اعتمد مجلس إدارة شركة المجموعة الدولية للاستثمار البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة، وقد حققت الشركة خسائر قدرها 36.6 مليون دينار بما يعادل 82.02 فلسا للسهم مقارنة بخسائر قدرها 21.4 مليون دينار بما يعادل 49.40 فلسا للسهم للعام 2008، وبلغ اجمالي الموجودات المتداولة 35.1 مليون دينار للعام 2009 مقارنة بـ 54.6 مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي الموجودات 107 ملايين دينار مقارنة بـ 149 مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 83 مليون دينار مقارنة بـ 30.2 مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي المطلوبات 83.6 مليون دينار مقارنة بـ 84.5 مليون دينار للعام 2008، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 23.4 مليون دينار مقارنة بـ 64.4 مليون دينار للعام 2008.
علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية بتاريخ 13 يوليو الجاري.
الجدير ذكره أن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس عدم القدرة على إبداء الرأي التالي:
أساس عدم القدرة على إبداء الرأي: كما هو مبين في الايضاحات أرقام (2.1 ـ 12.5) من هذه البيانات المالية المجمعة فقد تخلفت المجموعة في الفترة اللاحقة عن سداد بعض أدوات الدين الإسلامية مما أسفر عن قيام بعض الأطراف الدائنة برفع قضايا ضد المجموعة كما توقفت المجموعة عن سداد تكاليف التمويل المتعلقة بصكوك إسلامية بالإضافة الى مخالفة بعض الشروط الأخرى الواردة في اتفاقية الصكوك، وقد ادى ما سبق الى ان اعتبرت المجموعة قد تخلفت عن سداد صكوك إسلامية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
بالإضافة إلى ذلك تعاني المجموعة من نقص في السيولة، كما بلغ صافي خسائر المجموعة 36.6 مليون دينار تقريبا عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنة بخسائر قدرها 21.4 مليون دينار للعام 2008 كما تجاوزت الخسائر المتراكمة 75% من رأس مال الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2009.
اقتراح مجلس إدارة الشركة الأم وفقا لمتطلبات المادة 171 من قانون الشركات التجارية دعوة الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على الاقتراح الخاص بإعادة هيكلة حقوق الملكية وذلك لإطفاء الخسائر المرحلة وتخفيض رأس المال (إيضاح 22) كما تقوم المجموعة حاليا على وضع الخطط اللازمة والتفاوض مع الممولين لإعادة هيكلة ديونها.
ان قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على انجاز هذه الخطط والمفاوضات بنجاح، ولم نتمكن من الوصول الى أدلة تدقيق موثوق فيها وكافية لتحديد مدى قدرة المجموعة على النجاح في إعادة هيكلة حقوق الملكية والدين المستحق عليها.
ونظرا لجوهرية الأمور المذكورة بفقرات أساس عدم القدرة على إبداء الرأي، فإننا لا نبدي رأيا على هذه البيانات المالية المجمعة المرفقة.
أمور قانونية أخرى:
ما تم ذكره في إيضاح رقم (6) فيما يتعلق بأرصدة المرابحات والوكالات المدينة مع أطراف ذات صلة والتي تتجاوز حد التركز الائتماني المسموح به وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.