محكمة جزر الكايمن تعلّق البت في دعوى «القصيبي» ضد «الصانع» وترفض الاستئناف

في تطور مثير للنزاع القضائي بين شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ومجموعة شركات سعد قررت محكمة جزر الكايمن الواقعة بالبحر الكاريبي رسميا تعليق البت في الدعوى التي رفعتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد رجل الاعمال معن الصانع مالك ومؤسس مجموعة شركات سعد، بانتظار ما ستسفر عنه الجهات القضائية المعنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لإعطائها الوقت الكافي، كما نصت على ذلك الفقرة 165 من الحكم، لإعلان النتائج التي ستتوصل إليها، ولربط اجراءات محكمة الكايمن بأي إجراء تتخذها الجهات المعنية السعودية واخذها بالاعتبار في القرار النهائي للمحكمة. من جانبه، رفض القاضي انتوني سمايل طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي شركة احمد حمد القصيبي واخوانه في محاولة لإعاقة صدور الحكم، حيث لم يجد في طلب الاستئناف ما يقنع هيئة المحكمة بقبوله او يبرر قيام محكمة الاستئناف بالتدخل من اجل إلغاء الأمر، ومحملا شركة القصيبي مصاريف اتعاب تقديم طلب الاستئناف ويأتي توجه محكمة الكايمن بعد نظر المحكمة في كل وثائق القضية، ورؤيتها لأهمية قرار الجهات القضائية بالمملكة وقد اثبت آخر التقارير الرسمية المقدمة للمحكمة في وقت سابق (تقرير د.جايلز النهائي)، ان التواقيع المنسوبة لسليمان القصيبي اصلية وكتبت بقلم حبر صحيح ولم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى، نافيا بذلك الادعاء بالتزوير وهو الادعاء الرئيسي الذي استندت إليه شركة القصيبي في دعواها ضد الصانع في محاكم دول مختلفة، ضمن محاولة منها باتجاه حل لتعثرها الائتماني ويتعلق بسداد أكثر من 10 مليارات دولار لأكثر من 120 بنكا حول العالم. وقد جاء الحكم داعما لطلبات مجموعة شركات سعد طيلة فترة المحاكمة في أن يكون مكان النظر في النزاع بين الطرفين في المملكة كونها المكان الأنسب لتسويته، وكان قاضي المحكمة الكبرى في نيويورك قد توجه الى تأييد هذا الطلب في أن تكون المملكة هي المكان الأفضل لفض الخلاف القانوني بين المجموعتين السعوديتين ويأتي الحكم في جزر الكايمن ضمن سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة في الفترة الأخيرة لصالح الصانع، إذ أصدرت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية خلال يوليو الجاري حكمها النهائي برفض قبول دعوى شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه ضد رجل الأعمال معن الصانع فيما يتعلق بالمطالبة بالاستحواذ على أسهمه في مجموعة سامبا المالية، وذلك في حكم هو الأول رسميا في المملكة ضد شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه ولصالح الصانع ومجموعة شركات سعد، ووصفت الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية حكمها بأنه نهائي وغير قابل للطعن، موضحة رفضها له لانعدام الصفة وعدم الاختصاص. وقبلها بشهر واحد وتحديدا في يونيو الماضي، اصدرت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات اول احكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010 والقاضي برفض ادعاء مجموعة القصيبي بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي ام آي) الذي يلزم المجموعة بسداد اكثر من 23 مليون دولار، وقد اكدت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها الصادر ان التوقيعات المنسوبة للمرحوم سليمان حمد احمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم ازرق يبين آثار الحبر خلف الورق الموقع عليها ويستبين اثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها.