توصيات بإنشاء صندوق للاستثمار طويل المدى

محمود فاروق ـ عاطف رمضان عقد صباح أمس اجتماع ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزاء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان والتنمية ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة أحمد الهارون ومدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي، وذلك لبحث ما آلت اليه البورصة. وقالت مصادر مطلعة أن الاجتماع جاء تمهيدا لاجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذي يضم جدول اعماله مناقشة اوضاع السوق والاسباب التي ادت الى تراجعه الشديد خلال الفترة الماضية وبحث الحلول المناسبة لانتشال السوق من كبوته والعودة به الى الطريق الصحيح. وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» أن الاجتماع ناقش ضرورة ضخ سيولة سريعة في البورصة سواء عبر صناديق أو محافظ مالية تشارك فيها الجهات الحكومية بما فيها الهيئة العامة للاستثمار فضلا عن وضع آلية جديدة لتطوير أداء المحفظة الوطنية وزيادة حجم السيولة لديها وإعادة تطويرها. وبينت المصادر أن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات من أهمها إنشاء صندوق طويل المدى للاستثمار في البورصة وهو ما يهدف إلى تنظيم عمليات التداول والاستثمار في السوق من خلال آلية مستقبلية ذات بعد استثماري طويل المدى. هذا وقد أبدى ممثلو الهيئة العامة للاستثمار عدم رغبتهم في ضخ سيولة جديدة بالسوق تخوفا من المساءلة القانونية في حالة تبخر الأموال مرة أخرى مثلما حدث في السابق. ومن المتوقع ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا حاسما بشأن إنشاء الصندوق المشار اليه بعدما لجأ عدد من كبار التجار والمسؤولين في السوق إليه لانقاذ السوق مما هو عليه الان. يذكر ان الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية امس جاء بعد ما تردد أن جهة حكومية استدعت أمس الاول مدير سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح الذي اصطحب معه مدير الإدارة القانونية جمال الرشيد، لبحث ما حدث في السوق خلال الفترة الأخيرة من هبوط متواصل وانخفاض في القيمة السوقية بشكل ملحوظ.