" الأنباء" تفتح الملف الأحمر: البورصة تدخل في غيبوبة.. والأسباب مجهولة

زكي عثمان ألقى التراجع الملحوظ لسوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية تداولات النصف الأول وبداية النصف الثاني بظلاله من جديد على نفسية المتداولين، وهو ما اعتبره بعض المراقبين سببا طبيعيا للحالة المتردية التي يمر بها السوق منذ فترة وفي ظل حالة الترقب غير المعهودة لبدء إعلان الشركات عن البيانات المالية للنصف الأول لرسم ملامح السوق خلال النصف الثاني. ورغم أن بورصة الكويت تعتبر من الأسواق الكبيرة على مستوى دول المنطقة إلا أنها بحاجة إلى ادارة جيدة تستطيع أن تديرها بحنكة ومهنية عالية لتتجاوز أخطاء السابق لاسيما ان هناك مجموعة عوامل فنية كانت لها آثار سلبية كبيرة على الأداء العام للسوق، إذ ان السوق يحتاج بشدة إلى دخول هيئة أسواق المال إلى حيز التنفيذ، وقبلها طبعا الانتهاء من تشكيل هيئة مفوضيها من خلال رئيس ذي شخصية قوية ومحترفة لتنظم العمل حتى تقضي على عوامل الضعف والفوضى به. ويرى مراقبون أن الأسباب التي ساهمت في تراجع نمو أداء البورصة في ظل ارتفاع وانتعاش الأسواق الخليجية يعود إلى عدم وجود قانون ينظم أداء البورصة بما فيها الإدراج والشفافية ونظام التداول كما ساهم في ذلك عدم تدخل الدولة بالدعم المالي وضخ السيولة وان تمت تلك العملية على استحياء ـ من خلال المحفظة الوطنية. أضف إلى ذلك وجود أسباب أخرى مثل عدم القدرة على إدارة الأزمات ناهيك عن توقف طرح المشاريع الجديدة والتخوف من جانب الشركات في الحصول على قروض من البنوك مما كان له الأثر الكبير في تراجع معدلات النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والذي انعكس سلبا على معظم الأسهم في السوق. ولا خلاف على أن احد الأسباب الحقيقية للازمة تكمن في عدم توافر السيولة لدى الشركات وهو ما يمكن ملاحظته من تراجع معدلات السيولة بالسوق على مدار الأشهر الماضية كما أن شركات الاستثمار التي ساءت أوضاعها بشكل كبير مع الأزمة تحتاج حاليا إلى تشديد الرقابة الفعالة عليها حتى لا يتم التلاعب في بياناتها المالية وبالتالي فان «المركزي» مطالب بجهود مضاعفة في هذا الجانب لمعاقبه أي حالة تلاعب قد تظهر في الأفق وتطبيق الغرامات الرادعة حتى لا يقع عبء ذلك على صغار المستثمرين. ولاشك أن هناك عنصرا آخر من العناصر التي تلقي بظلالها على المتداولين ويتمثل في سوء ادارة بعض شركات الاستثمار حيث طالب المراقبون بضرورة وضع رقابة محاسبية مشددة على تلك الشركات حتى يتم ضبط النظم المالية للبيانات خصوصا عقب ما واجهه السوق من تضخيم للأصول بشكل ملحوظ لاسيما بعد ان شكلت الأزمة شماعة للشركات تعلق عليها سوء إدارتها وتوسعاتها غير المدروسة. كما لم يغفل المراقبون ضرورة وضع رقابة مشددة أيضا على الصناديق والمحافظ التي تتلاعب بشكل خفي بالسوق وتضر بصغار المستثمرين. ومما لاشك فيه أن السوق الكويتي تعرض لهزات اقتصادية كبيرة جدا خلال العام الماضي، كما ان قدرته على التعافي كانت بطيئة جدا أيضا وهو ما يؤكد وجود خلل فني يحتاج لتدخل سريع حتى لا يمتد اثر ذلك خلال الفترة المقبلة وتحديدا في النصف الثاني من العام وذلك في ظل وجود تغير في الفكر العام للدولة والمتمثل في خطة التنمية الجديدة التي تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة تصل كلفتها إلى 37 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة لاسيما ان احد الأسباب السابقة في تلك المشكلة قد تمثل في ضعف المعالجات الاقتصادية التي لم تكن مبنية على إستراتيجية واضحة، وإنما على ردود أفعال ومحاولات سريعة عن طريق التصريحات والقرارات الوقتية ليس أكثر. وأخيرا الوضع يحتاج إلى سياسات إنقاذ سريعة وبناء تنظيمي ومالي على المدى الطويل. البورصة «خائفة من شيء ما»! استمرار التدهور.. لغز محير للجميع رغم بوادر تعافي أسواق المنطقة محمد البدري «في الهم مدعية.. وفي الفرح منسية» ربما يكون هذا المثل الشعبي المصري هو لسان حال سوق الكويت للاوراق المالية وأصدق تعبير عن الأوضاع غير الجيدة حتى لا نقول «المأساوية» التي يعيشها السوق خلال النصف الاول من العام الحالي، والذي يحاول أن يتعايش معها على مضض. فمن تدني المؤشرات الرئيسية واصطباغها بـ «الأحمر القاني»، الى تراجع القيمة السوقية، مرورا بالعزوف عن الشراء وغلبة المضاربة على أداء السوق عوضا عن التداول الاستثماري متوسط وطويل الاجل، وصولا الى أزمات الثقة والسيولة يتقلب السوق بين الخوف والرجاء. هذه المعطيات السلبية، التي يتخللها بين الحين والآخر بعض التطورات الايجابية التي تمر «كلمح البصر» بحيث انها لا تكاد تثبت الطمأنينة في نفوس صغار المتداولين بالسوق حتى ما تلبث أن تتوارى مع طغيان المعطيات المحبطة، ليتبدل لون مؤشر السوق «بالأحمر» بدلا عن «الأخضر»، فتصل قلوب المستثمرين الى الحناجر وتكاد تتفطر قلوبهم قلقا وتوترا وألما على ما هو واقع، وجزعا وخوفا مما هو آت. ولا شك ان تواتر التطورات في أي سوق للاوراق المالية ما بين «الايجابي» و«السلبي» هو أمر معتاد، لكن من غير الطبيعي ان يصبح المألوف في سوق مثل السوق الكويتي، الذي يعد ثاني أكبر أسواق المال في المنطقة، هو غلبة التراجعات وسيطرة اللون الاحمر على مؤشراته في غالبية جلسات التداول، حتى ان السوق فقد اكثر من 1000 نقطة منذ بداية العام الحالي. ومما يزيد الأمر دهشة وغرابة، الاستجابة المحدودة التي يبديها السوق الكويتي ازاء تأثيرات المحفزات والعوامل الايجابية، المحلية والخارجية على السواء، رغم بوادر تعافي غالبية الاسواق المالية الاقليمية والعالمية من تبعات الأزمة المالية العالمية، ومن ثم إظهارها مؤشرات قوية على عودة «صحة» التداول بها، مع تراجعات طبيعية من وقت لآخر، على العكس من ذلك تماما نجد البورصة الكويتية، تبدي استجابة قوية للعوامل السلبية فيما تكاد لا تبدي استجابة تذكر للعوامل والمحفزات الايجابية، وكأنه لسان حالها يقول «في الهم مدعية.. وفي الفرح منسية». ان «لغز» استمرار تراجع السوق وهبوط مؤشراته على هذه الوتيرة غير الطبيعية وغير المعتادة محليا وإقليميا وعالميا، يجعل السوق في حالة «خطرة»، ويفرض على المتداولين والمستثمرين فيه، لاسيما الصغار منهم، حالة من الترقب المشوب بالتشاؤم، ليجدوا أنفسهم في قارب مضطرب في بحر متلاطم الامواج، وحيث السوق تحدث نفسها بأنها في واقع الحال ومستقبله «خائفة من شيء ما»! 9 أوجه قصور في الإجراءات التنظيمية للبورصة محمد البدري رغم ان سوق الكويت للأوراق تاريخي يعتبر أول سوق مالي منظم في منطقة الخليج، إن لم يكن في المنطقة العربية بأكملها، إلا أن الأسواق الأخرى سبقته في الوقت الراهن وبمراحل كبيرة، وهنا ابرز مراقبون لـ «الأنباء» مجموعة من أوجه القصور في الإجراءات التنظيمية للبورصة تتمثل في: عدم وضوح معايير وشروط الإدراج والتي تعطي الحق للجنة السوق الموافقة على إدراج أو رفض طلب إدراج أي شركة دون إبداء الأسباب. عدم إنصاف صغار المستثمرين أو حتى كبارهم، والذين لا يدخلون في ترتيبات بيع الحصص الرئيسية، وهو ما يطلق عليه صفقات الاستحواذ. عدم تجانس مكونات القطاعات الحالية، حيث نرى خليطا من الأنشطة في معظم القطاعات، فعلى سبيل المثال، يحتوي قطاع الخدمات على شركات نقل وتخزين ومقاولات، ونفط وتعليم وعقار وتقنية معلومات، وتجزئة وزراعة، والذي يجعل من الصعب جدا تقييم الوضع أو التنبؤ باتجاه أو مقارنة المعطيات للشركات المدرجة في القطاع الواحد. وجود شركات مدرجة غير مؤهلة من الأساس للإدراج، مثل التي تعمل في غير نشاطها الأساسي، أو التي تفتقر الى الأرباح التشغيلية، وكذلك منخفضة التداول. عدم تطوير السوق الموازي، بحيث يتميز السوق الرسمي عنه. عدم متابعة ادارة السوق للإعلانات التي تصدرها بناء على المعلومات في الشركات المدرجة، حيث يكون هناك توضيح جزئي عن موضوع معين، بما في ذلك أن ادارة الشركة ستفيد ادارة السوق بالتغيرات والمستجدات الخاصة بذلك الموضوع. عدم الإعلان عن نتائج الربع الرابع بشكل مستقل أسوة بالأرباع الأخرى. الإفصاح عن حركة أموال المستثمرين الأجانب بما يساهم بتعزيز الشفافية في السوق. عدم حماية حقوق جمهور المساهمين خاصة صغارهم، في مواجهة تضليل إدارات بعض الشركات لهم. غياب هيئة أسواق المال يولّد الصراعات من المعروف أن غياب هيئة اسواق المال والفريق المهني اللازم لإداراتها قد ولد العديد من الصراعات بين العديد من الأطراف المرتبطة بالبورصة، ومن تلك الصراعات والنزاعات مابين كل من: 1 - ادارة السوق، والشركات المدرجة أو الشركات التي تطلب الادراج. 2 - ادارة السوق والمتداولين. 3 - ملاك الشركات بين بعضهم البعض. 4 - الملاك وإدارات الشركات. 5 - ادارة السوق فيما بينها. 6 - ادارة السوق والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. رحلة هبوط السوق خسر 9082 نقطة في عامين و34 مليار دينار فقدتها القيمة السوقية شريف حمدي فقد سوق الكويت للأوراق المالية خلال عامين كاملين 9082 نقطة، حيث وصل السوق لأعلى نقطة في تاريخه يوم 2 يوليو 2008 وذلك ببلوغه 15.513 نقطة، ثم بدأ سوق الكويت المالي منذ هذا التاريخ في التراجعات التي تنوعت بين حادة وهادئة، حيث تخلى السوق عن مستوى الـ 15 نقطة في جلسة 10 يوليو 2008 وذلك عندما بلغ المؤشر العام مستوى 14.765 نقطة. وحافظ السوق على هذا المستوى لفترة أكثر من شهر تقريبا غير انه هبط الى مستوى 13.961 نقطة يوم 7 سبتمبر 2008 وكانت هذه الفترة من أكثر الفترات العاصفة التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية حيث فقد قرابة 1000 نقطة وهبط الى مستوى 12762 يوم 15 سبتمبر 2008 أي خلال أسبوع واحد فقط، واستمرت تراجعت السوق الكبيرة في هذه الفترة حيث فقد هذا المستوى أيضا بحلول جلسة 7 أكتوبر 2010 حيث استقر عند مستوى 11793 نقطة، وفي جلسة 21 من الشهر نفسه هوى السوق الى مستوى 10773 نقطة، وفي الشهر نفسه أيضا هوى الى مستوى 9818 نقطة. وهوى السوق من جديد الى مستوى 8.781 نقطة في جلسة 13 نوفمبر 2008 وفي آخر يوم تداول من عام 2008 فقد السوق هذا المستوى ليصل الى 7917 نقطة ليصل خسائر السوق في 2008 قرابة 7596 نقطة. واستهل السوق عاما جديدا هو عام 2009 ولكنه فقد مستوى الـ 7 آلاف نقطة في 19 يناير وأنهى جلسة هذا اليوم عند مستوى 6949 نقطة ولكنه استعاد مستوى 7 آلاف نقطة يوم 6 أبريل 2009 حيث وصل الى 7182 نقطة، وفي يوم 31 مايو 2009 انطلق السوق الى مستوى 8034 نقطة، وحافظ على هذا المستوى لمدة شهرين تقريبا، حيث فقد هذا المستوى يوم 6 يوليو 2009 عندما هوى الى 7937 نقطة وفي يوم 16 نوفمبر 2009 هوى السوق الى 6910 نقاط ولكنه صعد مجددا الى 7014 نقطة، وفي سيناريو متكرر هوى السوق في آخر جلسة في 2009 الى مستوى 6971 نقطة وفي بداية 2010 صعد السوق مجددا الى 7005 نقاط وظل السوق يتأرجح طيلة الأشهر الستة الماضية في العام الحالي ما بين مستويي 7 و6 آلاف نقطة صعودا وهبوطا الى ان استقر في آخر جلسة اقفال يوم الخميس الماضي عند مستوى 6431 نقطة، ليسجل خسائر في الأشهر الستة الماضية 574 نقطة، فيما بلغت الخسائر السوقية للشركات خلال العامين الماضيين نحو 34 مليار دينار. التاريخ اقفالات السوق 2/7/2008 15.513 10/7/2008 14.765 7/9/2008 13.961 15/9/2008 12.762 7/10/2008 11.793 21/10/2008 10.773 28/10/2008 9.818 13/11/2008 8.781 31/12/2008 7.917 19/1/2009 6.943 6/4/2009 7.182 31/5/2009 8.034 6/7/2009 7.937 16/11/2009 6.910 17/12/2009 7.014 31/12/2009 6.971 4/1/2010 7.005 1/7/2010 6.431