وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يعتزمون وضع قواعد جديدة للاقتصاد

اجتمع وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة أمس في بروكسل لبحث كيفية التشدد في سياستهم تجاه السياسات الاقتصادية لدولة عضو أخرى. ومنذ بداية العام، واليونان تترنح على شفا الإفلاس فيما حذرت الأسواق من أن اسبانيا والبرتغال وإيطاليا وايرلندا قد تلحق بها. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظام جديد على الدول الأعضاء فيما بينها بهدف ضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات أبدا. ومن المتوقع أن تجري «قوة المهام» المالية التي يرأسها رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبي نقاشا بشأن كيفية إنشاء نظام إنقاذ دائم لدول منطقة اليورو مثل ذلك المطبق لحل مشكلة اليونان. وفي مطلع مايو الماضي، وافق وزراء المالية على شبكة أمان بقيمة 750 مليار يورو (950 مليار دولار) للدول الأعضاء في منطقة اليورو، لكنهم اتفقوا على أنها ستستمر فقط لمدة ثلاث سنوات. وبعد انعقاد اجتماع «قوة التنفيذ»، من المقرر أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو سعر الصرف الذي سيتم وفقا له انضمام استونيا لاتحاد العملة الموحدة في 2011. كما أنهم سيبحثون الدعوة من الحكومة الجديدة في سلوفاكيا لإعادة التفاوض على شروط مساهمتها في شبكة الأمان بمنطقة اليورو. وأدت الخطوة إلى غضب دول اليورو الأخرى التي رأت أنه انتهاك خطير لقواعد التضامن بمنطقة اليورو.