«موديز» ترفع النظرة المستقبلية لـ «الخليج للاستثمار»

الوكالة تثبت تصنيف المؤسسة طويل الأمد عند درجة Baa2رفعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» النظرة المستقبلية لمؤسسة الخليج للاستثمار من سلبية الى مستقرة مع تثبيت تصنيف المؤسسة طويل الأمد عند درجة Baa2. وقالت إن تعزيز التصنيف الائتماني للمؤسسة يعتبر انعكاسا للتحسن الكبير التي طرأ على جميع المعايير الأساسية، مثل الربحية، قوة المركز المالي، ومعدل كفاية رأس المال، إضافة إلى السيولة. مشيرة إلى أن هذا التقييم الاستثماري الهام يعكس أيضا الدعم القوي من المساهمين، كما يعكس أيضا مكانة المؤسسة في المنطقة. وقد حققت المؤسسة أرباحا صافية بلغت 91 مليون دولار عن عام 2009. وحتى منتصف عام 2010، نجحت المؤسسة في تحقيق أهدافها المالية. وبينت الوكالة من ناحية متانة المركز المالي، وكفاية رأس المال، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 28%، كما بلغت نسبة الرفع المالي 3:1 مرات. ومن حيث السيولة، حافظت المؤسسة على نسبة سيولة مرتفعة على الرغم من سداد قيمة التمويل المتوسط الأجل التي استحقت خلال العام الحالي والبالغة 700 مليون دولار. وتعليقا على التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتماني «موديز»، صرح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي: «لقد تم بذل الكثير من الجهد لتعزيز معدلات الملاءة المالية، ومعدلات المخاطر ونسب السيولة وكفاية رأس المال، مع تحقيق معدلات جيدة للنمو في مستويات الربحية. وقد أسفرت الجهود المبذولة عن تحقيق هذه النتائج الطيبة. هذا وستواصل المؤسسة العمل على تعزيز مركزها المالي وتنمية حجم أعمالها». وبذلك ينضم هذا التصنيف الصادر من وكالة موديز إلى تقارير التصنيف الجيدة والتأكيدات على الجدارة الائتمانية للمؤسسة الصادرة من وكالة التصنيف الائتـــــماني BBB/Stable) Fitch)، ووكالــة التصنيــــف الماليزيــة AAA/Stable) RAM) و قد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار وهي مؤسسة مالية اقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار في العام 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الاقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. وتملك المؤسسة بالتساوي من حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليج العربية وهي مملكة البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة. والمؤسسة تركز على تطوير المشاريع الخاصة، والنمو الاقتصادي في السوق الخليجية من خلال تقديم المنتجات والخدمات المالية.