الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

اتفق الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي على عقد حوار اقتصادي كل عام لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات بين المجموعتين الإقليميتين الرئيسيتين. وجاء الاتفاق عقب الحوار الاقتصادي الثاني بين الجانبين والذي اختتم اول من امس حيث تم استئناف الحوار مرة أخرى وكان آخر اجتماع عقد عام 2003 بين 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة. وقال مدير إدارة الاقتصاد في وزارة المالية الكويتية عدنان الكندري لـ «كونا» ان هذا الحوار مهم جدا مشيرا الى «الاتفاق على عقد هذا الحوار سنويا». وأضاف الكندري الذي يترأس وفد مجلس التعاون حيث ان دولة الكويت تترأس الدورة الحالية للمجلس «سنرى ما سيكون على جدول اعمال الاجتماع المقبل الذي يعتمد على آخر تطورات الوضع الاقتصادي». وأشار الى ان المباحثات ركزت على ثلاثة مواضيع رئيسية وهي الأزمة المالية العالمية والاستجابات السياسية وسوق الاتحاد الأوروبي الموحد والسوق الخليجية المشتركة وتطوير الهيكل المؤسسي في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون. وشدد على «ان مجلس التعاون شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي وان الاتحاد شريك رئيسي لمجلس التعاون» مبينا أهمية تعزيز مجالات أخرى غير التجارة مثل الخدمات والسلع. وقال «نحن نؤخر مفاوضات اتفاق التجارة الحرة ونركز على القضايا الاقتصادية حتى آخر هذا العام لأننا نأخذ وقتنا في مجلس التعاون لإجراء تقييم آخر للمفاوضات الكاملة وليس مع الاتحاد الأوروبي فقط». وبين انه عقب نحو عقدين من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون حول اتفاقية التجارة الحرة فإنها مازالت معلقة. واعتبر الكندري ان «هذا الاجتماع يمثل جزءا من الخطة وعلينا إلحاقه بالأجزاء الأخرى من اجل تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي» معربا عن اعتقاده بان العلاقات بين الاتحاد والمجلس تتجه في المسار الصحيح. من جانبه قال مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية الأوروبية بيتر بيكس الذي يرأس الجانب الأوروبي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان الاجتماع كان بناء ومفيدا جدا و«تبادلنا وجهات النظر حول العديد من القضايا المهمة مثل كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية والنقدية والتكامل الإقليمي» مؤكدا «انه بامكاننا ان نتعلم من تجارب بعضنا».