البنوك والخدمات تقود السوق إلى المربع الأخضر «مجدداً»... والمتداولون يترقبون قرارات مجلس الوزراء اليوم

الحكومة باتجاه التنفيذ الفعلي لمشروعات الخطة وتشكيل مفوضية هيئة أسواق المال استحواذ قيمة أسهم 6 شركات والبالغة 14.84 مليون دينار على 41.8% من إجمالي القيمة عمر راشد تتجه عيون المتداولين ومستثمري السوق باتجاه اجتماع مجلس الوزراء اليوم والذي من المقرر أن يتخذ أدوات فاعلة من شأنها تصحيح أوضاع السوق الذي عانى خلال الأيام القليلة الماضية من تراجعات حادة أعادت السوق لمستويات تراجع «تاريخية» عمقها نفسية المتداولين السلبية ونظرتهم السوداوية لحركة السوق خلال المرحلة المقبلة، مع غياب أي آمال بتدخلات حكومية لإنقاذ السوق. وكان لتلويح الحكومة بالتدخل خلال اليومين الماضيين والتي من المتوقع أن تفرز نتائج إيجابية بشأن تنفيذ مشاريع تنموية تعزز أجواء الثقة في السوق. ومع استمرار وتيرة الأجواء الإيجابية للسوق أغلقت ثالث جلسات التداول الأسبوعية ورابع جلسات الشهر الجاري على ارتفاع في المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع مؤشرها السعري بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 6364.7 نقطة رابحا 45 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني للسوق بنسبة 1.15%، عند مستوى 386.89 نقطة رابحا 4.39 نقاط. فقد أغلقت أحجام التداول على ارتفاع بلغت نسبته 50.48% مقارنة بأول من أمس بواقع 310 ملايين سهم، فيما ارتفعت قيمة التداول بنسبة 20.47% بالغة 35.49 مليون دينار، وعكست أحجام التداول نشاطا كبيرا لم تشهده حركة التداول منذ نهاية أبريل الماضي. وعلى الرغم من عودة اللون الأخضر مجددا إلى السوق، لايزال الترقب سيد الموقف على أداء حركة التداول خاصة أن بعض الأسهم القيادية في السوق شهدت عمليات بيع «ملحوظة» خلال جلسة التداول، الأمر الذي يؤشر لاحتمالية حدوث عمليات جني أرباح قد تشهدها جلسة اليوم. وعلى الرغم من عودة الآمال لانتعاش السوق مجددا مع عزم الجهات الحكومية للبدء في تنفيذ القوانين التي تم إقرارها من قبل مجلس الأمة والتي على رأسها تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك بدء الخطوات العملية لتشكيل مفوضية قانون هيئة أسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أن نتائج النصف الأول لاتزال هي أكثر العوامل حسما لأداء السوق في المرحلة المقبلة. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة بواقع 45 نقطة ليغلق على 6364.7 نقطة بارتفاع نسبته 0.7% مقارنة بأول من أمس، فيما ارتفع المؤشر الوزني 4.39 نقاط ليغلق على 386.89 نقطة بارتفاع نسبته 1.15%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 310.4 ملايين سهم نفذت من خلال 4938 صفقة قيمتها 35.49 مليون دينار، وجرى التداول على أسهم 111 شركة من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 77 شركة وتراجعت أسعار أسهم 23 شركة وحافظت أسهم 11 شركة على أسعارها دون تغيير. وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 117.2 مليون سهم نفذت من خلال 1154 صفقة قيمتها 4.47 ملايين دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 76.43 مليون سهم نفذت من خلال 1222 صفقة قيمتها 6.44 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 49.1 مليون سهم نفذت من خلال 1094 صفقة قيمتها 9.71 ملايين دينار. واحتل قطاع غير الكويتي المركز الرابع بكمية تداول حجمها 27.33 مليون سهم نفذت من خلال 293 صفقة قيمتها 1.32 مليون دينار. وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 21.38 مليون سهم نفذت من خلال 654 صفقة قيمتها 5.10 ملايين دينار. تسييل الأسهم والدعم الحكومي لاتزال الأسهم المرهونة أحد أهم معوقات استمرار أداء السوق خلال النصف الثاني من العام الحالي، فتلك الأسهم كانت بمثابة القنبلة الموقوتة التي أفرغت صفقة زين من محتواها الإيجابي عبر مقابلة توزيعاتها النقدية بمزيد من التسييل للأسهم المرهونة، وتلك الأسهم لاتزال تضع عراقيل أمام أداء قطاع البنوك في النصف الثاني من العام مع استمرار انخفاض قيمة الأصول وهو ما قد يعزز اتجاه بنوك محلية نحو تسييل أسهم مرهونة لديها وهو ما سيلحق ضررا شديدا بمسار السوق والذي قد يرتد لمستويات 6000 نقطة في الربع الثالث الذي يعد ربعا موسميا تغلب في العادة عليه حالة الخمول مع بدء فترة الإجازات. وعلى الرغم من تعلق الآمال على تدخل حكومي بناء في السوق، إلا أن نتائج النصف الأول لاتزال هي أكثر العوامل حسما في تحديد مسار السوق على المدى الطويل وكذلك تدخل المجاميع الاستثمارية لدعم أسهم شركاتها التي تراجعت لمستويات متدنية للغاية خلال الربع الثاني مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول. آلية التداول قادت أسهم البنوك السوق لارتفاعات ملحوظة مدعومة بارتفاعات معظم أسعارها باستثناء البنك التجاري وبيت التمويل الكويتي، حيث ارتفع سعر الوطني بواقع 20 فلسا مستقرا عند دينار و140 فلسا للسهم فيما استمر سهم بنك الخليج في الارتفاع بواقع 5 فلوس للسهم مستقرا عند 400 فلس للسهم، وشهد سعر سهم «بيتك» عمليات جني أرباح ليتراجع السهم بواقع 10 فلوس مستقرا عند 930 فلسا للسهم. وشهدت أسهم شركات الاستثمار ارتفاعات متباينة قادتها أسهم الشركات المرتبطة بسهم «زين» وعلى رأسها «الاستثمارات الوطنية» التي ارتفعت بواقع 15 فلسا للسهم مستقرا عند 290 فلسا للسهم وكذلك ارتفع سهم الساحل بواقع 8 فلوس للسهم مستقرا عند 114 فلسا، كما ارتفع سهم «المشاريع» بواقع 10 فلوس ليستقر عند 310 فلوس للسهم. الصناعة والخدمات شهد سهم مجموعة الصناعات ارتفاعا بواقع 4 فلوس ليستقر عند 232 فلسا للسهم في تداولات نشطة بلغت 5.5 ملايين سهم بقيمة بلغت 1.29 مليون دينار، كما شهد سهم الأنابيب ارتفاعا بواقع فلسين للسهم مستقرا عند 222 فلسا للسهم في تداولات نشطة بلغت قيمتها 8 ملايين سهم بقيمة بلغت 1.8 مليون دينار. وفي قطاع الخدمات قادت تداولات سهم «زين» أعلى القيم المتداولة على مستوى الأسهم المتداولة حيث ارتفع سعر السهم بواقع 20 فلسا ليستقر عند دينار و100 فلس للسهم، وذلك وفق نشاط ملحوظ للكميات المتداولة على السهم والتي بلغت 4.3 ملايين سهم بلغت سيولتها 4.8 ملايين دينار. وشهدت تداولات «أجيليتي» نشاطا ملحوظا بكمية تداول بلغت 8.36 ملايين سهم بلغت قيمتها 2.4 مليون دينار وأغلق السهم على ارتفاع قدره 295 فلسا للسهم، كما شهدت مجموعة الرابطة ارتفاعات بواقع 10 فلوس للسهم على مستوى شركات «الرابطة» و«الوطنية للتنظيف» و«لوجستيك». أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 14.48 مليون دينار على 41.8% من القيمة الإجمالية، وهذه الشركات هي: زين، بيتك، أجيليتي، أنابيب، مجموعة الصناعات، بنك الخليج. استحوذت قيمة تداول سهم «زين» والبالغة 4.81 ملايين دينار على 13.5% من القيمة الإجمالية. حققت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعا أعلاها قطاع الخدمات بمقدار 130.7 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك بمقدار 103.1 نقاط، وجاء مؤشر قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بواقع 67 نقطة، فيما جاء قطاع الأغذية في المرتبة الرابعة بواقع 44 نقطة.