الموسى: «الثمار القابضة» تخطط للاستحواذ على شركات خدماتية وصناعية محلية خلال الفترة القليلة المقبلة

عاطف رمضان كشف نائب رئيس مجلس ادارة شركة الثمار الدولية القابضة علي الموسى، عن توجه الشركة خلال الفترة المقبلة للاستحواذ على بعض الشركات الخدماتية والصناعية القائمة في السوق المحلي وبأسعار عادلة، ما ينعكس ايجابا على ارباح الشركة وقدرتها على النمو الذاتي. واضاف الموسى في تصريحه للصحافيين امس عقب عمومية الشركة العادية التي عقدت بنسبة حضور 72.3%، ان الهدف من استراتيجية الشركة الهادفة للاستحواذ هو اعطاؤها استمرارية في زيادة نمو دخلها، وذلك بعد تجميع استثماراتها الموجودة في سوق الكويت للأوراق المالية، اضافة الى ما ينتج من هذا الاستحواذ من استقرار الشركة بعيدا عن تقلبات السوق. واشار الموسى الى ان حجم محفظة الشركة يقدر بـ 75 مليون دينار، مضيفا ان استراتيجية مجلس ادارة الشركة تقوم على عدم القيام بأي عمل يؤثر سلبا على رأسمال الشركة كون الشركة حديثة الانشاء وبالتالي لا توجد لديها احتياطيات، فهي تعتمد على الودائع لحين الحصول على فرص استثمار آمنة. ولفت الى ان الشركة حققت نحو 4 ملايين دينار زيادة في صافي الارباح عن الفترة الماضية، موضحا ان مجلس ادارة الشركة يحاول ان يختار وينتقي الاسهم التي تحقق ارباحا للشركة بقدر الامكان ومن خلال التحوط. هذا ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 8% وبما يوازي 8 فلوس لكل سهم للمساهمين المسجلين في يوم انعقاد الجمعية العمومية، وانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد لمدة ثلاث سنوات مكون من كل من الشيخ عذبي السالم الصباح، الشيخ علي السالم الصباح، علي الموسى وكل من عبدالمجيد الشطي وجاسم المسلم «عضوين احتياط». كما وافقت الجمعية العمومية على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% ولمدة 18 شهرا، وفقا لقانون الشركات التجارية والموافقة على اقتراح مجلس الادارة باستقطاع زكاة اموال الشركة من النسبة المقررة في المادة الأولى من قانون رقم 64/2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة. وكذلك تفويض مجلس الادارة بتوجيه زكاة اموال الشركة الى من يختاره من الجهات المرخص بها قانونا، وتفويض مجلس الادارة بتوجيه بعض او كل مما يتبقى من النسبة المذكورة في المادة الاولى من القانون بعد استقطاع اموال زكاة الشركة الى الخدمة او الخدمات العامة التي يراها وفي حدود اللوائح الرسمية المنظمة لذلك، والموافقة على مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 31 مارس 2007 والتصديق عليها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )