«صندوق النقد» يقترح إجراءات جديدة لدعم النمو في الولايات المتحدة

أشارت تقديرات أولية أصدرتها وزارة التجارة الأميركية امس إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 3.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2010. وجاء معدل النمو أقل من المتوقع، وفي الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغطا متزايدا لتحفيز معدلات النمو والتوظيف في بلاده التي تمثل أكبر اقتصاد في العالم. ويرجع هذا التباطؤ إلى أسباب منها معدل العجز المتزايد في الميزانية وانخفاض معدل إنفاق المستهلكين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة «بلومبرج» الإخبارية أن خبراء الاقتصاد توقعوا وصول معدل النمو الأميركي إلى 2.6%. وبناء على هذه التوقعات قال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في وثيقة رسمية نشرت أمس في واشنطن ان إجراءات جديدة لدعم النمو «ضرورية» في الولايات المتحدة. وقالت الوثيقة انه «في مواجهة انتعاش مازال يعتمد على دعم السلطات وتزايد المخاطر والتحديات الكبيرة المتعلقة بوضع الموازنة على الأمد الطويل والنظام المالي، من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية وحاسمة». وتابع الصندوق أن هذه الإجراءات ضرورية «لإتاحة التوصل إلى نمو مستقر في الأمد المتوسط والحد من خطر انتقال العدوى إلى الخارج». وتعكس وجهة النظر هذه الرأي الذي عبر عنه الإداريون في صندوق النقد الدولي في اجتماع سمح باعتماد المشاورات التي جرت بين المؤسسة المالية المتعددة الأطراف والولايات المتحدة في إطار تقييم اقتصاد هذا البلد. ونشر صندوق النقد الدولي أمس التقرير الذي وضعته أجهزته في هذه المناسبة والذي جاء اقل تفاؤلا من الاستنتاجات «الأولية» التي نشرت في الثامن من يوليو. وفي تلك الفترة، اعتبرت أجهزة صندوق النقد الدولي ان رد الولايات المتحدة على الأزمة كان «قويا وفعالا» وان التحسن الاقتصادي بدأ «يتجذر أكثر فأكثر». ولم يعد مجلس ادارة الصندوق يصنف رد السلطات سوى أنه «مكثف»، ويلفت بكل بساطة الى ان الاقتصاد الاميركي «في صدد النهوض». إلا ان الصندوق عدل توقعاته في مجــال النمــو والتــي تقـدر بـ 3.3% في 2010 و2.9% في 2011. ويوافق الصندوق في المقابل على التقرير الأصلي الذي كان يرى ان الولايات المتحدة متفائلة للغاية حيال قدرتها على استقرار ديونها العامة من الآن حتى 2015 ويعتبر ان البلد سيجري «تصحيحا في الموازنة» يفوق توقعاته الأمر الذي سيفرض التحرك «على مستوى نفقات الدولة وعائداتها». لكن الإداريين اعتبروا هذه المرة ان الولايات المتحدة يمكن ان تبدو اكثر طموحا في مشاريعها الرامية الى الحد من العجز على المدى القصير «اذا ما تجسدت المخاطر التي تلقي بثقلها على النمو» وشرط ان «تواكبها اجراءات تعزز صدقية (التزاماتها) على المدى المتوسط». ويتبنى الإداريون بذلك موقفا أكثر تباينا من الموقف الذي أعلنه الأسبوع الماضي رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الذي يرى ان الوقت لم يعد مواتيا لخطط النهوض لتحفيز الاقتصاد العالمي، وانما للتشدد في تنقية المالية العامة ضحية تدهور غير مسبوق. الركود الاقتصادي ومن جانب آخر قالت الحكومة الأميركية أمس إن الركود الاقتصادي الأميركي كان أشد مما كانت تشير إليه تقديرات سابقة وذلك مع إعلان سلسلة تعديلات لبيانات أظهرت أيضا أن النمو في نهاية العام الماضي كان أضعف مما كان يعتقد في السابق. وقالت الوزارة إن التعديلات لا تغير بشكل كبير للغاية صورة النشاط الاقتصادي. وانزلق الاقتصاد إلى الركود في ديسمبر 2007 لكنه استأنف النمو في النصف الثاني من 2009. وكان التباطؤ هو الأطول والأشد منذ الثلاثينيات. وقلصت وزارة التجارة تقديراتها للنمو في الربع الأخير من العام الماضي إلى 5% على أساس سنوي من تقديرات سابقة تبلغ 5.6%. وتعكس التعديلات على تقديرات العام بأكمله في أغلبها تعديلات نزولية على إنفاق المستهلكين والإنشاءات السكنية.وجرى تعديل معدل الادخار ـ الذي ارتفع خلال الركود مع تقليص الأسر للإنفاق إلى 5.9% من 4.2% في 2009.