«الوطنية للإجارة والتمويل» تعيد هيكلة مديونياتها البالغة 48.3 مليون دينار والبداية مع «الخليج»

عمر راشد كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة والتمويل جابر غضنفر عن قيام الشركة بإعادة جدولة ديونها البالغة 48.3 مليون دينار وتحويلها من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال نسب ربحية منخفضة للغاية، لافتا إلى أن الشركة قامت بتوقيع أول العقود بهذا الخصوص مع بنك الخليج ومن المتوقع إبرام عقود مماثلة مع البنوك الدائنة الأخرى خلال الربع الثاني. ولفت غضنفر على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس الى ان الشركة تمكنت من تحقيق إنجازات مكنتها من تصدر أداء الشركات الإسلامية العاملة في قطاع الإجارة والتمويل، وكذلك احتلالها المركز الثاني بين شركات التمويل بعد شركة التسهيلات من حيث معدل العائد على الأصول. وبين غضنفر أن تأثير المعايير الجديدة التي أقرها البنك المركزي محدود للغاية، موضحا أن الشركة تقوم بتطبيق معايير السيولة السريعة والاقتراض الخارجي وأدوات الرفع المالي قبل إقرار المركزي لتلك المعايير. وذكر أن الشركة أوقفت تمويل السيارات منذ تداعيات الأزمة المالية الراهنة، مبينا أن الشركة تطالب بضمانات ملموسة قدرها 250% على أي تمويل جديد. وفي استعراضه لأداء الشركة المالي عن 2009، قال غضنفر إن الشركة تمكنت من تحقيق 996.3 ألف دينار أرباحا صافية بإجمالي إيرادات بلغ 5.1 ملايين دينار. واستدرك بان موجودات الشركة تبلغ 99.7 مليون دينار مقابل مطلوبات بلغت 51.2 مليون دينار وإجمالي حقوق ملكية 48.5 مليون دينار. وحول توقعات أداء الشركة للعام الحالي، قال إن الشركة بجانب إعادة هيكلة مديونياتها، فإنها تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية لعقاراتها المدرة للدخل إلى 100% بدلا من 95% الحالية. واستدرك بأن سوق الإجارة والتمويل سوف يحقق انتعاشا مع التوقعات بأن الاقتصاد ينمو بمعدل 3.3% في عام 2010 مدعوما بارتفاعات اسعار النفط في نطاق يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل. وتوقع استمرار التعافي للقطاع العقاري خلال الفترة المتبقية من العام الحالي مصحوبا بارتفاع مؤشرات الاسعار لاسيما العقار السكني والاستثماري الذي بدأ يسري في جسد القطاع العقاري. قال ان ما يعزز الاداء الاقتصادي اقرار الدولة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة تكلفتها 38 مليار دينار، موضحا ان ذلك سينعكس على الاستثمارات العقارية للشركة والتي تتركز في العقارات المدرجة للدخل وفي مواقع متميزة بنسبة اشغال تتراوح بين 90 و100%. واشار الى ان تنفيذ الخطة التنموية سيعزز من اداء الاستثمارات العقارية للشركة التي تتركز في عقارات «مدرة» للدخل من حيث استرداد جزء كبير من الخسارة الدفترية غير المحققة للشركة والناتجة عن اعادة تقييم العقارات الاستثمارية التي تمت في السنوات السابقة، مما سيكون له الاثر الكبير في تعظيم العائد المرجو لمساهمي الشركة، كما ان معظم ملاك العقار مازالوا يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذا آمنا ومدرا، ويحتفظ الى حد بعيد بقيمة استثماراتهم باعتبار ان العقار احد اهم القنوات الاستثمارية والاكثر تنافسية في ظل ثبات معدلات العائد الاستثماري حيث يتراوح العائد بين 6 و10%. يذكر ان عمومية الشركة شهدت عدم ابراء ذمة عضو مجلس الادارة السابق محمود دهداري بنسبة 75% من عدد المساهمين، فيما اقرت جميع بنودها الباقية والمتمثلة في تقريري مجلس الادارة ومراقب الحسابات والمصادقة على الحسابات الختامية وكذلك الموافقة على عدم توزيع ارباح عن 2009.