Note: English translation is not 100% accurate
أولويات كويتية في مجال إعادة إعمار لبنان في مشاريع الطرق ومشروعات البنية التحتية
12 يونيو 2007
المصدر : الانباء
بيروت - نادر عبدالله
يتجه الصندوق الكويتي للتنمية الى اختيار شركتين هندسيتين للتعاون معهما كاستشاريين فنيين للمشروعات التي ينوي تمويلها في لبنان، خصوصا في منطقة الجنوب.
وكان لبنان قد حصل في اعقاب حرب يوليو الماضي على مساعدات كويتية بقيمة 300 مليون دولار لتمويل مشروعات اعادة اعمار ما دمره القصف الاسرائيلي.
وبحسب مسؤول مكتب لبنان التابع للصندوق الكويتي محمد صادقي، فان الصندوق قد حدد الأولويات التي ينوي اعتمادها في عمليات اعادة الاعمار، وهي تشمل الطرق (تأهيل وتحديث) والبنية التحتية من مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي مع محطات للتكرير، اضافة الى حفر ابار ارتوازية لري المناطق الزراعية وتوفير مياه الشرب للسكان.
وفي هذا السياق فهم ان الصندوق الكويتي سيتولى الاشراف على المشروعات الممولة من قبله، بالتعاون مع الوزارات والادارات الرسمية المعنية ومن بينها مجلس الجنوب الذي يتولى اعادة اعمار المناطق المتضررة، ضمن محافظة الجنوب وفي مناطق البقاع الغربي.
وتبعا للتقديرات المتوافرة فان المباشرة بتنفيذ المشروعات المقررة ستتم في موعد اقصاه الربع الاخير من هذا العام، على ان تستغرق الاعمال التنفيذية فترات لا تزيد على السنتين في حدها الاقصى.
يشار الى ان الحكومة اللبنانية افسحت المجال امام الجهات المانحة لاختيار الصيغة التي تراها مناسبة لتنفيذ مساعداتها وقد اختارت بعض الجهات، ومن بينها الحكومتان الايرانية والقطرية صيغة للتعاون المباشر مع السلطات والهيئات المحلية في مناطق الجنوب (البلديات والاحزاب) عن طريق اعادة اعمار بعض القرى والمدن (قطر) او اعادة اعمار المشروعات التي تعرضت للتدمير مثل الجسور والمستشفــيــات ومـــحطــــات الكهرباء.
بالمقابل فان غالبية الجهات المانحة (دول الخليج واوروبا والمنظمات الدولية) اختارت صغية التفاهم مع الحكومة، عن طريق مجلس الجنوب ومجلس الانماء والاعمار لتحديد المشروعات التي تنوي تمويلها.
ومن جهة اخري كان لبنان حصل على تعهدات خارجية بحدود 1.3 مليار دولار لتمويل مشروعات اعادة الاعمار ومشروعات البنية التحتية، الا ان ما تحقق منها حتى الان لا يزيد على 400 مليون دولار.
من دون احتساب قيمة المساعدات التي تم تحويلها بصورة مباشرة من دون المرور بالقنوات الرسمية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )