الشايع لـ «الأنباء»: خطة التنمية تتطلب إصدار 21 قانوناً اقتصادياً و 13 للتنمية البشرية و11 في مجال التخطيط

محمود فاروق قال رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة للخدمات العقارية عبد الحكيم الشايع ان الخطة التنموية تتطلب اصدار 21 قانونا في المجال الاقتصادي و13 قانونا في مجال التنمية البشرية والمجتمعية و11 قانونا في مجال الادارة العامة والتخطيط والمعلومات حتى يتم تفعيلها بشكل منهجي ومدروس، داعيا الى إعادة النظر في الخطة باعتبارها خارطة طريق جديدة للكويت. وبين الشايع في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان الاقتصاد الكويتي يعد بمثابة كنز يحتوي على العديد من الفرص الجيدة التي يجدر استغلالها بالشكل الامثل وذلك عبر الخطة التنموية التي تعتبر أحد الجسور والحلول الرئيسية للخروج من الازمة التي وصفها بالطاحنة لاسيما انها تركت آثارا سلبية بالغة على الاقتصاد الوطني ومؤسساته المختلفة. وأشار إلى ان الملاءة المالية العامة للدولة وباعتراف المؤسسات الدولية مازالت متينة وقادرة على تنشيط الاقتصاد المحلي بشكل كبير، لافتا الى ان تصريحات الخبراء تؤكد سلامة القطاع المصرفي وتعزز مراكزه، مؤكدا ان الطلب على السلع والخدمات في كل القطاعات مازال قويا ويشمل الطلب قطاعات غير تقليدية بالنسبة للكويت مثل التعليم والصحة فضلا عن الطلب على السكن الخاص وتوافر الطلب على السلع الاستهلاكية والمعمرة. واشار الى أن الكويت تتعطش الى الحدود الدنيا من الاستقرار السياسي النسبي، لاسيما انه ليست هناك عقبات كبرى يتعذر معها تحقيق الاهداف المرجوة، وذكر ان الغائب الاكبر الآن هو الارادة الاجتماعية للسير في طريق التنمية والاصرار عليها كأولوية تسبق ما عداها. وتساءل كيف ستحقق الخطة نجاحا يذكر اذا لم تتمكن من انجاز الجانب الاكبر من البرنامج التشريعي المطلوب له؟