«الجمان»: 13.7 مليار دينار إجمالي القروض الممنوحة لجميع الشركات المدرجة عدا البنوك بنهاية الربع الأول

انخفاض قروض قطاع الاستثمار 3% بمقدار 189 مليون دينار لتصل الى 5.747 مليارات وتشكل 42% من إجمالي الاقتراض بين القطاعاتتناول تحليل صادر عن مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية حول قروض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حسب القطاعات ما بين نهاية النصف الأول 2009 ونهاية الربع الأول 2010 حيث اوضح ان إجمالي القروض الممنوحة لجميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عدا قطاع البنوك بلغ 13.7 مليار دينار بنهاية الربع الأول 2010 بتراجع 3% عن نهاية الربع الثاني من 2009 بما يعادل 493 مليون دينار. وقد تركز 87% من الانخفاض في القروض في قطاع الخدمات، والذي انخفض بمقدار 430 مليون دينار بمعدل 10% ليبلغ 3.916 مليارات دينار في 31/3/2010 مقابل 4.347 مليارات دينار في 30/6/2009، والذي يرجع بالدرجة الأولى إلى تخفيض «زين» لقروضها بمقدار 608 ملايين دينار من 2.164 إلى 1.556 مليار دينار خلال تاريخي المقارنة. إلا أن قطاع الاستثمار كان الأكثر اقتراضا والأكثر تأزما بالمديونية، فقد انخفضت قروضه بمعدل 3% فقط بمقدار 189 مليون دينار لتبلغ 5.747 مليارات دينار، مقابل 5.937 مليارات دينار في 30/06/2009، وقد ظلت حصة قطاع الاستثمار ثابتة من إجمالي الاقتراض بمعدل 42% منذ نهاية الربع الثاني 2009 حتى نهاية الربع الأول 2010، وهي أكبر حصة اقتراض ما بين القطاعات. وقد حقق قطاعا العقار والموازي نموا موجبا في القروض، حيث ارتفعت قروض العقار بمعدل 8% لتبلغ 1.978 مليار دينار في 31/3/2010 مقابل 1.835 مليار دينار في 30/6/2009، والذي يرجع بدرجة رئيسية إلى ارتفاع قروض مجموعة الأعمال بمقدار 51 مليون دينار، وقروض وطنية وأجيال بمبلغ 30 مليون دينار لكل منهما. أما قطاع الموازي، وهو أصغر قطاع في جميع المقاييس، فقد ارتفعت مديونيته بمعدل 100%، وبمقدار 33 مليونا من 33 إلى 65 مليون دينار، وظل هذا القطاع يشكل ثقلا ضئيلا للغاية خلال فترتي المقارنة بما لا يتجاوز 0.5% فقط من إجمالي مديونيات الشركات المدرجة. ويرجع الارتفاع الحاد لقروض قطاع الموازي إلى إدراج 3 شركات جديدة ضمن شركات القطاع خلال فترة المقارنة، وذلك رغم تحويل 3 شركات أخرى من الموازي إلى قطاع العقار ضمن نفس الفترة. أما التخفيض الأكبر كنسبة مئوية، فقد تصدره قطاع التأمين بمعدل 42% خلال فترتي المقارنة لتنخفض قروضه من 30 إلى 17 مليون دينار، ويعتبر قطاع التأمين ثاني أصغر قطاع بعد القطاع الموازي وأيضا في جميع المقاييس، عدا مقياس المديونية، كونه الأقل ما بين باقي القطاعات، حيث لا تشكل قروضه سوى 0.1% من إجمالي قروض الشركات المدرجة كما في 31/03/2010، ولا تتحمل 4 شركات ـ ومعظمها من أكبر شركات القطاع ـ أي قروض وذلك من إجمالي 7 شركات مدرجة في قطاع التأمين. من جانب آخر، انخفضت مديونية قطاع الصناعة بشكل طفيف للغاية بلغ 0.5%، لتقف عند مستوى 1.845 مليون دينار بالمقارنة مع 1.976 مليون دينار، كما ظلت حصة القطاع ما بين إجمالي قروض الشركات المدرجة ثابتة عند مستوى 13% تقريبا.