاول للمترو والذي تبلغ مساحته 25.8كيلومترا سيبدأ من منطقة سلوى متجها الى الجهة الجنوبية الشمالية حتى مدينة الكويت مرورا بالرميثية وحولي وبنيد القار، ثم يتجه الى الشويخ والجامعة، اما الخط الثاني والذي تبلغ مساحته 20.9 كليو مترا فسيبدأ من سلوى ايضا ويعبر السالمية ويصل الى مستشفى مبارك الكبير قاطعا مع الخط الاول ويواصل شرقا الى حولي بعد شارع القاهرة الى ان يصل الى مدينة الكويت، اما الخط الثالث والذي تبلغ مساحته 18.5 كيلومترا فيبدأ من المطار بحيث يتصل بشبكة السكك الحديدة ويتجه شمالا بين الفروانية وخيطان الى منطقة الشويخ الصناعية حيث ينعطف الى الجهة الشمالية الشرقية ليصل الى مدينة الكويت، اما الخط الرابع والذي تبلغ مساحته 22.7 كيلومتر فسيبدأ من الجامعة الجديدة وايضا متصلة بشبكة السكك الحديدية ويصل الى طريق الدائري السادس ومن ثم ينعطف شمالا الى طريق الدائري الرابع ويتبعها ليصل الى حولي عبر شارع بيروت لينتهي عند وصوله الى الخط الأول. ولفت العوضي الى ان هناك خطي امتداد، الاول تبلغ مساحته 57.5 كيلومترا ويتجه الى الجهراء والفحيحيل، والثاني تبلغ مساحته 16.4 كيلومترا يتبع عادة طريق الدائري السادس وفي جنوب السرة ينعطف الى الجهة الشمالية الشرقية ليصل الى سلوى.