تاريخياً.. السوق لأدنى مستوياته والسبب مجهول

الجميع يراقب دون تدخل والوضع للأسوأ مع نهاية العام نتائج النصف الأول «المتــوقعة» بريئة من انهيار السوق «حرب» خفية بين مجاميع استثمارية وجهات حكومية أحرقت صغار المتداولين عمر راشد صغار المتداولين «يحترقون» والسبب حرب غير معلنة بين مجاميع استثمارية وجهات حكومية مساهمة في السوق، هكذا عبرت أوساط استثمارية واقتصاديون عن رؤيتهم لما حدث في نهاية تداولات اليوم الأول من النصف الثاني والذي تراجع فيه السوق دون مستويات الأزمة المالية العالمية بعد أن فقد 111.5 نقطة جديدة على مستوى مؤشره السعري الذي أغلق عند 6431.7 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 1.76%، بعد أن أنهى التداولات عند مستوى 390.4 نقطة فاقدا 7 نقاط. ووجهوا عبر «الأنباء» انتقادات لتعامل الجهات الرسمية مع الأزمة حيث وصفوا حلولها بالهزيلة ودون مستويات تعامل دول أخرى مجاورة، موضحين أن عوامل عدة ساهمت في تراجع السوق العنيف والذي لم يخرج عن التوقع بتراجع نتائج أرباح الشركات المدرجة بشكل كبير وغياب قنوات التمويل وكذلك عدم وجود محفزات إيجابية تعيد للسوق حيويته مرة أخرى. وفيما رأى البعض أن مبررات التراجع العنيف غير متوافرة، أشار آخرون إلى أن غياب الثقة العميقة لدى المتداولين والخسائر الكبيرة المتوقعة في السوق باتت هاجسا مسيطرا على مسار التداولات وجعلت الهروب من جحيم التراجعات المفتعلة عنوان أداء السوق خلال المرحلة المقبلة. وتوقع البعض اختفاء الأسهم الدينارية من السوق إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في إشارة لتوقع حدوث سيناريو أكثر تشاؤما في المرحلة المقبلة. وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان السهلي إلى أن قناعة المتداولين بوجود أزمة كبيرة في انتظار السوق وغياب المحفزات الإيجابية بعد إبرام صفقة زين وانحسار السيولة وانسداد قنوات التمويل وتوقع تراجع نتائج الشركات في النصف الأول هي أهم أسباب تراجع السوق. وفي جانب الحلول، أشار السهلي إلى أن هناك ضرورة لإجراء دراسة للأزمة بشكل كبير وتبعاتها المستقبلية حتى يمكن وضع تشخيص سليم للأزمة وتداعياتها، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها هزيلة ولن تسمن ولا تغني من جوع. تراجعات «غير مبررة» ومن جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي أن ما حدث في السوق في أول تداولات النصف الثاني «غير مبرر» وغير منطقي، مستدركا بأن التراجعات الحادة لا تخلق سوى التراجعات الحادة في إشارة إلى أن الأسوأ قادم خاصة أن صفقة زين لم تؤثر على السوق بشكل إيجابي. وقال ان ما حدث هو العكس تماما حيث أدار المتداولون ظهورهم للصفقة وأدى غياب الثقة لدى المتداولين إلى تراجع السوق بشكل عنيف، موضحا أن هناك تعمدا واضحا لتراجع السوق بشكل عنيف. وبين دشتي أن أي تدخل حكومي لدعم السوق لن يجدي نفعا، مبينا أن مساندة الحكومة لبعض الأسهم مطلوبة بشدة خلال المرحلة المقبلة. غياب الرغبة الحكومية أما المدير العام في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري فرأى أن الحكومة تعجز حتى الآن عن إيجاد حلول مناسبة للأزمة وإنما لم تبد الرغبة الحقيقية في الاستثمار بشكل مباشر في السوق. وقال العميري إن المطلوب استثمار مباشر وفق ضوابط محددة تستهدف شركات يتم تقييمها من قبل جهات عالمية، مؤكدا أن المطلوب تدخل استثماري وليس تدخلا حكوميا داعما للسوق. وفسر العميري ما حدث في السوق بأنه نتيجة لغلبة عدم الثقة في الاستثمار بالكويت نتيجة لاستمرار الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعدم رغبة الحكومة في الاستثمار في السوق، الأمر الذي أدى لسيطرة المخاوف لدى صغار المتداولين وابتعاد الكبار عن الدخول في مساهمات حقيقية فعالة. واستدرك العميري بقول ان هناك سيولة دخلت السوق من قبل توزيعات «زين» لكنها قوبلت بتسييل كثير من الرهونات الأمر الذي أفقدها قدرة الفعل على جر السوق إلى المنطقة الخضراء خلال الفترة الماضية. الحلول تحتاج لأهداف واضحة وبعبارة «هم أدرى بالحلول المناسبة لمساندة السوق»، عبر المدير العام في شركة «كويت انفست» عبدالله الخزام عن الحلول التي يجب أن تتبعها الحكومة للخروج من أزمة السوق الراهنة، مستدركا بأن وضع الحلول يتطلب معرفة الهدف من ورائها وبالتالي على الجهات المعنية وضع الأهداف أولا لمعرفة طبيعة الحلول المطلوب تنفيذها. وقال الخزام إن تراجع أسواق المال العالمية بشكل كبير كانت وراء تدهور الأوضاع في السوق بسبب تأثيرها السلبي على صغار المتداولين، مبينا أن السوق سيستمر متراجعا لحين البدء في إعلان نتائج النصف الأول واتضاح الصورة حولها. نتائج النصف الأول بريئة من تراجع السوق ونفى المدير العام في شركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان أن تكون عمليات الترقب لنتائج النصف الأول السبب وراء هذا التراجع، لافتا إلى أن توقع تلك النتائج موجودة منذ منتصف الربع الأول من العام الحالي. وقال إن هناك نوعا من التداولات يحمل رسائل معينة من قبل بعض المجاميع الاستثمارية وعدم تعاطي الجهات الحكومية الممثلة في السوق مع هذا النوع من الرسائل أدى لاحتراق أموال صغار المتداولين وتراجع السوق بشكل عنيف. وبين الدويسان أن السوق وصل لمستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، متوقعا أنه في حال استمرار السوق على نهجه المتراجع، فإن الأسهم الدينارية في طريقها للاختفاء من السوق. وأوضح أن سيولة السوق تراجعت ومن ثم فإن ذلك سيؤثر على الأصول وبالتالي على رهونات البنوك المحلية وهو ما سيؤدي إلى مزيد من أخذ المخصصات وهو ما سيؤثر بلا شك على وضع قطاع البنوك. وفي استعراضه للحلول، قال الدويسان إن هناك حلا وحيدا يتمثل في فتح القنوات التمويلية، مشيرا إلى أن السوق يعيش أزمة تاريخية ويحتاج إلى حلول جذرية.